تاریخ نظریه: 1397/12/11
شماره نظریه: 7/97/3082
شماره پرونده: 97-26-3082
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکومبه می‌باشد، پرداخت محکومبه از اموال محکومٌ علیه (محجور)، به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمیگردند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نمی‌باشد، بنابراین فرض سوال از شمول تبصره 2 ماده 3 یاد شده خروج موضوعی دارد. شایسته ذکر است در صورت صدور حکم حجر محکومعلیه مالی که در اجرای ماده 3 مذکور در حبس بسر میبرد، دادگاه باید بلافاصله دستور آزادی وی را صادر کند