نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 74917/ت56709ه- مورخ 1399/07/02 با موضوع «اتخاذ تصمیم راجع به ساماندهی و واگذاری اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی تفکیک شده از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان»

مصوب 1401/07/09

شماره 63643/ه- ب - 9/ 7/ 1401

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 74917/ت56709ه-، مورخ 2/ 7/ 1400 ، (02/ 07/ 1399)موضوع: «اتخاذ تصمیم راجع به ساماندهی و واگذاری اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، / ت/ فکیک شده از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«اولاً - بر اساس مواد مختلف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی، خصوصاً مواد(20) و(21) آن و سایر قوانین، ضوابطی برای قیمت‌گذاری اموال دولت مقرّر شده و در هیچ مورد، مجوزی برای واگذاری زمین‌های دولتی با قیمت منطقه‌ای داده نشده است. ثانیاً - طبق تبصره«2» ماده(9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 - «انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع» است. بنابراین، بند«4» مصوبه مذکور مبنی بر واگذاری قطعی مالکیت اراضی دولتی به قیمت منطقه‌ای به اشخاص، از حیث انتقال مالکیت و تعیین قیمت منطقه‌ای برای آن، مغایر قانون است

رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف