بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 90/1318 دادنامه: 40 تاریخ صدور: 24/1/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: حکم به ابطال آییننامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی مصوب 25/8/89 و نیز ابطال مواد 4 و 8 و 11 آییننامه مذکور
شاکی: 1- آقای فریبرز نجفی زاده فرزند حسین (با وکالت آقای مجتبی داریان) 2- آقای حسین چنگیزی
طرف شکایت: وزارت بازرگانی (وزارت صنعت معدن و تجارت)
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی یاد شده اول در شکایت خود اظهار داشته این آییننامه خلاف قانون نظام صنفی نه تنها داد و ستد ماده 71 قانون نظام صنفی را تسهیل نکرده بلکه دچار حرج برخی فروشندگان گردیده است به لحاظ اینکه یک سری افراد که دارای پروانه کسب هستند افراد بالای 50 سال میباشند که از سواد آنچنانی برخوردار نمیباشند اینها چگونه میتوانند از صندوق مکانیزه استفاده نمایند ضمن آنکه پول خرید آن را نیز ندارند علاوه بر این ممکن است این افراد به صرف اینکه صندوق مکانیزه ندارند جریمه گردند لذا تقاضای ابطال آییننامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی را نموده است. در جای دیگر شاکی اظهار داشته در ماده 71 «به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون....... به تناسب از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در بند 1 ماده 15 استفاده نمایند» در حالی که در بندالف ماده 4 آییننامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی کلیه واحدهای صنفی را مکلف کرده از صندوق مکانیزه فروش استفاده نمایند که این تکلیف با اختیار در ماده 71 قانون نظام صنفی در مغایرت آشکار است. حال شاکی با خلاصه مطالب فوق تقاضای ابطال آییننامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی را نموده است. شاکی ردیف دوم به مثابه شاکی اول شکایتش را مطرح نموده و لکن در شکایت تنها تقاضای ابطال مواد 4 و 8 و 11 آییننامه را نموده است نه کل آییننامه را ضمناً ابطال مواد یاد شده به تبصره 1 ماده 71 قانون نظام صنفی و مادتین 52 و 72 قانون نظام صنفی استناد نموده است و تقاضای ابطال مواد مزبور را کرده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت در مقابل اظهار داشته 1- ماده 71 قانون نظام صنفی مقرر داشته « به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستند سازی فعالیتهای اقتصادی افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت مکلفند ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 15 استفاده نمایند» لذا به موجب اطلاق نص صریح ماده مرقوم کلیه واحدهای صنفی عرضه کننده و ارائه خدمات متناسب با نوع فعالیت آنها، مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو میباشند که در این راستا با تجویز از اصل یکصدو سی و هشت قانون اساسی و در اجرای تبصره 1 ماده 71 قانون نظام صنفی به منظور تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط و نحوه استفاد از دستگاههای مزبور توسط واحدهای صنفی در تاریخ 25/8/89 آییننامه معترض عنه به تصویب رسیده است. 2-بند الف ماده 4 آییننامه مذکور ناظر به الزام کلیه واحدهای صنفی به استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش میباشد و متعاقباً بند ب همان ماده واحدهای صنفی که نوع فعالیت آنها مستلزم استفاده از دستگاه توزین میباشد را علاوه بر استفاده از صندوق مکانیزه فروش مکلف به استفاده از ترازوی دیجیتال نموده است که این امر هیچ مغایرتی با اطلاق ماده 71 قانون نظام صنفی ندارد مضاف بر آن معاونت توسعه بازرگانی داخلی طی نامه شماره 541515/4 مورخ 12/4/90 د رراستای اجرای مفاد ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور فهرست صاحبان مشاغلی را که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش میباشند را استعلام نموده و سازمان مذکور در پاسخ آن به موجب نامه شماره 12651/200 فهرست مشاغل دارای اولویت را جهت استفاده از دستگاه را به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نموده است. 3-با عنایت به اینکه عدم استفاده از دستگاههای مزبور توسط واحدهای صنفی (متناسب با نوع فعالیت آنها) به موجب ماده 8 آییننامه معترض عنه تخلف صنفی تلقی گردیده و ماده 11 همان آییننامه معترض عنه تخلف صنفی تلقی گردیده و ماده 11 همان آییننامه، کمیسیونهای نظارت و مجامع امور صنفی هر شهرستان مکلف گردیده اند از طریق کمیته و کمیسیون بازرسی خود ضمن نظارت بر روند ثبت آمار و اطلاعات اتحادیه های صنفی در سایت اصناف از صحت آمار واحدهای صنفی تجهیز شده به صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال اطمینان حاصل نمایند. علیهذا با عنایت به اینکه مواد معترض عنه از آییننامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 71 قانون نظام صنفی هیچگونه مغایرتی با ماده مذکور و همچنین با حقوق واحدهای صنفی ندارد بنابراین تقاضای رد شکایت میگردد.
نظریه تهیه کننده گزارش: شکات هیچگونه دلیل موجهی که اثبات کننده مغایرت آییننامه اجرایی موضوع ماده 71 قانون نظام صنفی و مواد 4 و 8 و 11 آییننامه مزبور با قانون باشد ارائه ننمودهاند دلائلی هم که ارائه نمودهاند اثبات مغایرت آییننامه اجرایی مذکور و مواد اشاره شده را نمی کند ضمن آنکه به نظر دفاعیات مشتکی عنه هم موجه تشخیص و شکایت شکات را مردود می دانم. تهیه کننده گزارش: سیدسعید برقعی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقایان حسین چنگیزی فرزند رضا و فریبرز نجفی زاده فرزند حسین با وکالت آقای مجتبی دادیان به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال آییننامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی مصوب 25/8/89 مجلس محترم شورای اسلامی، بر مبنای ماده 71 قانون نظام صنفی « به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت های اقتصادی افرد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارایه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون در شهرستان های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستان ها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (POSSE) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارایه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) ماده 15 استفاده نماید.» نظر به این که آییننامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن بوده مغایر قانون و خارج از اختیار مرجع وضع نبوده لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری