مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری

خلاصه جریان پرونده:

شعبه دوم بازپرسی دادسرای نوشهر به موجب قرار شماره 0288063 - 401/01/22 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص شکایت اقای م. ا. فرزند م. با وکالت اقای م. ر. ز. علیه اقایان 1- ع. ا. م. مین باش ر. فرزند ع. ا. 2- ح. م. فرزند ع. ا. و خانم 3- ش. ص. ک. فرزند ع. ا.، دایر بر کلاهبرداری، صرف نظر از صحت و سقم موضوع، با عنایت به مراتب ذیل، این بازپرسی خود را صالح به رسیدگی نمی داند. زیرا انچه در جرم کلاهبرداری به عنوان جرمی مقید، ملاک تعیین صلاحیت محلی مرجع قضایی بوده، محل حصول نتیجه یعنی برده شدن مال و خروج مال از سلطه و دارایی مالک می‌باشد. که در مانحن فیه با عنایت به اقامت شاکی در * و اظهار وکیل ایشان مبنی بر پرداخت وجوه از سوی موکل ایشان از ان شهرستان و با توجه به این موضوع که بانک محل افتتاح حساب شاکی نیز حسب اظهار وکیل ایشان، در * بوده، لذا محل بردن مال و نتیجتا محل تحقق جرم مذکور، * می‌باشد. نظر به این که دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم، مطابق ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه محل وقوع جرم بوده و با عنایت به این امر که مستفاد از ماده 26 همان قانون، اصولا صلاحیت دادسرا تابع صلاحیت دادگاه می‌باشد. مگر ان که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.، لذا صرف نظر از صحت و سقم موضوع، این دادسرا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید.

متعاقبا شعبه 6 بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران به موجب قرار شماره 01893485 - 401/02/21 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص شکایت اقای م. ا. علیه ع. ا. م. و ح. ر. م. و ش. ص. ؛ دایر بر: کلاهبرداری، نظر به اینکه به استناد ماده 310 ق.ا.د.ک متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود. که جرم در حوزه ان واقع شده باشد. ؛ نظر به اینکه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری جرم کلاهبرداری جرمی مقید به نتیجه است.و زمانی محقق می‌شود. که مجرم با توسل به وسایل متقلبانه مالی را تحصیل کرده و از این راه مالی را ببرد و این به ان معناست که در تحقق جرم کلاهبرداری سنتی انتفاع کلاهبردار شرط تحقق بزه است.و با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره 729 دیوان محترم عالی کشور در خصوص بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه است.و با عنایت به اینکه از رای وحدت رویه نمی توان قیاس گرفت و حکم ان را برای موضوعات دیگر جاری کرد نتیجتا مقصد انتقال وجه که محل افتتاح حساب متهم است.صالح به رسیدگی است.نه محل افتتاح حساب بزه دیده و در صورتی که محل افتتاح حساب کلاهبردار و به تبع ان محل انتفاع کلاهبردار مشخص نباشد. (کما اینکه همکار محترم دادسرای نوشهر اقدامی جهت شناسایی محل افتتاح حساب متهمین صورت نداده است) تا مشخص شدن محل دقیق وقوع بزه، مستندا به ماده 310 و 118 قانون فوق الذکر مرجعی که ابتدا شروع به تعقیب کرده است.صالح به رسیدگی است، لذا مستندا به مواد 116٫117 و 310 ق.ا.د.ک مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای نوشهر، صادر و اعلام می‌گردد.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای غ. ق. و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رای شعبه

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه 6 بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دوم بازپرسی دادسرای نوشهر حل اختلاف می‌گردد.

شعبه 52 دیوان عالی کشور

رئیس: غ. ق. عضو معاون: ع. ص.