تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/28
پیام: رسیدگی به اتهام خیانت در امانت در صلاحیت دادگاهی است که سپردن مال و خودداری از استرداد آن به مالک، در حوزه ی قضایی آن واقع شده است.
شعبه --- دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قم به موجب دادنامه شماره --- - 23 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص اتهام اقایان ع. و م. شهرت هر دو خ. با وکالت اقایان غ. ق. ب. و م. پ. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چند فقره چک، جعل امضای شاکی، استفاده از اسناد مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اقای م. خ. با وکالت اقای ع. ع.، با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده و پاسخ استعلام بانک مربوطه جرایم مورد ادعای شاکی در حوزه قضایی بخش ترکمنچای محقق گردیده لذا صرفنظر از صحت وسقم موضوع مستندا به ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 85/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی بخش ترکمنچای صادر و اعلام میگردد. قرار صادره پس تایید دادستان محترم قطعی است.
متعاقبا شعبه دادگاه عمومی بخش ترکمنچای- اذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره --- - 30 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص شکایت اقای م. خ. با وکالت اقای ع. ع. علیه اقای ع. و م. هر دو به فامیلی خ. دایربر خیانت در امانت -تحصیل مال از طریق نامشروع -جعل و استفاده از سند مجعول با عنایت در محتویات پرونده، صرف نظر از ماهیت امر، نظر به اینکه طبق اظهارات شاکی، چک امانی در... در بنگاه معاملاتی به مشتکی عنه به عنوان امانت سپرده شده لکن بعد از مراجعه شاکی، مشتکی عنهم از استرداد چک امانی به شاکی استنکاف نمودهاند که با ملاحظه مراتب فوق هم وصف سپردن و هم وصف خودداری از استرداد چک امانی، در... اتفاق افتاده است و قصد مجرمانه مرتکب نیز در همان محل تجلی گردیده لذا هرگونه بزه احتمالی خیانت در امانت که مستندا به ماده 674 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرم مهم تر میباشد در حوزه قضایی ان شهرستان به وقوع پیوسته است.لذا این دادگاه خود را از لحاظ محلی صالح به رسیدگی ندانسته مستندا به ماده 310 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم صادر و اعلام میدارد.
دفتر: پرونده از امار کسر و به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت از دو استان مختلف، جهت حل اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار صادره از دادسرای عمومی و انقلاب قم و نیز شعبه دادگاه عمومی بخش ترکمنچای استان اذربایجان شرقی انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه دادگاه عمومی بخش ترکمنچای استان اذربایجان شرقی صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد. توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت 23 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قم حل اختلاف میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. - عضو معاون: ع. ط.