هیات وزیران در جلسه مورخ 19/ 8/ 1354بنا به پیشنهاد شماره 896/ح مورخ 18/ 4/ 1354 وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و دادگستری و به استناد ماده 7 قانون معاملات زمین آییننامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویبت نمودند:
ماده 1- ضوابط تشخیص بنا یا مستحدثات متناسب با زمین از نظر اجرای قانون معاملات زمین به شرح زیر تعیین میشود:
الف - خانه مسکونی و به طور کلی هر نوع ساختمان قابل استفاده برای سکونت حداقل یک خانواده مشروط بر آنکه مساحت عرصه زیربنای آن از ده درصد کل زمین کمتر نباشد.
عرصه زاید بر حد نصاب فوق در صورتی که طبق شرایط مندرج در تبصره 2 ماده 9 اصلاح آییننامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره 4 ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم دارای مستحدثات باشد جزو عرصه متناسب با بنا محسوب میگردد.
ب - تناسب بنا با زمین برای انواع ساختانهای غیرمسکونی که مشمول بندالف این ماده نباشند از طریق یکی از دو روش زیر به انتخاب مالک تعیین میگردد.
اول - در صورتی که قیمت کل اعیانی و مستحدنات آن لااقل 20 درصد قیمت زمین باشد ملاک ارزیاب زمین قیمتهای معاملاتی سال 1353 اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و ملاک تشخیص بها یا عیانی ضوابط مندرج در جدول پیوست این آییننامه میباشد.
در صورتی که ساختمان محل کسب و پیشه باشد و به آن حق کسب و پیشه یا تجارت تعلق گیرد مبلغ حق مذکور نیز به بهای اعیانی و مستحدثات اضافه میشود.
تبصره - بهای اعیانی تعیین شده در جدول پیوست این آییننامه منحصراً به منظور استفاده در محاسبات مفاد این آییننامه تعیین گردیده و ملاک عمل دیگری ندارد.
دوم - در صورتی که مساحت ساختمان غیرمسکونی لااقل ده درصد حداکثر مساحت مجاز برای ساختمان در زمین مورد نظر براساس ضوابط طرح جامع یاهادی هر شهر باشد.
ج - پارکینگ دو طبقه یا بیشتر مشروط بر آنکه مجموع مساحت طبقات لااقل 20 درصد حداکثر تراکم مجاز برای ساختمان براساس ضوابط طرح جامع یا براساس ضوابط شهرداری محل باشد.
د - انواع تاسیسات و مستحدثات صنعتی و ورزشی و ایستگاههای فروش مواد نفتی و همچنین کارگاها، گاراژها و توقف گاههای اتوبوس و کامیون.
تشخیص مساحت ساختمان و سایر مستحدثات متناسب با زمین برای تاسیسات ورزشی با سازمان تربیت بدنی و تاسیسات صنعتی با وزارت صنایع و معادن و ایستگاههای فروش مواد نفتی با شرکت ملی نفت ایران و در مورد کارگاهها با وزارت کار و امور اجتماعی و در مورد گاراژها و توقف گاهها با شهرداری هر محل خواهد بود.
ماده 2- تشخیص بنا و مستحدثات متناسب با زمین و صدور گواهی بلامانع بودن انجام معاملات براساس مفاد ماده 1 این آیینامه در شهرها به عهده شهرداری و در شهرک ها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد و این گواهی پس از صدور برای معاملات بعدی نیز معتبر است.
ماده 3- شهرداریها یا وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد موظفند حداکثر طرف مدت 15 روز پس از وصول تقاضا ضمن رسیدگی به موضوع اعلام نظر نموده و یا گواهی لازم را صادر نمایند.
ماده 4- درصورت وجود اسناد زیر که تاریخ صدور آن قبل از تصویب این آیینامه باشد ارائه گواهی موضوع ماده 2 این آیینامه ضرورت نخواهد داشت:
الف - سند مالکیت که به عنوان خانه صادر شده باشد.
ب - در اسناد رسمی خریداری انتقال دهنده قید ساختمان به عنوان خانه شده باشد.
ج - هرگاه نسبت به ملک مورد انتقال قبلا با وزارتخانهها و شرکتها و موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات اعتباری مجاز معامله به عنوان خانه شده باشد.
د - گواهی های مالیاتی صادره از ادارات دارائی اعم از مفاصا حساب های مالیاتی و یا گواهی ارث به شرطی که در آن تصریح شده باشد که پلاک مورد انتقال خانه است.
ه- - در صورتی که خانه سابقه اجاره به موجب سند رسمی داشته باشد.
و - مفاصا حساب نوسازی شهرداری که به عنوان خانه صادر شده باشد.
ز - گواهی خاتمه ساختمان که به عنوان خانه صادر شده باشد.
ماده 5 - گواهی خاتمهٴ ساختمان که تاریخ صدور آن بعد از تصویب این آیینامه باشد در صورتی که در آن تناسب ساختمان و زمین از لحاظ مساحت طبق ضوابط ماده 1 این آییننامه مندرج باشد و همچنین تفکیک نامه های دوائر املاک ثبت یا اسناد مالکیت آپارتمانها به منزله گواهی موضوع ماده 2 این آیینامه خواهد بود.
ماده 6- موسسات مجاز موضوع تبصره 1 ماده یک قانون معاملات زمین عبارتند از:
الف - بانکهائی که طبق مقررات بانک مرکزی اجازه پرداخت وام مسکن و ساختمان دارند.
ب - شرکتهای پس انداز و وام مسکن.
ج - وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها که بکارکنان خود وام مسکن پرداخت مینمایند.
ماده 7- در مورد اراضی که در اجرای مقررات ماده 3 قانون معاملات زمین جهت اجرای طرحهای مجتمع مسکونی و سایر احتیاجات شهری به صورت اجاره یا انتقال به بخش خصوصی واگذار میگردد باید مشخصات طرح و مدت اجرای آن در هر مورد در سند اجاره و یا انتقال زمین قید گردد.
ماده 8- تشخیص عدم اجرای طرح در مدت مقرر و احراز تخلف از شرط و همچنین کسر و وصول جریمه تخلف از شرط و فسخ سند اجاره یا انتقال مذکور در ماده 3 قانون معاملات زمین به عهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
تبصره 1- وزارت مسکن و شهرسازی میتواند به دلایل موجه و به تشخیص خود در صورتی که اجرای طرح در موعد مقرر بپایان نرسیده باشد با تعیین مهلت مناسب مدت اجرای طرح را تمدید نماید.
تبصره 2- مستحدثات ایجاد شده در زمین درصورت فسخ سند به وسیله سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری که از طرف رئیس دادگاه شهرستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل تعیین میگردند به بهای عادله روز ارزیابی میشود و نظر اکثریت این کارشناسان قطعی است و بهای آن بر این مبنا پرداخت میگردد.
وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر - هادی هدایتی