تاریخ نظریه: 1396/11/09
شماره نظریه: 7/96/2750
شماره پرونده: 96-186/1-603
استعلام:
در قرارداد بیع بین الف به عنوان بایع و ب به عنوان مشتری شرط می‌شود که در صورت برگشت هر یک از چک‌ها معامله منفسخ می‌گردد و بخشی از ثمن به صورت چند فقره چک به فروشنده تسلیم می‌گردد یکی از چک‌ها برگشت می‌خورد و بایع الف تقاضای اعلام فسخ معامله را از دادگاه حقوقی می‌نماید و دادگاه فسخ معامله را اعلام و رأی قطعی می‌شود لیکن بعد از قطعیت فسخ معامله دارنده چک الف چند فقره چک بعدی را که در ید وی بوده مجدداً با بانک ارائه و از طریق ثبت مبادرت به اجرای آنها می‌نماید که منجر به توقیف اموال ب می‌گردد آیا در فرض طرح شده که بایع پس از فسخ معامله چک‌ها را به بانک ارائه و با اخذ گواهی عدم پرداخت و تقاضای صدور اجرائیه و اموال ب را توقیف نموده است می‌تواند وصف کیفری پیدا نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر موضوع می‌تواند مصداق جرائم خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع یا کلاهبرداری باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال با توجه به اینکه از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع به عنوان امانی محسوب می‌شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی، موضوع می‌تواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.