شماره پرونده: ه- ع/0101303 شماره دادنامه: 140109970906010993 تاریخ: 21/12/1401
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان منطقه آزاد کیش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش به شماره 312113150/99 مورخ 5/9/1399
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان منطقه آزاد کیش به خواسته ابطال شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش به شماره 312113150/99 مورخ 5/9/1399 تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش به شماره 312113150/99 مورخ 5/9/1399
1- هدف:
هدف از تدوین و اجرای این شیوه نامه ایجاد کمیسیونی به نام کمیسیون استمهال و وصول مطالبات جهت اتخاذ تصمیم در خصوص استمهال، بخش جرایم و وصول مطالبات سازمان منطقه آزاد کیش از طریق بررسی و سنجش موقعیتها راهکارهای حقوقی اداری، مالی و در نهایت اتخاذ و انتخاب بهترین روش میباشد.
2- دامنه فعالیت:
دامنه این دستور العمل شامل سازمان منطقه آزاد کیش و کلیه شرکتها و موسسات تابعه میباشد.
3- تعاریف:
سازمان: سازمان منطقه آزاد کیش
منطقه: منطقه آزاد کیش
کمیسیون: کمیسیون استمهال و وصول مطالبات
4- شرح اجرا:
1-4- ترکیب اعضای کمیسیون:
ترکیب اعضای کمیسیون شامل اشخاص ذیل میباشد که احکام آنان از سوی مدیر عامل سازمان صادر خواهد گردید.
- معاون توسعه مدیریت رئیس کمیسیون
- معاون اقتصادی و سرمایه گذاری عضو کمیسیون
- معاون عمرانی و زیربنایی عضو کمیسیون
- مدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک عضو کمیسیون
- مدیرکل حوزه مدیر عامل عضو کمیسیون
- مدیر امورمالی دبیر کمیسیون (بدون حق رای)
2-4- وظایف کمیسیون:
4-2-1- وصول مطالبات به صورت یکجا و یا به اقساط از بدهکاران.
2-2-4- تمدید مهلت بازپرداخت بدهیهای معوقه بدهکاران (سررسید شده و سررسید نشده)
2-2-3- بخشش کلیه مطالبات مالی به غیر از اصل دین یا بدهی، اعم از مبالغ ناشی از کلیه جرائم از جمله جرائم اقاله، فسخ و
هزینه های کمک به فضای آموزشی (به استثنای هزینه های متعلقه ناشی از نظامات عمومی)
تبصره: انجام این بند منوط به اعلام مدیریت امور مالی مبنی بر پرداخت اصل بدهی خواهد بود.
4-2-4- تعیین انواع روشهای اخذ تضمین از جمله اخذ اسناد تضمینی اسناد و اوراق بهادار بانکی، ملکی (وکالتی یا رهنی) مورد قبول جهت تقسیط بدهی بدهکاران.
5-2-4- رسیدگی به درخواستهای اعتراضیه با شکوائیه بدهکاران در خصوص وجود اختلاف حساب مالی
تبصره: رسیدگی به درخواستهای موضوع این بند زمانی قابلیت ارجاع به کمیسیون را دارد که مورد اختلاف با واحد مربوطه رفع مغایرت نشده باشد.
6-2-4 - ارجاع پرونده های بدهکاران به مدیریت حقوقی جهت تعقیب آنان در محاکم قضایی کشور مطابق با مقررات جاری
4-3- وظایف دبیر کمیسیون:
دبیر کمیسیون دارای مسئولیتهای ذیل خواهد بود:
1-3-4- دعوت و تشکیل جلسات
2-3-4- تنظیم و ارائه گزارش مستند جهت طرح و بررسی در کمیسیون
3-3-4- ابلاغ مصوبات کمیسیون به مسئولین ذیربط
4-3-4- نگهداری و ثبت و ضبط اسناد و صورتجلسه های کمیسیون
5-3-4- تهیه و تنظیم مکاتبات مربوطه
6-3-4 - اجرا کردن کلیه تصمیمات کمیسیون که دارای آثار و تبعات مالی میباشد.
تبصره 1: در صورت لزوم دبیر کمیسیون با هماهنگی با رئیس کمیسیون میتواند افراد غیر عضو را به جلسه دعوت نماید. در این صورت نظرات مدعوین جنبه مشورتی داشته و مدعو حق رای نخواهد داشت.
تبصره 2: حضور ذینفعان در جلسات کمیسیون به منظور ادای توضیحات لازم با موافقت رئیس کمیسیون بلامانع میباشد.
4-4- نحوه ارجاع موارد به کمیسیون:
کمیسیون در موارد ذیل شروع به رسیدگی مینماید:
1-4-4- ارجاع امر از ناحیه مدیر عامل سازمان
2-4-4- درخواست هر یک از اعضاء کمیسیون.
3-4-4- تقاضای کتبی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح موضوع مورد اختلاف پس از تایید رئیس کمیسیون.
تبصره:کلیه تقاضاهای مطروحه از طریق دبیرخانه سازمان صرفاً به دبیر کمیسیون ارائه و از طرف ایشان در کمیسیون طرح
خواهد شد.
5-4- تشکیل جلسات:
1-5-4- جلسات توسط دبیر کمیسیون برگزار خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات در دبیرخانه سازمان ثبت شده و از طریق دبیرخانه برای مخاطبین و همچنین مدیر عامل سازمان ارسال میگردد.
2-5-4 - جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
4- 6- مرجع تایید و تصویب:
مرجع تایید و تصویب استمهال، وصول مطالبات و بخشش جرایم به اعتبار سقف ریالی با شرایط آتی به ترتیب ذیل میباشد: 1-6-4- تایید رئیس کمیسیون نسبت به مواردی که اصل بدهی تا سقف حداکثر 20 میلیارد ریال باشد، تا حداکثر مهلت 6 ماه
مجاز خواهد بود.
2-6-4 تصویب کمیسیون نسبت به مواردی که اصل بدهی بیش از 20 میلیارد ریال تا حداکثر سقف 100 میلیارد ریال باشد: لازم الاجرا خواهد بود.
3-6-4- پیشنهاد کمیسیون نسبت به مواردی که اصل بدهی بیش از 100 میلیارد ریال باشد پس از تصویب مدیر عامل سازمان
لازم الاجرا خواهد بود.
4-6-4- پیشنهاد کمیسیون نسبت به مواردی که اراضی و اعیانات (ساخته شده یا در حال ساخت) به جای طلب از بدهکار گرفته شود (تهاتر) پس از تصویب هیات مدیره لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره: بخشش جرایم بدون محدودیت سقف ریالی با تایید کمیسیون و تسویه اصل بدهی با تصویب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان امکان پذیر میباشد.
7-4- شرایط و نحوه رسیدگی:
شرایط و نحوه رسیدگی با هر سقف ریالی در کمیسیون به شرح ذیل میباشد:
1-7-4 - کمیسیون موظف به رسیدگی به کلیه پرونده های ارجاع شده بارعایت جوانب حقوقی، اداری و مالی بوده و چهارچوب عملیاتی آن در خصوص تعیین روش زمان و نوع وصول مالیات خواهد بود.
2-7-4- کمیسیون در راستای رسیدگی ها و بررسی های خود مجاز به مذاکره توافق تنظیم صورتجلسه، مصالحه و... با رعایت مقررات در خصوص موارد مطروحه میباشد.
3-7-4- کمیسیون موظف به هماهنگی های حقوقی، اداری و مالی با واحدهای مربوطه بوده و در صورت نیاز به تعلیل هر گونه فعالیت از طریق درخواست کتبی نسبت به توقف عملیات در سازمان و در هر مبادی اعم از امور مالی، حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری حوزه عمرانی و زیر بنائی و یا حوزه حقوقی و شرکتهای تابعه و وابسته اقدام لازم را معمول مینماید.
7-4- 4-کمیسیون اختیار دارد ظرف مدت مقرر قید شده در بند ((4-7-10) در صورتی که امکان استمهال یا وصول مطالبات سازمان توسط مشتریان فراهم نشد، از طریق تضامین وثیقه های موجود نزد سازمان یا شرکتهای تابعه و وابسته اقدام به وصول
مطالبات نماید. بدیهی است این امر با مجوز کمیسیون و ارائه توجیهات کارشناسی و حقوقی لازم صورت خواهد پذیرفت.
