در مورد اتهام افسران و افراد ژاندارمری به ارتکاب جرائم عمومی که قانوناً بایستی در دادگاههای عمومی تعقیب به عمل آید به منظور جلوگیری از اختلال در امور اداری و فنی ژاندارمری در هر مورد پس از تحصیل دلایل کافی در صورتی که پرونده امر لزوم احضار متهم وا [را] ایجاب نماید لازم است احضار یا جلب افسران و افراد به وسیله اداره ژاندارمری مربوطه به عمل آید و چنانچه برای جلوگیری از تبانی و مواضعه بازداشت متهم ضروری تشخیص شود باید رونوشت قرار بازداشت با خود متهم اعم از افسر یا ژاندارم بژاندارمری محل تسلیم کردد [گردد] که مفاد قرار را اجرا و افسران یا افراد تحت بازداشت را در بازداشتگاه ژاندازمری [ژاندارمری] بازداشت نمایند مگر در مواقعی که برای بازجوئی و تسریع در امر و جلوگیری از محو آثار جرم مقتضی باشد متهمین در اختیار دادسرا باشند که در این صورت در اجراییات دادسرا بازداشت خواهند شد.
مسلم است اجرای مفاد این بخشنامه مانع از نظارت قانونی دادستان در حصول اطمینان ببازداشت این قبیل متهمان نیست و آقایان دادستان ها باید در هر مورد کاملاً مطمئن شوند که قرار بازداشت اجراء شده و متهم در بازداشتگاه ژاندارمری تا صدور دستور آزادی از مقام صلاحیت دار قضایی بازداشت میباشد.
به جای وزیر دادگستری دکترخوشبین