به منظور ساماندهی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن، «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه‌قضاییه» به شرح مواد آتی است:
ماده 1- اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می‌شود، مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه‌قضاییه و مراکز، سازمان‌ها و موسسات تابعه این قوه می‌باشد. هر مرجع دیگری که از مراجع، مراکز، سازمان‌ها و موسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جهت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال می‌نماید.
تبصره - سایر دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به‌وسیله بالاترین مقام یا مسئول امور حقوقی دستگاه ذی‌ربط، راجع به مقررات ناظر به حوزه وظایف همان دستگاه، از اداره کل استعلام کنند.
ماده 2- استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است، مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد.
ماده 3- استعلام باید در قالب سوال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود.
ماده 4- استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی، از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد:
الف- طرح سوال یا سوالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی؛
ب- نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام‌کننده.
ماده 5- هرگاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک به‌عمل آمده و یا فاقد هر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتی‌الامکان به استعلام‌کننده اعلام می‌شود.
ماده 6- استعلام حقوقی از موجبات تاخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست.
ماده 7- چنانچه به تشخیص مدیر کل حقوقی پاسخ به استعلام، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیرکننده باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام‌کننده، به معاون حقوقی قوه‌قضاییه منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذی‌ربط استفسار شود.
ماده 8- چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل 167 قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاونت حقوقی قوه‌قضاییه نیز منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود.
ماده 9- هرگاه پاسخگویی به استعلام مستلزم انجام پژوهش فقهی یا حقوقی باشد، اداره کل می‌تواند از موسسات پژوهشی فقهی یا حقوقی وابسته به قوه‌قضاییه، انجام کار پژوهشی را درخواست کند. در این صورت، موسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست، اقدام و نتیجه را اعلام دارند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت‌های پژوهشی نمی‌باشد.
ماده 10- پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال می‌شود.
ماده 11- اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هر ماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند«ب» ماده 653 قانون آیین دادسی کیفری ارسال نماید.
ماده 12- این دستورالعمل مشتمل بر 12 ماده و یک تبصره در مورخ 1398/09/19 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی