کلاسه پرونده: 317/77
شماره دادنامه: 380
تاریخ رای: یکشنبه 3 بهمن 1378
شاکی: آقای محمد انرجان کوچه باغ
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، براساس نظریه شماره 8444 مورخ 1366/03/28 فقهای محترم شورای نگهبان «تایید تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کشور براساس انصراف آن از شن و ماسه و خاک رس زمینهای موقوفه و ملکی است» نظریه فوق در پاسخ استفساریه 1366/03/20 وزارت کشور که «صراحتاً اعلام فرمائید. که موقوفات مطروح مشمول تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 می باشد یا خیر ؟» صادر گردیده است.علیرغم ابلاغ نظریه فوق معاونت عمرانی وزارت کشور با صدور بخشنامه مورد شکایت اخذ قیمت پایه از معادن شن و ماسه موقوفه را مجاز و الزامی نموده است. قوه مجریه اختیار تحدید و یا نادیده گرفتن نظریات شورای نگهبان را در خصوص مورد ندارد. در خصوص تفکیک عواید معدن به عناوین بهره مالکانه و حقوق دولتی نیز باید گفت هر قیمتی که برای ماده معدنی تحت عنوان قیمت پایه مطابق ماده 26 قانون معادن در مورد معادن واقع در اراضی موقوفه منظور گردد در حقیقت بهای ماده معدنی قابل فروش و یا استفاده است که در موقوفات شرعاً متعلق به موقوفه است و آنچه مطابق تبصره 66 به وزارت کشور محول شده است عبارت است از تحصیل درآمد ناشی از قیمت پایه و لاغیر. بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره 33/2/21689 مورخ 1372/10/11 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
عموم و اطلاق حکم مقرر در بند (الف) تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مبنی بر لزوم اخذ حقوق دولتی مربوط به بهرهبرداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی بر مبنای قیمت پایه موضوع ماده 24 قانون معادن مصوب 1362/03/01 مفید تعمیم و تسری آن به مطلق معادن مذکور با رعایت حدود و ضوابط مقرر در قانون میباشد بنابراین بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 1372/10/11 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجفآبادی