تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگرنحوه ابلاغ رای داور پیش بینی نشده و ابلاغ رای به وسیله اظهارنامه صورت گرفته باشد، درخواست ابطال رای داور به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی ابلاغ پذیرفته نمی شود؛ زیرا با اطلاع از مفاد رای و درخواست ابطال آن، تجدید تشرفات ابلاغ، تحصیل حاصل بوده و از موجبات ابطال رای داوری محسوب نمی شود.در جریان رسیدگی داوری، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم و داوران نیز توضیحات لازم را از آنان بخواهند؛ بنابراین چنانچه صورتجلسه توافق طرفین، به داوران تقدیم نشده باشد و داوران بدون رعایت اصل تناظر و تدافعی بودن دعوی مبادرت به صدور رای کنند، رای داور موجه نبوده و قابل ابطال است.اعمال فسخ معامله مستلزم اراده انشایی بوده و لزوم تبلور خارجی این اراده در بردارنده حق و تکلیف برای طرفین است؛ بنابراین چنانچه داوران بدون مراعات مقررات موجد حق مذکور با وجود انحلال قرارداد با استناد به حق فسخ مالکین، اراده خود را به جای اراده دارنده حق فسخ اعمال و قبل از هر گونه اعلام اراده انشایی دارنده حق فسخ، قرارداد را فسخ کنند؛ رای داور قابل ابطال است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/18
رای دادگاه
دراین پرونده م. م.ک. باوکالت محمد ک.س.الف. ومحمود ریواسی برابر 1 - م. م. 2 - م. اسمعیلی 3 تا 5 - الف. ا، الف. و الف. پ.ح. باوکالت ح.الف. ح. وبه خواسته ابطال رای داوری 1392/06/05 صادره ازسوی خواندگان ردیف 1 و 2 (بهای خواسته 51/000/000 ریال)والزام خواندگان 3 تا 5 براایفای تعهدات (بهای خواسته 51/000/000 ریال)ومطالبه خسارات دادرسی ،دادخواهی وبرآن استکه:چون درقرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نشده است بنابراین دردراستای ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی ،ابلاغ ازراه اظهارنامه ،قانونی نبوده وباید ازراه دادگاه انجام پذیرد ودرماهیت ،داوران تنها به تعهدات خواهانها توجه داشته وتوجهی به تعهدات خواندگان 3 تا 5 ننمودند ازاینرو به شیوه ی آمده دادخواهی گردید ودردادرسی 93/12/20 بیان داشتندکه درجلسه ی 93/5/26 دوسوی قرارداد وداوران مقررگردید که خواندگان 3 تا 5 وکالت نامه تنظیم نمایند که این مهم انجام نگردید.پاسخ وکیل خواندگان 3 تا 5 این استکه:موارد ابطال در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده وموارد آمده ازسوی خواهان درزمره ی آنها نمیباشد وانگهی نسبت به تنظیم وکالتنامه دوباره به دفترخانه ی مورد نظر مراجعه وخواهان باتوافق شرکاء خارج ازقرارداد پیشنهاد گردید که وکالتنامه به نام ثالث تنظیم شود که این مهم انجام شد وانگهی دربند 3 متمم قرارداد تصریح گردیدچنانچه سازنده تا 93/6/1 نسبت به پرداخت یک میلیارد ریال چکهای بلامحل اقدام ننماید قرارداد یک طرفه فسخ وکان لم یکن گرددکه درهمین راستارای داور ی صادرگردید.دادگاه بانگریستن به آنچه آمد واینکه خواهان ووکیل وی دلیلی براینکه چه بخشی ازرای داوری برخلاف قوانین موجد حقی میباشد ارائه ننموده است وعدم ابلاغ ازراه دادگاه درزمره ی موارد ابطال نمیباشد وانگهی خواندگان 1 و 2 داوربوده وخواسته توجهی به آنها ندارد ازاینرو خواسته ی پیش گفته رادرخورپذیرش ندانسته وبرگرفته ازبند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ومفهوم ماده 489 همان قانون قراررد دعوا نسبت به خواندگان 1 و 2 وحکم به بی حقی خواهان نسبت به خواندگان 3 تا 5 صادر و اعلام مینماید. این رای دربازه ی بیست روزه ازابلاغ تجدیدنظرپذیر دردادگاههای گرامی تجدید نظراستان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- سیدعبدالله نبوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ک. با وکالت آقایان م. ک.س.الف. و م. ر. به طرفیت آقایان الف. - الف. و الف. همگی پ.ح. با وکالت آقای ح.الف. ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/1/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی در دعوی ابطال رای داوری مورخ 1392/06/05 صادر شده است، دادگاه نظر به مجموع مدافعات وکلای طرفین و محتویات پرونده و رای داوری دادنامه تجدیدنظرخواسته، اولا: ایراد مطروحه راجع به نحوه ابلاغ رای داوری را موثر در مقام نمی داند چراکه با وجود اطلاع تجدیدنظرخواه از مفاد رای داوری و درخواست ابطال آن تجدید تشریفات ابلاغ مقرر در ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی تحصیل حاصل است و عدم رعایت این مقررات نیز از موجبات نقض رای داور محسوب نمی گردد. فلذا به رد این ایراد اظهارنظر مینماید. ثانیا: راجع به بخش دیگر از تجدیدنظرخواهی ناظر به بطلان دعوی اعتراض به رای داوری، دادگاه تجدیدنظرخواه را محق در تجدیدنظرخواهی و دادنامه تجدیدنظرخواسته و رای داوری را در خور نقض تشخیص می دهد چراکه رای داوری برخلاف مقررات حاکم بر داوری و قوانین موجد حق انشاء یافته است ؛ حسب اعلام وکیل تجدیدنظرخواندگان پس از ارسال اظهارنامه از ناحیه تجدیدنظرخواندگان برای داوری در مورد حدوث اختلاف و ضرورت دخالت آنان، داوران نیز اظهارنامه ای برای طرفین ارسال و طی آن اعلام داشته اند جلسه ای جهت حل اختلاف و توافقات نهایی ظرف 48 ساعت از تاریخ ابلاغ در ساعت اداری با اعلام نشانی و شماره تماس تشکیل گردد که این جلسه در تاریخ 93/5/26 با حضور آقای الف. پ.ح. از یک طرف آقای م. م.ک. و دو تن داور منعقد میشود و به دلالت صورتجلسه مورخ 93/5/26 توافقاتی در چهاربند حاصل میگردد که خلاصه آنها از اینقرار است ( 1 - از تاریخ تنظیم صورتجلسه ظرف دو ماه آقای م. م.ک. فیش شهرداری را پرداخت و رونوشت آن را تحویل مالکین و حکمین نماید، در غیر این صورت قرارداد فسخ گردد. 2 - اضافه طبقات از قرار 25 درصد سهم مالک و 75 درصد سهم سازنده تقسیم شود (طبقات چهارم و پنجم) 3 - مبلغ یک میلیارد ریال در تاریخ 1393/06/01 از سوی سازنده (تجدیدنظرخواه) به آقای الف. پ.ح. پرداخت گردد. 4 - چنانچه هر یک از تعهدات سازنده به هر دلیلی در زمان مقرر انجام نگرفت قرارداد به طور یک طرفه فسخ و کان لم یکن میگردد.) متعاقب صورتجلسه مذکور و عدم پرداخت وجه مقرر در بند 3 در موعد مقرر، داوران در تاریخ 93/6/5 رای به فسخ قرارداد صادر نموده اند. این رای از آن جهت خلاف مقررات داوری است که به موجب ماده 476 قانون مارالذکر طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم و داوران نیز توضیحات لازم را از آنان بخواهند، در حالی که به شرحی که گذشت پس از صورتجلسه توافق که دربردارنده تراضی جدیدی در مورد نحوه اجرای تعهدات تجدیدنظرخواه صرفا با یکی از مالکین است، درخواست رسیدگی و به کیفیت مقرر در ماده فوق از ناحیه تجدیدنظرخواندگان به داوران تقدیم نشده و داوران بدون رعایت اصل تناظر و تدافعی بودن دعوی که در داوری نیز لازم الرعایه است مبادرت به صدور رای نموده اند. و این اقدام برخلاف وصف ایجابی موجه بودن رای داور مقرر در ماده 482 قانون مارالذکر است. مضاف بر آن، رای داور خلاف قانون موجد حق است با این توضیح احراز قصد انشاء نیازمند تبلور خارجی قصد انشاء کننده به وسیله ای در خارج اراده است که این مهم در مواد 191 ، 192 ، 193 و 194 قانون مدنی منصوص گردیده است. فلذا اعمال فسخ معامله مستلزم اراده انشایی تجدیدنظرخواندگان بوده و لزوم تبلور خارجی این اراده دربردارنده حق و تکلیف برای طرفین است که داوران بدون مراعات مقررات موجد حق مذکور با وجود انحلال قرارداد با استناد به حق فسخ مالکین، اراده خود را به جای اراده دارنده حق فسخ برخلاف مقررات موجد حق مذکور اعمال و قبل از هر گونه اعلام اراده انشایی دارنده حق فسخ، قرارداد را فسخ نموده اند. بنابراین دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 482 و بند 1 ماده 469 و مواد 358 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد خواسته فوق الذکر، حکم به بطلان رای داوری مورخ 1393/06/05 به جهت غیر موجه بودن و مخالفت با قوانین موجد حق و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر واعلام می دارد. ودر خصوص خواسته دیگر دایر بر الزام به ایفای تعهد به جهت اینکه دادگاه نخستین نفیا یا اثباتا راجع به آن اظهارنظر ننموده است و مفاد حکم و استدلال منعکس در آن صرفا ناظر به خواسته ابطال رای داوری است به استناد ماده 349 قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری - علی کرمی