بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/0200162 شماره دادنامه سیلور: 140331390000303459 تاریخ: 1403/02/10
شاکی: آقای محمود امیر احمدی فرزند محمدحسن
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 6 از بخشنامه شماره سریال 10012 و 2- ابطال بند 9 از بخشنامه با شماره سریال 1162 و 3- ابطال بخشنامه شماره 3/1 با شماره سریال 1323
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته 1- ابطال بند 6 از بخشنامه شماره سریال 10012 و 2- ابطال بند 9 از بخشنامه با شماره سریال 1162 و 3- ابطال بخشنامه شماره 3/1 با شماره سریال 1323 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره سریال:1001
حوزه فنی و درآمد- دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1382-بخشنامه 1 دستمزد
با سلام
به پیوست بخشنامه شماره 99473 مورخ 1381/12/28 وزارت کار و امور اجتماعی ارسال میگردد نظر به اینکه دستمزد عامل موثر در وصول حق بیمه و متقابلاً انجام تعهدات قانونی میباشد و خصیصه بارز آن حکم می کند که سیاستگذار منطقی و هماهنگی در واقعی کردن دستمزد و ایجاد رابطه مناسب در افزایش سطح دستمزدی انجام شود در این راستا دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1382 به شرح ذیل اعلام و رعایت دقیق آن را تاکید می نماید:
.......
6- با توجه به دستور اداری شماره5000/115042 مورخ 1381/12/24 حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه از اول سال 1382 روزانه به مبلغ 133/333 ریال تعیین گردیده است.
بخشنامه شماره سریال:1162
حوزه فنی و درآمد- دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1383-بخشنامه شماره 2 دستمزد
با سلام
به پیوست بخشنامه شماره 109009 مورخ 1382/12/27 وزارت کار و امور اجتماعی ارسال میگردد نظر به اینکه دستمزد عامل موثر در وصول حق بیمه و متقابلاً انجام تعهدات قانونی میباشد و خصیصه بارز آن حکم می کند که سیاستگذار منطقی و هماهنگی در. واقعی کردن دستمزد و ایجاد رابطه مناسب در افزایش سطح دستمزدی انجام شود در این راستا دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1383 به شرح ذیل اعلام و رعایت دقیق آن را تاکید می نماید:
.......
9- با توجه به دستور اداری شماره5000/17163 مورخ 1382/12/27 حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه از اول سال 1383 روزانه به مبلغ 166/556 ریال تعیین گردیده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در قسمت دلایل به موردی اشاره ننموده است ولیکن در متن شکایت آن را مخالف ماده 30 قانون تامین اجتماعی می داند.
شرح شکایت شاکی:
در بخشنامه های موضوع شکایت حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه اعلام گردیده است، بنابراین افرادی که دریافتی آنان در سال های 1383، 1382 و 1384 از حداکثر های تعیین شده در بخشنامه های مذکور بیشتر بوده، از مبالغ مازاد حق بیمه کسر نشده است که این امر نقض صریح ماده 30 میباشد، اگر قانونگذار قصد داشت به سازمان تامین اجتماعی اجازه دخل و تصرف یا کم و زیاد کردن حقوق و دستمزد را بدهد لزوماً در متن ماده 30 فوق الذکر و با تبصره های ذیل آن این اختیار را مشخص می کرد و در هیچ یک از ماده های قانون تامین اجتماعی صحبتی از حداکثر حقوق و دستمزد مشمول کسر حق بیمه نشده است که به سازمان اجازه دهد تا به کارفرمایان بگوید برای حقوق و مزایای بیشتر از رقم خاص نباید حق بیمه بپردازد، بنابراین موارد ذکر شده در بندهای موضوع شکایت مخالف ماده 30 و سایر مواد قانون تامین اجتماعی بوده و باید ابطال گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مطابق با ماده 35 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده است: سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید لذا با توجه به اختیارات ناشی از ماده فوق الذکر سازمان در تعیین میزان حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه دارای صلاحیت قانونی میباشد و اطلاق این ماده شامل حداقل و حداکثر (سقف) حقوق و دستمزد میباشد و دادنامه شماره 415 مورخ 1383/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر رد درخواست انجمن تولیدکنندگان صنایع کفش های ماشینی استان قم مبنی بر ابطال بخشنامه 15/4 جدید درآمد بر همین مبنا میباشد، لذا بنابر مراتب فوق شکایت شاکی بلادلیل میباشد و رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200162 با موضوع "ابطال بخشنامه 3/1 با شماره سریال 1323 در خصوص دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1383 و ابطال بند 3-1 بخشنامه شماره 99473 مورخ 1381/12/28 و ابطال بند 9 بخشنامه 7479/5000 مورخ 1384/04/02 و ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1 به شماره سریال 1001 در خصوص دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1382"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 35 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1355 سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمهشدگان بعضی از فعالیتها را طبقهبندی کند و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید و به موجب ماده واحده قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1365/06/30 مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید؛ چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط بهموجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیات دولت خواهد رسید. با عنایت به اینکه بر اساس تبصره (1) ماده واحده مذکور و همچنین ماده 5 آییننامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب 1366/07/29 به موضوع ماخذ کسر حق بیمه ماهانه مشمولین این آییننامه و حداقل و حداکثر دستمزد قانونی ماخذ حق بیمه تصریح شده است و با عنایت به اینکه تعیین حق بیمه به ماخذ درآمد مقطوع شامل حداقل و حداکثر (سقف) حقوق و دستمزد است و اختیار مذکور مبنی بر تعیین سقف حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه مطلوب و مبتنی بر اهداف و تکالیف مقرر در ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1382 مبنی بر نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بیمه ای و یکی از اصول و سیاست های مالی نظام جامع تامین اجتماعی و لزوم رعایت قاعده عدالت و تناسب میزان مشارکت از حیث سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت میگیرد و قوانین دیگر نیز همچون تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن همین معناست در نتیجه مقررههای مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس و با اکثریت قریب به اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی