شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیست و دومین جلسه شورا (2 مرداد 1400) با عنایت به ارزیابی های دورهای خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی دارای شناسه خدمت و نتایج دوره هفتم این ارزیابی ها به منظور نیل به سه هدف: 1- هم افزایی و بهبود تجربه کاربری خدمات گیرندگان، 2- دسترس پذیری و بهبود شرایط پایگاه های داده و سامانه های ارائه دهنده این خدمات، 3- پایداری و تاب آوری، حفظ و نگهداری مناسب از نسخ پشتیبان سامانه ها و داده ها؛ مواد زیر را مصوب نمود:
ماده 1- دستگاه های ارائه دهنده خدمات که فاقد شناسه خدمت بوده یا به طور ناقص نسبت به اخذ شناسه خدمت اقدام نمودهاند مکلف اند ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اخذ شناسه خدمت اقدام نمایند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به انتشار عمومی فهرست دستگاه های ارائه دهنده خدمات فاقد شناسه است.
تبصره - تخلف از تکالیف این ماده مشمول رسیدگی مجتمع تخلفات اداری کارکنان دولت مستقر در نهاد ریاست جمهوری خواهد بود.
ماده 2- دستگاه های اجرایی موظف اند ضمن رعایت الزامات فنی و امنیتی ابلاغی ارائه خدمات الکترونیکی، پشتیبان گیری از داده ها، اطلاعات و سامانه های خود را به نحوی انجام دهند که در صورت بروز رخدادهای امنیتی یا رخدادهای منجر به اختلال در ارائه خدمات امکان ارائه خدمات با بازنشانی داده ها، اطلاعات و سامانه ها بدون داده ازدست رفته فراهم شود. در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است وضعیت پایداری، ایمنی و تداوم ارائه خدمت پرتال ها و خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی را به صورت مستمر (24*7) پایش و ارزیابی کرده و آسیب پذیری های احتمالی یا میزان پایداری و تداوم دسترسی کاربران به پرتال ها و سامانه های ارائه خدمات را به دستگاه ها اعلام کند. دستگاه های اجرایی نیز موظف اند در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به رفع آسیب پذیری های مذکور یا مشکلات پایداری و تداوم ارائه خدمات اقدام کنند.
تبصره - پایش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) نافی وظیفه و مسئولیت ذاتی هر دستگاه اجرایی در پایش مستمر و رفع آسیب پذیری های خدمات الکترونیکی و درگاه های الکترونیکی مربوطه نیست.
ماده 3- دبیرخانه شورای اجرایی مکلف است ظرف سه ماه با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط دستورالعمل نحوه ارزیابی و ارتقای تجربه کاربری (UX) خدمات الکترونیکی را تدوین و جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.