هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/5/24 بنا به پیشنهاد شماره 754/100 مورخ 1375/3/17 وزارت بازرگانی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت بازرگانی مجاز است نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه "همکاریهای تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوئین" اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین که از این پس "طرفهای متعاهد" نامیده میشوند، باتوجه به علاقه مشترک نسبت به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی، گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقای سطح همکاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل، بهشرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - دامنه موافقتنامه
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقدشده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور براساس این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از دوطرف انجام خواهد شد.
ماده 2 - صدور گواهی مبداﺀ
هر یک از طرفهای متعاهد، برابر قوانین و مقررات خود، مقررشده در موافقتنامه سیستم جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه (GSTP) اقدامهای مقتضی را نسبت به صدور گواهی مبداﺀ برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر میکند، انجام خواهد داد
ماده 3 - استاندارد
مبادله کالا و خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و بر اساس استانداردهای کشور مقصد صورت خواهد گرفت و در هر حال کالاها و خدمات مزبور، نباید از استانداردی کمتر از استاندارد کشور مبداﺀ برخوردار باشند.
ماده 4 - حقوق و عوارض گمرکی و هزینهها
هر یک از طرفهای متعاهد در رابطه با واردات و صادرات طرف متعاهد دیگر باید رفتاری را داشته باشد که در مورد تشریفات ورود یا صدور و نیز در خصوص میزان، نحوه ملاک وضع یا اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هرگونه وجه لازمالتادیه دیگر نسبت به واردات و یا صادرات هر کشور ثالثی اعمال میدارد و یا در آینده اعمال خواهد شد.
مفاد و شرایط مذکور این ماده شامل موارد ذیر نمیشود.
الف: امتیازات، معافیتها و کمکهایی که هر یک از طرفهای متعاهد به کشورهای همسایه خود جهت تسهیل در رفت و آمدهای مرزی اعطا میکند یا در آینده اعطا خواهد کرد.
ب: امتیازات، معافیت و کمکهایی که توسط هر یک از طرفهای متعاهد، در نتیجه شرکت در مناطق آزاد تجاری و اتحادیه گمرکی اعطا شده یا در آینده اعطا خواهد شد.
ماده 5 - مالیات
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سختتری در مورد مالیات، گمرک و سایر وجوه لازمالتادیه نسبت به واردات و صادرات وضع ننمایند، مگر در صورت رعایت شرایط زیر:
1 - اعلام مقررات به طور عمومی،
2 - از تاریخ اعلام سه ماه سپری شده باشد،
3 - ترتیباتی برای رسیدگی به اعترضهای گمرکی یا مالیاتی پیشبینی شده باشد،
4 - مقررات جدید و سنگینتری در مورد اتباع یا کالاهای کشور طرف متعاهد دیگر وضع یا اعمال نشود و یا اینکه اثر اجرای چنین مقرراتی عمدتا" متوجه اتباع یا کالاهای طرف مقابل نباشد.
ماده 6) - نظام پرداختها و دریافتهای ارزی
کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه بر اساس شرایط پرداخت و ارز مورد توافق طرفهای متعاهد یا بر اساس موافقتنامههای جزئی فیمابین بانکهای مرکزی طرفها صورت خواهد گرفت.
ماده 7 - شرکت در نمایشگاهها
هر یک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بینالمللی و یا اختصاصی که در کشور طرف دیگر برگزار میشود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و تا حد امکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف دیگر قرار خواهد داد. هر گونه وضع، اخذ یا معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و دیگر وجوه لازمالتادیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی هریک ازطرفین که جهت نمایش یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف دیگر وارد میشود، برابر با (کنوانسیون) تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازارمکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه، منعقدشده به تاریخ هشتم ژوئن سال یکهزار و نهصد و شصت و یک میلادی برابر با هیجدهم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و چهل هجری شمسی در بروکسل، خواهد بود.
ماده 8 - برگزاری بازار مکاره یا نمایشگاههای با حق فروش
هر یک از طرفهای متعاهد به بازرگانان، موسسات و شرکتهای طرف دیگر اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارایه تولیدات کشور خود خواهد داد، مشروط بر اینکه:
1 - مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد،
2 - بازرگانان، موسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند،
3 - نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق باشد.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوقالذکر به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده 9 - طرفهای متعاهد توافق نمودند همکاریها و تبادل اطلاعات بین گمرکات و موسسات مربوط که صلاحیت صدور پروانه و سایر اسناد بازرگانی را دارند توسعه و تسهیل نمایند.
ماده 10 - تاسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور، هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 11 - ایجاد توازن در مبادلات و معاملات بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فیمابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چهارچوب قوانین و مقررات خود، حتیالامکان از طرف متعاهد دیگر تامین خواهد نمود.
ماده 12 - همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیاتها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی، به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده 13 - گسترش و تنوع روابط بازرگانی
طرفهای متعاهد بهمنظور توسعه روابط بازرگانی، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بینالملل و برقراری مشارکتهای تجاری، سرمایهگذاریهای مشترک و همکاریهای بلند مدت تجاری و تجارت خدمات تشویق خواهند نمود.
طرفهای متعاهد همکاری در زمینه تبادل فنون و پروژههای دانش فنی، برقراری و استفاده از مناطق آزاد تجاری و نیز همکاری مشترک در بازارهای سوم را تشویق و مساعدت خواهند نمود.
ماده 14 - ترانزیت کالا
ترانزیت کالا در قلمرو طرف دیگر بر اساس موافقتنامه حمل و نقل فیمابین صورت خواهد گرفت.
ماده 15 - رفتار ملی
طرفهای متعاهد توافق نمودند رفتار ملی را در چهارچوب این موافقتنامه در مورد اتباع طرف دیگر معمول دارند، مگر در اموری که مختص به اتباع آن کشور باشد.
ماده 16 - دسترسی به مراجع قضایی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو دولت برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو خودشان اعلام نمودند.
ماده 17 - کمیسیون مشترک
براساس این موافقتنامه، کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری که از این پس "کمیسیون مشترک" نامیده میشود، به منظور نظارت و بررسی، تحقق مفاد این موافقتنامه را بررسی نموده و پیشنهادهایی را در رابطه با راه حلهای حذف این مشکلات و پیشنهاد جدید، جهت گسترش بیشتر این موافقتنامه و گسترش و ترقی روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه ارایه خواهد نمود.
کمیسیون مشترک به طور منظم حداقل سالی یکبار تراز بازرگانی متقابل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و اقداماتی که منجر به برابرسازی آن شود را ترتیب خواهد داد.
کمیسیون مشترک در هر موقع لازم باشد و حداقل سالی یکبار در جمهوری بوسنی و هرزگوین و جمهوری اسلامی ایران به طور متناوب جلساتی برگزار خواهد نمود.
ماده 18 - کمیسیون حل اختلاف
کلیه مسایل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث شود، توسط هر طرف متعاهد جهت ارایه راه حل به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر طرف و یک یا سه شخصیت بینالمللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفها را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب میشوند، ارجاع خواهد شد. کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط وقایع را بررسی و راه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارایه کند.
ماده 19 - داوری
کلیه مسایلی که ممکن است در رابطه با اجرا یا تفسیر این موافقتنامه حادث شود، ابتدا از طریق مجاری دیپلماتیک و به طور دوستانه حل و فصل خواهند شد. در صورت عدم توافق، هر طرف میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
درصورت ارجاع امر به داوری هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافتاطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام میکند و دو داور منتخب ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سرداور را انتخاب خواهند کرد.
چنانچه هر یک از طرفین در مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید.
هیات داوری بر اساس قواعد و مقررات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
1 - شرایط مقرر در موافقتنامه،
2 - حقوق بینالملل،
3 - حقوق بازرگانی بینالملل،
4 - رسوم بازرگانی مربوط.
هیات داوری آییننامه داخلی و قواعد دادرسی خود را تعیین خواهد کرد. محل داوری در کشور ثالث و هزینههای مربوط، بالمناصفه به عهده طرفهای متعاهد خواهد بود. رای هیات داوری برای طرفین قطعی و لازمالاجرا است.
ماده 20 - حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منابع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تهدید نمینماید.
ماده 21 - مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق مقررات قانون اساسی خود درباره اجرای این موافقتنامه به عمل آورده است، لازمالاجرا خواهد بود.
این موافقتنامه برای یک دوره پنج ساله، معتبر خواهد بود. بعد از سپری شدن این مدت این موافقتنامه برای دورههای یک ساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را به طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.
پساز انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، مفاد آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضا رسیده و در حال اجرا میباشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری تواق نمایند.
این موافقتنامه تاثیری بر حقوق و تعهدات ناشی از موافقتنامههای بینالمللی که به امضا رسیده یا توسط طرفهای متعاهد به امضا خواهد رسید، نخواهد گذاشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و 20 ماده در تاریخ. ................... مطابق با. ................. در سه نسخه اصلی، بوسنیایی، فارسی و انگلیسی تنظیم شده است و هر سه متن از اعتبار یکسان برخور دارند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین