با توجه به این که موارد صلاحیت دادگاهها و دادسراهای انقلاب از حیث رسیدگی به جرایم در قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 احصا گردیده و در قوانین مصوب بعدی نیز در هر جا که قانونگذار رسیدگی به جرایمی را در دادسراها و دادگاههای انقلاب ضروری دانسته، به صراحت حکم آن را بیان کرده است و با توجه به این که غیر از جرایمی که طبق نصّ قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب است رسیدگی به سایر جرایم در صلاحیت دادگاهها و دادسراهای عمومی است و نظر به این که مفاد بخشنامه شماره 64/14/ب/ش- 1364/9/26 شورای عالی قضایی وقت ممکن است در رعایت و تشخیص موارد صلاحیت قانونی هر یک از مراجع قضایی و تطبیق با عناوین اخلال در نظم و. ..... ایجاد شبهه نماید لذا با تاکید بر رعایت دقیق حدود صلاحیت قانونی توسط همه مراجع قضایی بخشنامه فوق الذکر برای جلوگیری از احتمال ایجاد شبهات، ملغی اعلام میگردد.
محمد یزدی
رئیس قوه قضاییه