صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/01/21
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
اعتراض به قرار منع تعقیب طفل متهم پرونده
پرسش
در خصوص پرونده طفلی که در دادگاه کیفری دو مطرح شده قرار منع تعقیب صادر می‌گردد سپس شاکی پرونده نسبت به قرار منع تعقیب صادره اعتراض می‌کند و این قرار در دادگاه تجدیدنظر قطعی می‌شود. پس از قطعیت این قرار شاکی ادله اثباتی جدیدی ارائه می‌دهد در این فرض برای ورود مجدد به پرونده از چه طریقی می‌توان اقدام کرد؟
نظر هیات عالی
در پرونده هایی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود دادگاه مجاز به تفکیک مراحل تحقیق؛ تعقیب و محاکمه می‌باشد با تتبع به جامع قانون از اختیارات هر مرحله می‌تواند بهره‌مند گردد چنانچه در مرحله تحقیقات و تعقیب یعنی وظیفه دادسرایی باشد با فقدان ادله محکوم به صدور قرار منع پیگرد خواهد بود و در فرآیند دادرسی به معنای احض حکم به برائت باید صادر کند نتیجتاً قواعد مربوطه ناظر به مرحله دادسرایی دادگاه که مباشرت به آن دارد حاکم است.
نظر اکثریت
ورود مجدد به پرونده‌ای که به طور قانونی مختومه شده است باید مجوز صریح قانونی داشته باشد و این در حالی است که ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با تجویز ورود مجدد به پرونده در صورت کشف دلیل جدید صراحتاً اختصاص به پرونده‌هایی دارد که در مرحله دادسرا رسیدگی و منتج به صدور قرار منع تعقیب شده است و شامل قرارهای صادره در پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود نمی‌گردد تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم نیز دلالت بر همین موضوع و عدم شمول امر به ماده 278 دارد بنابراین تنها راه در این فرض، تمسک به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعاده دادرسی است که با توجه به خلاف شرع بیّن بودن رای صادره می‌توان از ریاست قوه قضائیه تقاضای تجویز رسیدگی مجدد به پرونده را نمود.
نظر اقلیت
تبصره 1 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر می‌دارد؛ تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون به عهده ضابطین دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد با عنایت به سکوت قانونگذار در خصوص فرض سوال، از تبصره مار‌الذکر این گونه استنباط می‌شود که تمامی وظایف مقرر قانونی برای دادسرا در تحقیقات مقدماتی به دادگاه نیز محول شده است و از آنجایی که کشف دلیل جدید هم جزئی از تحقیقات مقدماتی است لذا دادگاه نیز همان وظایف قانونی دادسرا را بر عهده دارد چرا که در مواردی که تحقیقات مقدماتی در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار دارد قاضی دادگاه، خود مقام تعقیب و مقام تحقیق و مقام صادرکننده رای می‌باشد و در حقیقت از جهت مقام تعقیب و تحقیق، قائم مقام و جانشین دادستان محسوب می‌شود فلذا در این فرض می‌توان از فحوای ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری اینگونه استنباط کرد که اگر دادگاه بدوی به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار در دادگاه تجدید نظر قطعی گردد نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت دادگاه بدوی به عنوان قائم مقام و جانشین دادستان، پس از تشخیص کشف ادله جدید برای ورود مجدد به پرونده، می‌تواند از دادگاه تجدید نظر جهت این اقدام به این امر استیذان نماید از سوی دیگر تمسک به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که در فرض سوال رای خلاف شرع صادر نشده است چون در زمان صدور حکم دلیل جدید‌الکشف اصلاً وجود نداشته است و در فرض فقدان آن دلیل، رای صادر شده. لذا خلاف شرع بودن رای صادره موضوع منتفی است.