5-7-4- کمیسیون در صورت تشخیص دریافت وثیقه با هر نوع ضمانتنامه دیگر از بدهکاران مجاز به تعیین آن و ابلاغ به واحدهای مالی و حقوقی میباشد این وثائق میتواند در قالب اسناد و اوراق بهادار بانکی، اسناد ملکی (وکالتی یا رهنی) یا ضمانتنامه بانکی باشد.
6-7-4- کمیسیون مجاز به مکاتبه و مذاکره با شرکتهای تابعه و وابسته در خصوص استمهال یا وصول مطالبات بدهکاران از محل بستانکاری آنان در دفاتر شرکتهای تابعه و وابسته میباشد.
7-7-4- کمیسیون مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص مسدود کردن اعتبار بدهکاران که چک برگشتی داشته اند، تا تسویه حساب کامل با سازمان و یا واگذاری به صورت نقدی یا عدم معامله با ایشان و یا واگذاری به صورت اعتباری به میزان مبلغ بدهی میباشد.
8-7-4- در موارد ارجاعی به کمیسیون در صورتی که نیاز به دریافت اسناد جایگزین از بدهکاران باشد، مدیریت امور مالی تحت نظارت معاون توسعه مدیریت و مدیرحقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان مجاز به دریافت اسناد جایگزین به نام بدهکار یا به نام طرف معرفی شده به کمیسیون خواهد بود. بدیهی است دریافت استاد مذکور بر اساس صورتجلسات تنظیمی کمیسیون و طرف معرفی شده قابل قبول بوده و جایگاه تبدیل تعهد نسبت به هیچ موضوعی را نخواهد داشت.
9-7-4- چنانچه کمیسیون بر اساس بررسیها و توافقات خود وصول مطالبات سازمان را به صورت غیر نقد و از طریق تملک دارائیهای منقول و غیر منقول بدهکاران تشخیص دهد، موضوع از طریق گزارش مکتوب و مستندی به هیات مدیره محترم جهت اتخاذ تصمیم ارائه شده و براساس نظریه فوق اقدام خواهد گردید.
10-7-4- کمیسیون میتواند حداقل سالی یکبار میزان سقف ریالی موضوع بند (4-6) و همچنین میزان خسارت تاخیر تادیه (کمک به ساخت فضای آموزشی)، را طبق بخشنامه بانک مرکزی به صورت پیشنهاد به هیات مدیره ارائه نماید که پس از تصویب هیات مدیره لازم الاجرا میباشد.
11-7-4 - کمیسیون مکلف است به منظور استمهال، وصول مطالبات و یا بخشش جرایم با رعایت موارد فوق اجازه دریافت اسناد و اوراق بهادار بانکی (چک یا سفته و...) از بدهکار یا سایر اشخاص که متعهد پرداخت میباشند را صادر نموده و مراتب را به معاونت توسعه مدیریت جهت اعمال در دفاتر مالی سازمان اعلام نماید.
12-7-4 - کمیسیون باید از دریافت هر گونه وجوه نقد و اسناد بانکی خودداری نماید.
13-7-4 - در خصوص تصمیم کمیسیون مبنی بر جابه جایی بدهی با املاک و مستغلات، پس از تصویب هیات مدیره انعقاد قراردادها و توافقنامه ها حسب مورد با هماهنگی مدیریت حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان انجام میگیرد.
14-7-4-کمیسیون اختیار تعویض چک یا استاد و وثائق را با رعایت چارچوب قرارداد، مشروط بر اینکه بدهکار اصلی بری نشود و خللی به ارکان قرارداد وارد نسازد دارد.
8-2- سایر موارد:
شیوه نامه مذکور پس از تصویب هیات مدیره سازمان لازم الاجرا خواهد بود و هرگونه مقررات و سایر شیوه نامه های قبلی که با این شیوه نامه مغایرت داشته باشد، نسخ و لغو گردید.
5 - مسئولیتها:
- مسئولیت اجرای مفاد این دستورالعمل با معاونت توسعه مدیریت میباشد.
- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با کمیسیون استمهال و وصول مطالبات میباشد.
- مسئولیت بازنگری این دستورالعمل با مدیریت برنامه و بودجه میباشد.
6- سوابق:
ندارد.
7- پیوست ها:
ندارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طرف شکایت نسبت به وضع شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش اقدام نموده است. این در حالی است که مستفاد از بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت وضع آییننامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه با هیات وزیران است. هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 15909 ت 48217ک مورخ 31/1/1392 آییننامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی را وضع نموده که در آن امر به وضع چنین شیوه نامه ای که فحوای موضوع آن در برگیرنده استمهال، وصول مطالبات، بخشش جرایم، اخذ خسارت تاخیر تادیه، تهاتر با بدهکار، اقاله بخشش جرایم اقاله و... است نگردیده است. فلذا اساساً چنین تکلیفی بر عهده طرف شکایت نبوده و طرف شکایت میتواند با استعانت از مفاد آییننامه مالی و معاملاتی نسبت به انجام معامله اقدام نماید و در زمان سکوت آییننامه نیز قواعد عمومی کشور حاکم خواهد بود نه آن که علی الراس خود نسبت به وضع شیوه نامه با مندرجات یاد شده اقدام کند که در معنای وضع قواعد جدید خارج از صلاحیت های قانونی میباشد. علیهذا با توجه به عدم صلاحیت طرف شکایت در وضع این شیوه نامه و متفاوت بودن آن با آییننامه مصوب هیات وزیران این امر مخالف بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز میباشد. از این رو ابطال کل آن را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعاد دارد.
ایرادات به لایحه دفاعیه طرف شکایت: طرف شکایت پرونده سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش میباشد و این سازمان وفق ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد، فلذا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی که حسب حکم ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه با شخصیت حقوقی مستقل ذیل وزارت اقتصاد و دارایی انتقال یافته، سمتی در پرونده مانحن فیه ندارد و امکان واسپاری نمایندگی حقوقی مستفاد از ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی محدود به کارکنان دستگاه اجرایی میباشد و دستگاه های اجرایی نمی توانند نسبت به یکدیگر نمایندگی حقوقی صادر نمایند. در نتیجه دفاعیات ارسالی آن دبیرخانه نافذ نیست.
در بند 1 ایرادات اعلامی، با خلط موضوع شیوه نامه و آییننامه، عملاً امکان تعیین قاعده برای سازمان های مناطق ازاد را مجاز دانسته است این در حالی است که شیوه نامه ها نیز میبایست در راستای اجرای مقررات بالادستی باشند اما شیوه نامه مذکور به شرح دادخواست با آییننامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد مصوب هیات وزیران انطباق نداشته و متجاوز از آن نسبت به وضع قواعد جدید مبادرت نموده است.
در سایر بندهای ایرادات اعلامی نیز، دبیرخانه صرفاً به بیان مفادی از اساسنامه از جمله بند (الف) ماده 17 به سنده نموده این در حالی است که تعیین روش های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد منصرف از استقلال در تصمیم گیری حتی متجاوز از آییننامه هایی است که بر امور معاملاتی مناطق آزاد حاکم میباشند، فلذا اختیار و اجازه هیات مدیره در حدود قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه معتبر است این در حالی میباشد اعمال حقوقی چون استمهال و تخفیف و تقسیط در آییننامه مالی و معاملاتی حاکم بر مناطق آزاد فاقد جواز بوده و استناد به قوانین مربوط به سایر دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها خروج موضوعی در بحث دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لایحه شماره 8704/27/14012 مورخ 11/11/1401 بدین نحو پاسخ داده اند که:
ایراد شکلی: اولین اقدام تدوین و تصویب شیوه نامه فوق الذکر در سال 1388 بوده و طی سال های بعد بازنگری شده که آخرین آن مربوط به سال 1399 میباشد. در حالی که شاکی محترم باقید ابطال شیوه نامه به شماره و تاریخ سال 99 در ستون خواسته دادخواست، صرفا ابطال این شیوه نامه را خواستار شده، لذا نظر به اینکه رسیدگی به خواسته مستلزم درخواست شاکی در خصوص کلیه شیوه نامه های مصوب است و خواسته وفق قانون و اصول دادرسی به درستی از سوی ایشان مطرح نشده است، تقاضای صدور قرار شکلی رد شکایت و عدم استماع مورد استدعاست.
1- شاکی اقدام سازمان منطقه آزاد کیش در تهیه و تدوین شیوه نامه فوق الذکر را در مقام وضع آییننامه تلقی و اعلام نموده که وضع شیوه نامه مذکور به لحاظ عدم صلاحیت و مغایرت با ماده 4 قانون چکونگی اداره مناطق آزاد میبایست ابطال شود. قضات محترم استحضار دارند از منظر قانونی و اجرایی تهیه آییننامه در صلاحیت هیات محترم وزیران است و تهیه شیوه نامه و دستورالعمل در صلاحیت همان دستگاه مجری آییننامه ای یا مقرراتی است که اختیار موضوع را به دستگاه اعطا و تفویض نموده است و در تعریف ماهوی آییننامه و شیوه نامه به دو امری علی حده و متفاوت از یکدیگر نتیجه میشود که در مانحن فیه و برخلاف ادعای شاکی، سازمان با اذن و اختیاری که از هیات محترم وزیران داشته، شیوه نامه ای را تحت عنوان مذکور برای شیوه اجرا و انجام تکالیف و وظایف محوله تدوین نموده است.
2- شاکی در استناد قراردادن مدعای خود صرفا به وضع و ابلاغ آییننامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد در تاریخ 29/11/1391 توسط هیات محترم وزیران اشاره و اعلام نموده که به لحاظ سکوت آییننامه اخیر الذکر میبایست به قواعد عمومی جاری کشور مراجعه شود. صرف نظر از اینکه هیچ ارتباطی بین مقدمه و نتیجه اعلام شده از سوی شاکی وجود ندارد اولا: منحصر نمودن دلایل عدم صلاحیت و مجوز تدوین شیوه نامه مذکور به آییننامه یاد شده امری کاملا لغو و بیهوده و با هدف انحراف ذهن قضات محترم دیوان از سایر ادله و جهات موثر و مربوط به موضوع مطرح شده و قطعا در قالب های دیگر وضع مقرره می توان صلاحیت ارکان سازمان را در تهیه و تدوین شیوه نامه موصوف ملاحظه و یا استنباط نمود.
ثانیا: نص مندرج در ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مبنی بر اینکه «... این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده...) به طور واضح تعیین تکلیف نموده و به موجب این ماده و همچنین بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به حاکمیت و مجری بودن قوانین مناطق آزاد و اساسنامه سازمان حکم صادر گردیده است و استثنایی نسبت به تهیه و تدوین شیوه نامه موضوع پرونده و موارد موضوع آن (تهاتر، بخشش جرایم، استمهال و...) از حیث قانون حاکم نمی توان قایل شد.
3- نحوه انجام امور و فعالیت های مربوط به اداره این سازمان، از طریق اساسنامه ای است که در مورخ 31/2/1373 به تصویب هیات محترم وزیران (به عنوان مجمع سازمان های مناطق آزاد) و تایید شورای محترم نگهبان رسیده است، فلذا در این خصوص ناگزیر از رجوع به اساسنامه سازمان میباشد.
4- مستفاد از صدر ماده 17 اساسنامه فوق الذکر «هیات مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و قید «از جمله دارای اختیارات و وظایف» در انتهای این بند موید اختیار و اجازه هیات مدیره در مواردی است که قانون صدر الذکر نیاز به اجرا دارد از جمله در مورد وظایف و امور جاریه سازمان و سایر امور، هیات مدیره میتواند به طرق مقتضی اقدام به وصول مطالبات نماید.
5- در بند (الف) ماده 17 اساسنامه سازمان منطقه آزاد کیش با مرقوم نمودن این قید که تعیین روش های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و... دلالت بر این دارد که هیات مدیره اختیار استمهال، تقسیط و... به عنوان روش های اجرایی آن هم با رعایت صرفه و صلاح سازمان را دارد، زیرا هیات مدیره وقتی که در خصوص انعقاد قرارداد اختیار تعیین روش اجرایی را دارد، به طریق اولی این اختیار را پس از زمان عقد قرارداد نیز نسبت به تبعات و آثار آن قرارداد میتواند داشته باشد. ضمنا از بند (ه-) ماده 17 هم می توان به طور خاص در مورد فروش زمین و اجاره نیز اذن و اجازه به عنوان موضوعات عمده و اصلی شیوه نامه یا به عبارت بهتر اختیارات هیات مدیره را در این خصوص مستفاد نمود.
6- از جمع مواد فوق و صراحت بر اذن و اختیار هیات مدیره در امور بنا به قاعده فقهی و حقوقی « اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است و در زمانی که مجمع هیات محترم وزیران اتخاذ تصمیم در امور مورد نظر را به هیات مدیره تفویض نموده و اجازه اتخاذ تصمیم در مورد امور مذکور را اعطاء نموده در مورد لوازم آن که یکی از این موارد استمهال و سایر روش های اجرایی برای وصول مطالبات است، این صلاحیت و اختیار فرض شده محسوب میگردد.
7- بند (د) ماده 19 اساسنامه سازمان مذکور در مورد اختیار رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان در مورد وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها اشاره گردیده در حالی که شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات علاوه بر تصویب توسط مقام مذکور، به تصویب هیات مدیره سازمان نیز رسیده است که بنا به دلایل قانونی به شرح این لایحه، این دو رکن سازمان در ماده 6 اساسنامه دارای اختیار و صلاحیت جهت این موضوع میباشند؛ چراکه وصول مطالبات در تعریف اصطلاحی دارای تعریف عام الشمول است که با اتخاذ روش های مذکور در دستورالعمل حسب مورد (استمهال، تقسیط و...) توسط کمیسیون استمهال و وصول مطالبات آن هم بعد از تصویب دو رکن مذکور برابر بند (الف) ماده 17 و بند (د) ماده 19 اساسنامه سازمان منطقه نهایتا منجر به تعیین تکلیف بدهی های اشخاص (اعم از بدهی سرمایه گذاران اراضی تخصیصی و غیره) به سازمان وصول مطالبات میشود.
8- شیوه نامه مورد ادعای ابطال واجد تصویب مدیر عامل و رئیس هیات مدیره نیز به عنوان رکن دارای صلاحیت در این خصوص بوده که یکی از اختیارات مدیر عامل برابر بند (د) ماده 19 اساسنامه وصول مطالبات میباشد و منظور از قید وصول در این بند از اساسنامه با روش تفسیر منطقی قوانین و مقررات، روش های تعیین شده در شیوه نامه خواهد بود. همچنین بند (ط) همان ماده با قید حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان، اقتضای روش های اجرایی را برای این امور در نظر دارد که شامل همه روش های تعیین شده برای و تعیین تکلیف و تسویه بدهی در شیوه نامه مذکور است.
9- مورد دیگری که موید وجود اختیار و صلاحیت برای هیات مدیره در این خصوص میباشد اختیارات شق (ه-) بند 1 ماده 6 دستور العمل اجرایی آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد مصوب هیات وزیران است که در قسمت وضعیت زمین قید گردیده که هیات مدیره با استناد به موارد مذکور به عنوان دلایل موجهه میتواند زمان ساخت را تمدید و به نوعی استمهال از این حیث اعطا نماید. سازمان همین مجوز را بنا به قاعده قیاس اولویت در مورد مطالبات خصوصا در مورد مطالبات ناشی از این امر را داشته و میتواند ساز و کار اجرایی را از طریق شیوه نامه مذکور اعمال نماید.
10- شاکی از سکوت آییننامه مالی و معاملاتی جهت توجیه ادعای خود استفاده نموده حال آنکه آییننامه مذکور به هیچ وجه در مورد موضوع ساکت نبوده بلکه تدوین و تهیه شیوه نامه موضوع پرونده توسط مدیر امور مالی این سازمان با مجوز و اختیار مقرر در ماده 6 آییننامه و رعایت قید «علاوه بر انجام وظایف سازمانی» صورت پذیرفته و همچنانکه در وظایف سازمانی مدیر امور مالی سازمان منطقه آزاد کیش ملاحظه می فرمایید در خصوص موضوع به صراحت از سوی مجمع یا هیات وزیران اذن و صلاحیت اعطا گردیده که نمونه بارز آن تهیه و تنظیم خط مشی ها، دستورالعمل ها و روش ها و رویه های مالی میباشد.
11- در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شهرداریهای کل کشور اجازه داده شده است تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه با شرایط مذکور در قانون وصول نماید. علیهذا با عنایت به اینکه کلیه وظایف و اختیارات شهرداریها در خصوص وصول کلیه عوارض قانونی مربوط به احداث بنا و ساختمان به موجب بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مواد 10 و 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از اختیارات و وظایف سازمان منطقه آزاد کیش میباشد، لذا مستفاد از وحدت ملاک ماده فوق اختیار قانونی اعطا شده به شهرداریها در قانون صدر الذکر در خصوص نحوه وصول عوارض مذکور (استمهال و تقسیط) بر سازمان منطقه آزاد کیش نیز جاری میباشد و بر این اساس سازمان منطقه میتواند نسبت به تعیین روش های استمهال و وصول مطالبات مربوط به عوارض یاد شده در چارچوب قانون و شیوه نامه مصوب اقدام نماید.
در پایان و با عنایت به جمیع مراتب معروض که مبین صلاحیت و اختیار قانونی و کامل سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه با موضوع پرونده میباشد و پذیرش ادعای شاکی تالی فاسد خواهد داشت از جهت اینکه عدم امکان اتخاذ تصمیم سازمان در قالب شیوه نامه مورد بحث در خصوص بدهی اشخاص با توجه به شرایط خاص اقتصادی و بحران های مالی و ارزی به وجود آمده در کشور، سبب بروز مشکلات متعدد اجرایی و عدم تعیین تکلیف پروژه های سرمایه گذاری در منطقه و تولید پرونده های متعدد حقوقی در مراجع قضایی میگردد، لذا تقاضای رد شکایت از محضر آن مقام محترم مورد استدعاست.
ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مطرح نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- با عنایت به اینکه بر اساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 مقرر گردیده: «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد...»، لذا میبایست علاوه بر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با سازمان منطقه آزاد کیش نیز تبادل لوایح صورت گیرد.
2- بر اساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 مقرر گردیده: «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره میشود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.»
3- بر اساس بند (الف) ماده 17 اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مصوب 1373 «تعیین روشهای اجرایی انعقاد هر گونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی» از جمله وظایف هیات مدیره منطقه آزاد کیش دانسته شده است. همچنین بر اساس ماده 19 اساسنامه مذکور و بند (د) این ماده مقرر گردیده: «رییس هیات مدیره و مدیر عامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره دارای همه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی ازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:... د - دریافت مطالبات و پرداخت بدهیها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان.»
بنابه مراتب مذکور شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش که به تصویب هیات مدیره منطقه آزاد کیش رسیده است با استفاده از اختیارات مندرج در بند (الف) ماده 17 و بند (د) ماده 19 اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مصوب 1373 مصوب گردیده و خارج از حدود اختیار مقام واضع آن و قابل ابطال نمیباشد.
تهیه کننده گزارش:
زین العابدین تقوی
پرونده کلاسه 0101303 موضوع شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت سازمان منطقه آزاد کیش با خواسته "ابطال کل شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش به شماره 312113150/99 مورخ 5/9/1399" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
مطابق ماده 5 قانون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372/06/07
«هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره میشود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.» و به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند. همچنین بر اساس ماده 17 اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مصوب 1373، هیات مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و به موجب بند (الف) ماده 17 اساسنامه «تعیین روشهای اجرایی انعقاد هر گونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی» در شمار اختیارات و وظایف هیات مدیره منطقه آزاد کیش است و بر اساس ماده 19 از اساسنامه سازمان «رییس هیات مدیره و مدیر عامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره دارای همه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. همچنین وفق بند «د» ماده 19 اساسنامه یاد شده، دریافت مطالبات و پرداخت بدهیها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان در زمره وظایف و اختیارات اشخاص مذکور است؛
بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مطالبات منطقه آزاد کیش که به تصویب هیات مدیره منطقه آزاد کیش رسیده مغایرتی با احکام مقرر در ماده 5 قانون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 ندارد و با استفاده از اختیارات مندرج در مواد 17 و 19 اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مصوب سال 1373 مصوب گردیده است لذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد سپهری کیا
نائب رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی