هیات وزیران در جلسه 1403/01/29 به پیشنهاد شماره 22383 مورخ 1403/01/21 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون: قانون بودجه سال 1403 کل کشور.
2- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393.
3- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
4- دستگاه اجرایی: دستگاه هایی که عناوین آن ها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها جداول و ردیف ها) ذکر شده است، از جمله دستگاه های مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های کشور مصوب 1395.
ماده 2- دستگاه های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان خرداد ماه نسبت به مبادله موافقتنامه های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) از طریق سامانه اعلامی سازمان و با استفاده از امضای الکترونیک اقدام نمایند.
تبصره 1- ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی و همچنین دستگاه های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه بودجه تفصیلی دستگاه های موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) است.
تبصره 2- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها)، حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1403 است. اصلاح موافقتنامه های مذکور بعد از تاریخ یاد شده، برای اجرای تصویب نامه های موخر هیات وزیران (و یا ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.
تبصره 3- تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یک از دستگاه های اجرایی تابع و با رعایت ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره های آن با مدیر واحد زیرمجموعه است.
تبصره 4- تعیین دستگاه اجرایی ردیف های متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه میباشد. باتوجه به شرح وظایف و ماموریت های قانونی به عهده سازمان است.
تبصره 5- توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی ملی و استانی توسط سازمان، بین دستگاه های تابع ملی/ استانی انجام میشود و صرفاً دستگاه های گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه میباشند.
ماده 3-
1(اصلاحی 1403/08/16)- به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها، خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه های اجرایی درحدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای عمومی و وصولی هزینه های اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.
2(اصلاحی 1403/04/03)- دستگاه های اجرایی تا پایان خردادماه سال 1403 موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) قانون بودجه ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، صحت سنجی اطلاعات کارکنان و تایید ارقام احکام توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین تایید اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع عمومی آن توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذی نفع نهایی انجام میگیرد.
دستگاه های اجرایی تا پایان خردادماه سال 1403 موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا هستند. از تیرماه هرگونه پرداخت در بستر سامانه سینا صرفا بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت خواهد پذیرفت. دریافت شماره مستخدم/ شناسه از «زیر سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری (که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 استخدام یا بکارگیری شده اند) و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی میباشد. ثبت اطلاعات برای دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند، منوط به اذن ایشان میباشد.
3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه های اجرایی را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت (سهم دولت) تامین نماید.
4- در صورت انتقال کارکنان (رسمی و پیمانی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال 1403 توسط دستگاه اجرایی مبداً (تابعه ملی /استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی /استانی) پرداخت میگردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی) در سال 1403 را ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی تابعه مبدا و مقصد در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور پیش بینی نماید.
5 (الحاقی 1403/08/16)- کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم (پس از لحاظ هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی، حداکثر بیست درصد (20%) بیش از عملکرد بودجه سال 1402 قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص نسبت به افزایش سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبار ابلاغی، پس از درج در موافقتنامه اقدام نماید.
6 (الحاقی 1403/08/16)- کمک هزینه غذای روزانه به میزان سیصد و شصت هزار (360/000) ریال، صرفاً به کارمندانی که ساعات کاری روزانه آنها به صورت تمام وقت میباشد، قابل پرداخت است.
تبصره(الحاقی 1403/08/16)- هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.
7 (الحاقی 1403/08/16)- کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب به کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده نمی کنند، در تهران، به میزان سه میلیون و ششصد هزار (3/600/000) ریال و در شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و بالاتر، به میزان دو میلیون و چهارصد هزار (2/400/000) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده می کنند، ممنوع است.
تبصره 1(الحاقی 1403/08/16)- دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند برای بهره برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفت وآمد) کارکنان خود نسبت به عقد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط میتواند حداکثر بیست درصد (20%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1402 باشد.
تبصره 2(الحاقی 1403/08/16)- دستگاه های اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (26) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386 برخوردار میباشند، کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب را تا پنجاه درصد (50%) افزایش دهند.
8 (الحاقی 1403/08/16)- کمک هزینه مهد کودک صرفاً برای بانوان مشمول شاغل در دستگاه های اجرایی فاقد مهدکودک به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر به میزان سه میلیون و پانصد هزار (3/500/000) ریال قابل پرداخت است.
9 (الحاقی 1403/08/16)- دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.
10 (الحاقی 1403/08/16)- مبالغ موضوع بندهای (5) تا (9) این ماده، در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی و درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان و منوط به عدم ایجاد کسری در هزینه های اجتناب ناپذیر، قابل تعهد و پرداخت است.
ماده 4- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آن ها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت میشود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت میشود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت میشود.
تبصره 1- در مورد بازنشستگان شرکت های دولتی مزایای یاد شده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت پرداخت میگردد، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.
تبصره 2(منسوخ 1403/08/16)- دستگاههای اجرایی میتوانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات و کمک های رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمایند.
ماده 5(اصلاحی 1403/04/03)- تمام اختیارات دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه، از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند به استثنای دستگاه هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال 1403 موقوف الاجرا می شود.
هرگونه درخواست دستگاه ها برای استخدام، جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و تامین اعتبار توسط سازمان انجام میگردد.
تبصره 1(منسوخ 1403/04/03)- در سال 1403 به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
تبصره 1(اصلاحی 1403/04/03)- هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال 1403 نسبت به سال 1402 پس از تامین اعتبار با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور قابل انجام است.
تبصره 2(اصلاحی 1403/04/03)- اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است.
ماده 6- دستگاه های اجرایی میتوانند در سال 1403 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام) بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آییننامه انتظام بخشی شرکت های دولتی موضوع جزء (2) بند (چ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و کارنامه بهره وری شرکت های دولتی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) صادر میگردد، پس ازتصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده 7- فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج ازحوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب نامه به ماخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آییننامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آییننامه موضوع بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.
تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.
تبصره 2- کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راهها موظف به انجام ماموریت های مداوم درخارج از حریم شهر محل خدمت خود میباشند از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
ماده 8- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767 /ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل میشود، با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 رفتار میشود.
ماده 9 - فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت میشود، تا پایان خرداد 1403 به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره - معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی اقدام نماید.
ماده 10- کلیه دستگاه های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آن ها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت میشود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) موضوع بند (2) ماده (3) این تصویب نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.
ماده 11- براساس بند (ج) تبصره (15) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات های امناء مجامع و نظایر آن در دستگاه های اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در قانون میباشد، مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر میشود.
تبصره - دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و عناوین مشابه که دارای بار مالی است را برای اعمال نظارت عملیاتی به صورت الکترونیک برای سازمان ارسال نمایند.
ماده 12- پرداخت های دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.
ماده 13(اصلاحی 1403/04/03)- دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل بند (ت) تبصره (13) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول (1)، (4) و (6) و اعتبارات نیروهای قراردادی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه ها هزینه نمایند، این حکم در شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون، صرفاً از محل هزینه های اداری و عمومی به استثنای هزینه های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.
ماده 14 -
1- ابلاغ و تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قانون، منحصر به طرح های دارای مجوز از کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق (2) تا پایان خرداد ماه سال جاری است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، محل اجراء مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یاد شده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.
2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه) های استانی (شهرستانی) که تا پایان سال 1403 خاتمه یافته و به بهره برداری می رسند با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه ای باشد که حداقل بیست درصد (20%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تامین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (27) قانون الحاق (2) و بند (الف) تبصره (4) قانون مجاز است.
3- در اجرای ماده (44) قانون الحاق (2) و ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را به تفکیک فصل - برنامه - شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان ابلاغ نماید، کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه) های اولویت دار را بر اساس اولویت ها و سیاست های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاست های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان میباشد.
4- مبادله موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با ویژگی استانی در پیوست شماره یک قانون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام میشود. تخصیص اعتبارات طرح های مزبور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تایید سازمان صورت می پذیرد.
5- مبادله موافقتنامه طرح های با ویژگی استانی که دستگاه اجرایی آن ها وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت ها و دستگاه های تابع آن ها هستند، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه های مذکور میباشد.
6- شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دستگاه های اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها، هرگونه هزینه کرد دستگاه های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمایند.
7(اصلاحی 1403/06/21)- کلیه دستگاه های اجرایی با رعایت آییننامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره 136159/ت55289ه- مورخ 1399/11/25 با اصلاحات بعدی آن، ملزم به ثبت معاملات دولتی در کلیه معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 در سامانه یاد شده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) به استثنای معاملات کوچک میباشند. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه های اجرایی، بایستی صرفاً به ذینفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد.
ماده 15- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد صریح مقرر در قوانین، ممنوع است.
ماده 16- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعدادخروج خودروهای سواری/ وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 و بارعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.
تبصره - ادارات و واحدهای سازمانی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقاء سطح می یابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی میباشند. سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو با تصویب هیات وزیران تعیین میشود.
ماده 17- در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1403 ایجاد میشوند، حداکثر تا سقف عملکرد سال 1402 مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول شماره (10) قانون، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
ماده 18 -
1- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران /سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه داری کل کشور نسبت به برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.
2- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه های اجرایی، خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان و با رعایت ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه کسر و اقساط معوق را پرداخت نماید.
3- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص وپرداخت میباشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت سازوکار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.
ماده 19- احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود و بازسازی ساختمان های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج ازکلان شهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است.
تبصره - موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و همچنین تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 20- وزارت نیرو مکلف است حق بیمه و عوارض دریافتی حوادث طبیعی ساختمان ها از مردم را به صورت آنی یا حداکثر با فاصله یک ماهه به خزانه واریز نماید.
ماده 21- پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.
ماده 22- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه های استانی یا ملی را به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.
ماده 23- در اجرای بند (ب) تبصره (3) قانون:
1- دستورالعمل بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه 1294 (مورخ 1399/03/13) شورای پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجرایی بند (ب) تبصره (3) قانون تنفیذ میشود.
2- حساب فرعی حسابی است که با مجوز خزانه داری کل کشور به نام دستگاه اجرایی و با امضا مقام های مجاز دستگاه اجرایی نزد شبکه بانکی کشور غیر از بانک مرکزی برای دریافت سایر منابع نظیر وام های سرمایه گذاری و همچنین سایر منابع تامین اعتبار با رعایت اصل (53) قانون اساسی افتتاح شده است.
3- خزانه داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی و وجوه بودجه شرکت های دولتی (اعم از شرکت های دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام) که نسبت به اجرای حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند (ب) تبصره (3) قانون اقدام ننمودهاند و یا حساب فرعی غیرمجاز نزد سایر بانک های تجاری دارند، ممانعت نماید.
4- ارائه خدمات غیرقابل ارائه توسط بانک مرکزی (از جمله اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه و سایر خدمات) به دستگاه های اجرایی از طریق بانک های کارگزار بانک مرکزی و بدون نیاز به افتتاح حساب نزد بانک های مزبور، انجام میشود. بانک مرکزی مکلف است ضمن هماهنگی لازم با بانک های ذی ربط، مراتب را به دستگاه های اجرایی، اعلام نماید. در اجرای این بند چنانچه به موجب احکام مربوط، سپرده گذاری در بانک ها لازمه اجرای حکم است، مراتب براساس ساز و کار وجوه اداره شده موضوع ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامه اجرایی آن (بدون افتتاح حساب) انجام خواهد شد.
5- به منظور مدیریت و رصد برخط اطلاعات حساب های بانکی دستگاه های اجرایی (از جمله کلیه حساب های افتتاح شده، مانده حساب، صورتحساب و موارد مشابه)، بانک مرکزی مکلف است دسترسی لحظه ای به اطلاعات یاد شده را در شبکه بانکی کشور (اعم از بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی) برای خزانه داری کل کشور فراهم نماید.
6- استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت های دولتی وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (41) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ارائه اطلاعات تراکنش های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور میباشد.
ماده 24- به منظور ارتقای سطح شفافیت، کارآیی و اثربخشی اطلاعات، جریان ها و رویه های مدیریت مالی دولت، سازمان موظف است با همکاری کلیه ذینفعان، جریان ها و اطلاعات مالی کشور، نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت را به نحوی ایجاد نماید که کلیه اطلاعات منابع و مصارف دولت احصاء و بستر مدیریت جریان نقدینگی، جهت رصد و پایش منابع و بستر پرداخت مصارف دولت به حساب ذینفعان نهایی، جهت رصد و پایش مصارف ایجاد شود.
دستورالعمل اجرایی این ماده مشتمل بر شیوه یکپارچه سازی داده ها و فرایندهای مالی، مدیریت تعهدات بودجه ای و فرابودجه ای دولت، ساماندهی تدارکات الکترونیک دولت، ساماندهی تخصیص اعتبارات، پایش شروط قانونی و عملکردی بودجه و نظارت بر اجرای بودجه مبتنی بر یکپارچه سازی فرایندها و اطلاعات به نحوی که استقرار مدیریت جریان نقدینگی و پرداخت اعتبارات به ذی نفعان نهایی برقرار شود، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تهیه و ابلاغ میگردد.
ماده 25- در اجرای جزء (1) بند (خ) تبصره (3) قانون، عضویت ذی حساب در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته و تابعه این شرکت ها و شرکت های وابسته و تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها، ممنوع میباشد.
ماده 26- به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (28) قانون الحاق (2) کلیه پرداخت های خزانه داری کل کشور، با رعایت سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 انجام میگردد.
تبصره - خزانه داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه ای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا بیستم اردیبهشت ماه سال بعد در سامانه های مربوط به خزانه داری کل کشور انجام دهد.
ماده 27- هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح و عودت میشود.
ماده 28- اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته که تا پایان سال 1403در سامانه مربوط خزانه داری کل کشور تایید شده باشد، به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (3) ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت سال 1403خزانه محسوب میشود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال 1403 تا مورخ 1404/01/05 توسط سامانه های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب دستگاه های اجرایی واریز میشود، پرداخت سال 1403 محسوب میگردد.
ماده 29 -
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادا ثبت نشده راساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد با بخش غیردولتی و گزارش های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی ربط جدول شماره (9) پیوست قانون، به معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام و اسناد مالکیت اراضی واملاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.
2- دستگاه های اجرایی موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولد سازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.
تبصره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.
ماده 30 -
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان خرداد ماه سال جاری امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب های بانکی تمرکز وجوه درآمد و حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.
ماده 31- کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می نمایند، موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.
ماده 32- هریک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به آن ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری ها) مکلفند در سال 1403 نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
1- مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال 1402 باشد.
2- تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع.
3- تامین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آییننامه اجرایی ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب نامه شماره 58656 /ت54524ه- مورخ 1396/05/16 و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی (B).
4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری ها و رسانه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند موظفند با همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.
5- وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال و اقدامات سال جاری مشترکین موضوع این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه و بهمن ماه سال 1403 به هیات وزیران میباشند.
ماده 33- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبردی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول به موقع درآمدها، دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد ذیل را مطابق بخشنامه های ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الکترونیک نظارت سازمان ارسال نمایند:
1- ارائه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات به عمل آمده برای انجام تکالیف قانونی.
2- ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون.
3- ارائه گزارش عملکرد طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای.
4- ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیش بینی ماهانه یا فصلی وصول این منابع. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یک بار به هیات وزیران ارسال نماید.
5- دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی میباشند لازم است گزارش های مربوط را درمهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش ها به کمیسیون های ذی ربط، نسخه ای از گزارش را به سازمان، معاونت امور مجلس رئیس جمهور و کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیات دولت ارسال کنند.
6- ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات های امناء مجامع و نظایر آن موضوع بند (ج) تبصره (15) قانون به صورت الکترونیک.
تبصره - تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی منوط به ارائه گزارش موثر در بازه زمانی تعیین شده میباشد.
ماده 34- دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای برنامه های جهش تولید با مشارکت مردم را در سال 1403 در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.
ماده 35- اعتبارات مربوط به یک درصد (1%) مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده 37 قانون الحاق (2)) بر اساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان در حدود منابع وصولی تخصیص می یابد.
ماده 36- به استناد بند (ذ) تبصره (3) قانون، تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار است. آخرین مهلت اعلام تخصیص اعتبار به خزانه داری کل کشور بابت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی فارغ از اینکه از محل منابع بودجه عمومی و یا اختصاصی تامین شده باشد، تاریخ 1403/12/29 است و تخصیص های صادره بعد از تاریخ یاد شده کان لم یکن تلقی میگردد.
ماده 37- در راستای مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت:
1- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص بر طبق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهی ها و مطالبات توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سماد نو) بر اساس الزامات ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آییننامه اجرایی آن میباشد. همچنین مبنای اقدام در خصوص سال ایجاد بدهی، سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به تکمیل فرآیند احصای سامانه ای (سیستمی) اطلاعات به روز کلیه بدهی ها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام می نماید. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاه های اجرایی محلی (استانی) و شرکت های دولتی (شامل شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی مکلفند اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.
3- در اجرای بند (پ) تبصره (3) قانون، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان اقلام موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در چارچوب دستورالعمل مشترکی که حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این تصویب نامه تدوین و ابلاغ میشود، تعیین نماید.
4- ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت، در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامین مربوط صادر شده باشد. پذیرش قطعی بدهی های برعهده دولت منوط به ارائه شناسه تضمین/ تعهد دولت از سازمان و طی مراحل رسیدگی و تایید طبق شیوهنامه اجرایی ذی ربط و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) میباشد.
5- برای تمام بدهی های دولت که به موجب قوانین خاص یا عام به روزرسانی میشود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مکلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/ تضامین، شرایط به روزرسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش به روزرسانی را به صورت دقیق و شفاف درج نماید.
تبصره(الحاقی 1403/04/20)- مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در حوزه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از دولت، مطابق بند (ه-) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 محاسبه میشود. نحوه محاسبه مذکور مطابق قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 خواهد بود.
ماده 38- در اجرای بند (د) تبصره (3) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورت حساب عملکرد بودجه سال 1403 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال 1404 با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران و سایر مبادی ذی ربط ارسال نماید.
ماده 39- وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی به استثنای شرکت های دولتی مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و صورت های مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1404 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. در این راستا واحدهای گزارشگر مشمول تهیه صورت های مالی تلفیقی مکلفند صورت های مالی تلفیقی گروه گزارشگر خود را تا پایان مرداد سال 1404 به وزارت مذکور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت های مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق (2) میباشد.
ماده 40- در راستای ارتقای نظام مدیریت نقدینگی و تکمیل عملیاتی سازی پرداخت به ذینفع نهایی از طریق سیاست پرداخت اعتباری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک ها و موسسات اعتباری مربوط با اعلام خزانه داری کل کشور مکلف به اعتباری نمودن حساب های پرداخت اصلی و حساب های تنخواه گردان پرداخت و تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی دستگاه های اجرایی میباشند. بانک های یاد شده مکلف به همکاری و ارایه زیر ساخت های لازم برای گزارش گیری و استفاده بهینه دستگاه های اجرایی و خزانه داری کل کشور از سامانه (سیستم) پرداخت اعتباری میباشند.
ماده 41- روسا و ذی حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب نامه میباشند.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر