تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعلق مواد مخدر مکشوفه از منزل فرد زندانی به وی، موجب تحقق بزه نگهداری مواد مخدر نبوده و صدور حکم محکومیت بر این مبنا، فاقد وجاهت قانونی است.
براساس دادنامه --- - 93/10/6 صادره از شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان خ.، آقای م.ش. به اتهام نگهداری 263 گرم هروئین به اعدام محکوم شده و قاضی محترم دادگاه، وی را مستحق دو درجه تخفیف اعلام نموده است. محتویات پرونده حاکی از این است که از منزل شخصی به نام خانم پ.ر. 263 گرم هروئین کشف شده و نامبرده ضمن اینکه در موردش پرونده جداگانه تشکیل شده و فتوکپی پرونده و کیفرخواست آن ضمیمه است، لیکن حکم دادگاه وی ضمیمه نشده. این مواد را مربوط به م.ش. اعلام نموده و نیروی انتظامی از این جهت وی را تحت تعقیب دانسته است. مطابق ص 28 وی را دستگیر و در بازرسی بدنی یک عدد چاقوی دو طرفه (سلاح سرد) از وی کشف نموده در اولین بازجویی در نیروی انتظامی اظهار داشت قولنامه به نام هر دو نفر ما است مواد کشف شده به مقدار 400 گرم (در اصل) بوده از شخص افغانی مجهول المکان به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار تومان خریدم. چون ناخالصی داشت و مرغوب نبود خریداران آن را نمی خریدند آن را داخل کابینت کنار یخچال گذاشته بودم و همسرم پ. از آن خبر نداشت. هنگام رسیدن مامورین با من تماس گرفت گفتم پلاستیک را از کابینت بردار و داخل دستشوئی بریز بنابراین پ. بی گناه است. در مرحله بازپرسی در دادسرا اظهار داشته اصل مواد چهارصد گرم بود زنم زنگ زد گفتم پلاستیک را از زیر اپن بردارد و داخل دستشویی بریز. آقای س.ن. به وکالت از متهم در جریان رسیدگی وارد شده با تقدیم سه برگ لایحه از وی دفاع نموده. عمده مطلب ایشان موضوع ناخالصی مواد و تقاضای آزمایش و تعیین درصد خلوص و تعیین میزان واقعی مواد میباشد. متهم در دادگاه اظهار داشته هروئین نبوده در دادسرا گفتم شخصی افغانی از بابت بدهی اش آورده و همسرم کاره ای نبوده من به وی زنگ زدم که مواد را معدوم کند تا دردسر نشود. همسرم کاره ای نبوده که زندانی شده است. دادگاه دستور ارسال نمونه ای از مواد مکشوفه جهت تعیین درصد خلوص و میزان آن صادر نموده است. نیروی انتظامی در پاسخ با ارسال فتوکپی نامه قبلی در مورد تشخیص هروئین با دستگاه آشکارساز اعلام نموده در صورت داشتن ناخالصی دستگاه آن را ناشناخته تشخیص می داد زیرا قبلا در مورد سایر متهمین چنین پاسخی داده شده است. مجددا دادگاه تشکیل شده و متهم اظهار داشته قبلا گفتم هروئین نبوده وکیل وی نیز در دفاع از متهم اظهار داشته دستور بفرمایید مواد مکشوفه به آزمایشگاه مجهز جهت تعیین درصد خلوص و میزان واقعی مواد ارسال شود. یکمرتبه در خصوص پرونده اتهامی وی در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است و در آخرین دفاع گفته این مواد را از فردی افغانی گرفتم و قبلا توضیح دادم و به این موضوع با این که پ.ر. دخالت نداشته و در پرونده دیگری در خصوص وی رسیدگی شده است. در نهایت با صدور دادنامه --- - 93/10/6 متهم به شرح مذکور در ابتدای گزارش محکوم شده چون رای پرونده قبل از اجرایی شدن قانون جدید صادر شده بود به دادستانی کل کشور ارسال و اعاده گردیده و مجددا در تاریخ 94/10/28 به وکیل وی ابلاغ و در تاریخ 95/3/8 به متهم ابلاغ شده و متهم در یک صفحه در چند سطر بسیار کوتاه بدون هیچ استدلالی تقاضای فرجامخواهی نموده پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت آن در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده و هیات شعبه پس از شور به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای مینماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا مهاجری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تضمیم شایسته دارم. در خصوص دادنامه شماره --- - 94/10/6 مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به اینکه اولا در حالی که متهم زندانی بوده مواد مخدر در منزل همسر موقتش کشف شده، هرچند متعلق به متهم بوده باشد، عنوان نگهداری در مورد وی صادق نیست. دادگاه با توجه به رکن مادی با عنوانی که بر فعل او صدق کند باید وی را مورد محاکمه قرار دهد. ثانیا از ابتدای رسیدگی موضوع اینکه مواد مکشوفه قابل استفاده نبوده و در دادگاه متهم گفته هروئین نبوده وکیل وی نیز مکررا بر درخواست تعیین خلوص تاکید داشته، دادگاه نیز دستور تعیین خلوص را صادر نموده لیکن بدون دریافت نتیجه مبادرت به صدور رای شده است. ثالثا وکیل متهم مطرح کرده که در این مورد قرار منع تعقیب صادر و قطعیت یافته لیکن این مسئله بررسی نشده. لازم است پرونده پ.ر. دریافت و محتویات آن بررسی و مشخص شود آیا قرار منع تعقیب قطعی در مورد متهم صادر شده یا نه. در صورت صدور، تصویری از آن دریافت و ضمیمه شود و مطابق مقررات قانونی در مورد آن اقدام گردد. رابعا تصویری از رای صادره در مورد پ.ر. که در مورد همین مواد صادر شده ضمیمه شود. بنابراین باید مطابق بخشنامه 1/86/6973 - 86/6/31 ریاست محترم وقت قوه قضائیه با تعیین درصد خلوص و میزان واقعی با رعایت تناسب مبادرت به صدور رای شود. لذا با استناد به ماده 377 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی «به علت عدم اشاره فرجامخواه به موارد مذکور»; و با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن دادنامه فوق الذکر نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده آن ارجاع میگردد تا ضمن رفع نواقص فوق نسبت به رسیدگی مجدد با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری جدید با رعایت تعدد قاضی و سایر موارد مذکوره نسبت به صدور رای مجدد اقدام نمایند.
شعبه پنجاه دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
محمدحسین راضی - علیرضا رحمانی