ماده 1) انبار عمومی موسسه ایست بازرگانی که به منظور قبول امانت و نگهداری مواد اولیه و محصولات صنعتی و فلاحتی و کالاهای صاحبان صنایع و کشاورزان و بازرگانان با موافقت هیات نظارت بر انبارهای عمومی و با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه های مربوطه به صورت شرکت سهامی تاسیس و بر طبق مقررات قوانین ایران به ثبت رسیده باشد
تبصره - کلیه سهام شرکتهای مذکور در این ماده باید با نامبرده[ نام بوده] و لااقل شصت درصد آن متعلق باتباع ایرانی و یا شرکتها و موسساتی باشد که اکثریت سهام آنها باتباع ایران تعلق داشته باشد
ماده 2) انبارهای عمومی کالاهای مذکور در ماده یک را در مقابل قبض رسید و برگ وثیقه که طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط صادر میشود بامانت مپیذیرند قبض رسید مدرک مالکیت و سپردن کالادر انبارهای عمومی بوده و برگ وثیقه بعدازظهر نویسی دلیل وثیقه بودن کالا میباشد
ماده 3) حداقل سرمایه انبارهای عمومی که در تهران تاسیس میشود یکصد میلیون ریال و در شهرستانها مشروط بر اینکه در تهران شعبه نداشته بانشد پنجاه میلیون ریال میباشد و هنگام ثبت لااقل پنجاه درصد سرمایه بایستی نقدا پرداخت و عینا در بانکملی ایران تودیع شده و قبض آن ضمیمه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود و همچنین انبارهای عمومی مکلفند در موقع تاسیس سپرده نقدی یا ضمانت بانکی برابر پنج درصد سرمایه ثبتی خود ببانک مرکزی بسپارند.
ماده 4)(اصلاحی 1340/10/03) انبارهای عمومی مسئول حفظ و نگهداری کالا های سپرده و جبران خسارت وارده بآن تا میزان ارزش اظهار شده کالا در موقع تودیع میباشند درصورتی که خسارت جزاً وارد شده باشد مسولیت انبار در حدود خسارت وارده و بنسبت ارزش اظهار شده میباشد لیکن در هیچ مورد انبار عمومی مسئول خسارات ناشی از خود کالا و نقص بستهبندی و قوه قاهره (فورس ماژور) نمیباشد
ماده 5 - انبارهای عمومی مکلفند کالاهای سپرده شده به انبار را به حساب صاحب کالابه موجب بیمه نامه عمومی در ایران بر ضد خطراتی بیمه نمایند.
تبصره) انبار عمومی بیمیزان[به میزان] هزینه انبارداری و دارنده برگ وثیقه به میزان طلب خود نسبت بخسارات پرداختی بیمه گر به ترتیبی حق تقدم خواهند داشت.
ماده 6) قبض رسید و برک وثیقه انبارهای عمومی را میتوان توام یا جداگانه از طریق ظهرنویسی منتقل نمود
در صورت ظهر نویسی برک وثیقه کالای مربوطه بآن در گرو شخصی که ظهرنویسی بنفع او شده قرار خواهد گرفت در صورت ظهرنویسی قبض رسید مالکیت کالابه انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.
تبصره انتقال مالکیت کالادر هیچ مورد بحقوق کسی که برک[برگ] وثیقه بنفع او ظهر نویسی شده لطمه ای نخواهد زد و حق وثیقه گیرنده کالادر هر حال محفوظ خواهد بود
ماده 7 - کسی که قبض رسید یا برک[برگ] وثیقه بنفع او ظهرنویسی شده میتواند تقاضا کند که ظهرنویسی یا قید نام و نام خانوادگی و محل اقامت او ومیزان وام با قید تاریخ در دفاتر انبار و در ظهر برک [برگ] وثیقه ثبت شود ولی اولین ظهرنویسی برک[برگ] وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کالادر دفاتر انبار به ثبت برسد و در غیراین صورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را به ثبت به ثبت[تکراری است] رسانیده معتبر نخواهد بود و به علاوه شخصی متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارده از تخلف خود خواهد بود.
ماده 8)(اصلاحی 1340/10/03) ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هرگاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارند وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتوانند نسبت به بقیه طلب خود به هر یک از ظهرنویسان قبلی مراجعه کند
ماده 9 - دارنده قبض رسید(مالک کالا) میتواند تمام مبلغ مذکور در ظهر برک[برگ] وثیقه را قبل از انقضای سررسید وام در صندوق انباره عمومی تودیع و کالای خود را مسترد دارد.
ماده 10) دارنده برگ وثیقه میتواند در صورتی که اولین ظهرنویسی در دفتر انبار به ثبت رسیده باشد ده روز پیش از انقضای موعد مذکور در برگ وثیقه برای وصول طلب خود فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل در خواست نماید در این صورت ثبت محل فورا موضوع را به انبار عمومی اعلام نموده و اقدامات اجرایی را برطبق مقررات مربوطه به اجرای اسناد لازم الاجرا انجام خواهد داد و چنانچه بدهکار در ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اجراییه بدهی خود را نیز دارد اقدام بفروش مورد وثیقه از طریق حراج خواهد شد.
تبصره 1)(الحاقی 1340/10/03) مقررات مذکور در ماده 113 مکرر آیین نامه اجراء اسناد رسمی در مورد کلیه دارندگان اوراق وثیقه و انبارهای عمومی که تقاضای صدور اجراییه مینماید نیز لازم الرعایه خواهد بود
تبصره 3)(الحاقی 1340/10/03) چنانچه دارنده برگ وثیقه در ظرف یکماه از تاریخ سررسید تقاضای اجراءِ ننماید حق مراجعه او به ظهر نویسان قبلی نسبت ببقیه طلب موضوع ماده 8 این قانون ساقط خواهد شد.
تبصره 4)(الحاقی 1340/10/03) در موردی که کالای مورد وثیقه برطبق قوانین گمرکی و آییننامههای اجرایی آن بفروش میرسد اداره گمرک پس از برداشت مطالبات خود مازاد فروش را در صندوق انبار عمومی تودیع خواهد نمود که به ترتیب مذکور در تبصره 3 این ماده بذوی الحقوق پرداخت نماید.
تبصره - در مورد مذکور در این ماده پرداخت هزینه انبارداری و حق بیمه از حاصل فروش کالابر طلب دارنده برگ وثیقه تقدم خواهند داشت.
ماده 11 - چنانچه قبض رسید یا برگ وثیقه مفقود شود ذیحق آن میتواند به دادگاه شهرستان محل تودیع کالامراجعه نماید و دادگاه مکلف است مراتب را در سه نوبت متوالی هر ده روز یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل منتشر نماید و معترضین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراض خود را به دادگاه مزبور تسلیم نمایند در صورتی که اعتراض به عمل آید دادگاه بر طبق مقررات بدعوی رسیدگی خواهد نمود و چنانچه اعتراضی نشود دادگاه پس از احراز مالکیت متقاضی باحراز وقوع وثیقه رای صادر خواهد نمود و در هر حال دادگاه میتواند صدور حکم را موکول باخذ تامین کافی از طرف متقاضی بنماید
تبصره - مرور زمان دعاوی مربوط بقبض رسید و برگ وثیقه مفقود در سال از تاریخ دادن تامین در اینماده بوده و در پایان اینمدت تامین آزاد و هیچگونه دعوائی در این مورد در محاکم مسموع نخواهد بود.
ماده 12 (اصلاحی 1390/04/08)- به منظور نظارت در تاسیس و اداره انبارهای عمومی هیئتی به نام هیات نظارت بر انبارهای عمومی مرکب از اشخاص زیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل خواهد شد.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیات نظارت) نماینده وزارت دادگستری - نماینده بانک مرکزی - ایران نماینده اطاق بازرگانی تهران و سه نفر از متخصصین امور اقتصادی بیپشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران انجام امور اداری هیات نظارت با وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود و اختیارات و وظایف هیات نظارت بر انبارهای عمومی به موجب تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 13 - انبارهای عمومی مکلفند علاوه بر ذخیره احتیاطی که در قانون تجارت برای شرکتهای سهامی یپش بینی شده است 25% از سود ویژه سالیانه خود را به حساب ذخیره مخصوص منظور نمایند.
تا اینکه اندوخته مزبور معادل سرمایه پرداخت شده انبار بشود و بعد از آن ادامه تشکیل ذخیره مزبور اختیاری است.
پرداخت از اندوخته مزبور برای جبران ضرر و زیان انبار با موافقت هیات نظارت بر انبارهای عمومی خواهد بود.
ماده 14 (اصلاحی 1390/04/08)- در صورت تخلف انبارهای عمومی از اجرای مقررات این قانون و تصویبنامه و آیین نامه های آن وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند بیپشنهاد هیات نظارت با رعایت تشریفاتی که در تصویبنامه و آیین نامه های آن وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند به پیشنهاد هیات نظارت با رعایت تشریفاتی که در تصویبنامه مربوطه یپش بینی خواهد شد اجازه ادامه تمام یا قسمتی از عملیات انبار را به طور موقت یا دائم سلب نماید
در این صورت انبار عمومی نمیتواند جز برای تصفیه عملیات گذشته اقدام جدیدی به عمل آورد.
انبارهای عمومی میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم بهیات وزیران شکایت نمایند و تصمیم هیات وزیران در این مورد قطعی است.
ماده 15 - انبارهای عمومی مکلفند معادل مبلغی که به موجب آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد تمبر بر روی قبض رسید و برگ وثیقه باطل نمایند تمبر برگ رسید در موقع تودیع کالاو تمبر برگ وثیقه هنگام اولین ظهر نویسی آن باطل خواهد شد.
ماده 16 - شرایط و مقررات مربوط بتشکیل هیات نظارت و حدود اختیارات آن و همچنین جزئیات مربوط به طرز تاسیس انبارهای عمومی و سایر شرایط تاسیس و اداره انبارهای عمومی به موجب تصویبنامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد تعیین خواهد شد.
ماده 17 (اصلاحی 1390/04/08)- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند.