شماره دادنامه: 140531390000471772
تاریخ دادنامه: 1405/02/29
شماره پرونده: 0301877
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی راستیان
طرف شکایت: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 از جزء)الف(اطّلاعیه استخدامی شرکت بهرهبرداری نفت وگازگچساران در سال 1403
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 و 3 از جزء)الف(اطّلاعیه استخدامی شرکت بهرهبرداری نفت وگاز گچساران در سال 1403 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" شرکت بهرهبرداری نفت وگاز گچساران از زیر مجموعه های وزارت نفت در نظر دارد با برگزاری آزمون استخدامی اقدام به جذب واستخدام نیرو نماید و آگهی استخدامی مربوطه را در سایت این شرکت بارگذاری نموده است و از داوطلبان خواسته که با چاپ آگهی و تکمیل آن به همراه مدارک مورد نیاز حضوراً به دفتر شرکت مراجعه و مدارک مربوطه را تحویل دهند. در بند 2 و 3 آگهی داشتن سابقه کار و پرداخت بیمه مرتبط با کار در شرکت بهرهبرداری نفت وگاز گچساران و همچنین گواهی دریافت دستمزد از شرکت نفت وگاز گچساران از شرایط داوطلبان استخدام در شرکت مذکور می‌باشد که این شرایط ناقض عدالت و برابری فرصت استخدام و مصداق تبعیض ناروا می‌باشد. مطابق بند نهم از اصل سوم قانون اساسی کشور دولت موظّف است برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادّی و معنوی امکانات خود را به کار گیرد و همچنین در ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرّر گردیده است «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می‌باشند براساس مجوّزهای صادره، تشکیلات مصوّب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود». شرط سابقه پرداخت بیمه و داشتن گواهی دریافت دستمزد در شرکت مذکور باعث ایجاد محدودیت برای عموم داوطلبان و حمایت از عدّه ای خاص می‌باشد و ناقض عدالت و داشتن فرصت برابر و در نهایت منجر به پذیرفته شدن عدّه ای از داوطلبان برخلاف مراتب شایستگی و لیاقت می‌باشد.
بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مفاد بندهای 2 و 3 از جزء (الف) دفترچه آگهی مذکور، مورد استدعا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" اطلّاعیه استخدامی شرکت بهرهبرداری نفت وگاز گچساران در سال 1403
بدینوسیله به اطّلاع می رساند شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به منظور تکمیل فرصت های جایگزینی پیمان‌های نیروی انسانی دارای مجوّز قبلی خود در نظر دارد با برگزاری آزمون کتبی و انجام مصاحبه فنّی تخصصی نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نظردر قالب ارکان ثالث در مشاغل حراست، فضای سبز، راننده سبک و سنگین، نظافتچی، آبدارچی، مشاغل مرتبط با رستوران‌های غذایی و سایر مشاغل اقدام نماید. لذا کلّیه متقاضیان جویای کار دارای سابقه کار مرتبط با مشاغل فوق الذکر مایل به شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه می‌توانند از تاریخ 1403/06/17 لغایت 1403/06/25 با مراجعه به درگاه اینترنتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران به آدرس http://sogpc.nisoc.ir فرم ثبت نام را چاپ، تکمیل و به همراه مدارک ذیل به محل ساختمان شماره 4 اداره آموزش (زبانکده) انتهای کوچه 3 کوی شهید بهشتی (گدوک) از تاریخ 1403/06/17 لغایت 1403/06/25 همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح تا 14 تحویل نمایند.
بدیهی است پس از انقضای تاریخ فوق مدارک تحویل گرفته نخواهد شد و متقاضیانی که مدارک تحویل نداده یا مدارک آنان ناقص بوده حق اعتراض نخواهند داشت.
الف: شرایط لازم
1-. ....
2- داشتن سابقه کار و پرداخت بیمه مرتبط با کار در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران.
3- گواهی دریافت دستمزد از شرکت نفت و گاز گچساران مطابق سابقه پرداخت بیمه ارایه شده از بانکی که دستمزد پرداخت شده است."
در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران به موجب لایحه ای که تحت شماره 2906580 مورخ 1403/07/29 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که:
" 1- شرکت مشتکی عنه صلاحیت و اختیار جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خویش را ندارد. جذب و استخدام نیروی مورد نیاز این شرکت از صلاحیت‌ها و اختیارات شرکت ملّی نفت ایران مستقر در تهران به عنوان شرکت مادر می‌باشد.
2- آگهی جذب پیوست شکواییه شاکی که ظاهر بر جذب و استخدام نیرو در شرکت مشتکی عنه می‌باشد، استخدام و جذب رسمی نیست بلکه به خدمت گرفتن این نیروها در قالب ارکان ثالث (شرکت های پیمانکاری) است و دقیقاً پس از این که به خدمت گرفته شدند، کارفرمای آنها شرکت‌های پیمانکاری است و نه شرکت نفت. همان گونه که استحضار دارید در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، انجام و اجرای کارها و فعالیت‌‌های غیرحاکمیتی از قبیل نگهبانی، راننده، آبدارچی و. .. به بخش خصوصی واگذار می‌شود، بنابراین اساساً جذب نیرو برای شرکت نفت نبوده که شاکی بتواند مدعی اعمال تبعیض ناروا باشد.
3- استناد شاکی به ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت قانونی است، چون ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر جذب و استخدام نیرو به صورت رسمی است. همان گونه که استحضار دارید شاغلین بخش پیمانکاری، از قانون کار تبعیّت دارند نه از قانون مدیریت خدمات کشوری. فلذا استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر استخدام‌‌های رسمی است، جهت ابطال بند دوم و سوم آگهی استخدامی مورد نظر شاکی، کافی به مقصود نمی‌باشد.
4- مقصود از لحاظ شرط پرداخت بیمه در آگهی استخدامی، متضمّن سابقه کاری است. با عنایت به این که این نیروها به محض جذب در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرند که مقرر می‌شود این نیروها نگهبان و حافظ تاسیسات نفتی باشند، لذا داشتن سابقه کاری در اهمیّت کار نیرو بسیار مفید فایده خواهد بود و به همین لحاظ سابقه کاری جهت اشتغال به این مشاغل مرعی نظر قرار گرفته شده است.
5- صِرف قید سابقه کاری در آگهی جذب نیرو اصلاً ایجاد تبعیض ناروا نیست. تبعیض ناروا در جایی مصداق دارد که بدون هیچ دلیلی مکفی، عدّه‌ای از حقّی مسلّم محروم می‌شوند یا امتیاز خاصّی برای عدّه‌ای قایل شد. در ما نحن فیه به دلیل حساسیت تاسیسات نفتی و لزوم آشنایی با نحوه چگونگی حراست و نگهبانی از آن تاسیسات، قید داشتن سابقه کاری ضروری و حتمی است و چنانچه این شرکت بخواهد افراد را پس از پذیرفتن آموزش دهد، اولاً آموزش آنها هزینه زیادی بر بیت‌المال تحمیل می‌شود و ثانیاً در اجرای کار تطویل ایجاد خواهد شد و اسباب اتلاف و تضییع منابع و اموال بیت المال فراهم خواهد شد.
در پایان، نظر به موارد معنونه صدرالاشاره، تقاضای رسیدگی و صدور رای مقتضی مبنی بر رد شکایت شاکی را استدعا دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/02/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده است که با عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند و در مجموع این ماده ناظر بر تامین خدمات مورد نیاز از طریق عقد قرارداد با شرکت‌های غیردولتی است. ولی در پرونده مطروحه با توجه به این که شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران از یک سو خود اقدام به صدور آگهی تامین نیروی انسانی نموده و از طرف دیگر در لایحه دفاعیه خود اعلام داشته است که کارفرمای این نیروها شرکت‌های پیمانکاری است و نیروهای مذکور به محض جذب در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرند، بنابراین صدور آگهی استخدامی مورد شکایت نه تنها در حدود اختیارات مرجع صادر کننده آن نبوده بلکه مغایر با ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری است و بر همین اساس جزءهای 2 و 3 از بند (الف) آگهی استخدامی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری