تاریخ نظریه: 1404/06/17
شماره نظریه: 7/1403/844
شماره پرونده: 1403-88-844ح
استعلام:
شخص «الف» بابت ثمن معامله یک فقره چک به مبلغ چهل میلیون تومان در وجه شخص «ب» صادر میکند. حاضرین همچنین به موجب سند عادی توافق میکنند در صورتی که وجه چک در موعد مقرر پرداخت نشود، صادرکننده باید روزانه مبلغ یک میلیون تومان به عنوان خسارت تاخیر تادیه در حق دارنده چک پرداخت کند. با عدم وصول وجه چک در سررسید و صدور گواهینامه عدم پرداخت، پس از نود روز از تاریخ چک، دارنده اقامه دعوا مینماید؛ در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1- آیا دارنده چک فقط مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه قراردادی است (روزانه مبلغ یک میلیون تومان) یا فقط مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه قانونی بر اساس شاخص تورم است و یا آنکه در انتخاب هر یک از این دو خسارت دارای اختیار است؟
2- چنانچه دارنده چک بتواند خسارت تاخیر تادیه قراردادی را مطالبه کند و این خسارت نیز به مراتب بیشتر از خسارت تاخیر تادیه قانونی باشد، آیا دادگاه به تمامی مبلغ مورد مطالبه به عنوان خسارت تاخیر تادیه قراردادی میتواند رای صادر کند و یا محدود به سقف و مبلغ معینی است؟ در خصوص قسمت اخیر با توجه به رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، ملاک تعیین محدودیت چیست؟
3- چنانچه حکم محکومیت قطعی صادرکننده به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه قانونی از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت صادر شده باشد، آیا دارنده میتواند بار دیگر بر اساس خسارت تاخیر تادیه قراردادی طرح دعوا کند؛ با این فرض که خسارت تاخیر تادیه قراردادی فراتر از خسارت تاخیر تادیه قانونی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1، 2 و 3- در فرض سوال که طرفین بابت عدم پرداخت وجه چک در سررسید، روزانه مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه تعیین کردهاند؛
اولاً، چنانچه از نوع توافق طرفین چنین استفاده شود که خسارت قراردادی مد نظر آنان جایگزین خسارت قانونی راجع به تاخیر در تادیه وجه چک (موضوع تبصره الحاقی 1376) ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است، دارنده استحقاق بر مطالبه خسارت مورد توافق (وجه التزام) را دارد؛ مگر آنکه احراز شود قصد طرفین تعلق هر دو خسارت در صورت تاخیر در تادیه وجه چک بوده است؛ امری که مستلزم رسیدگی قضایی است.
ثانیاً، با توجه به رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال است.
ثالثاً، با توجه به بند اولاً پیشگفته، در فرض سوال که حکم قطعی بر محکومیت به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه قانونی صادر شده است، تشخیص موضوع و قابلیت استماع دعوای بعدی مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی، با لحاظ توافق طرفین، بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.