کلاسه پرونده: 627/85
شاکی:آقای تیمور زمانی
موضوع:ابطال تبصره 2 ماده 5 و تبصره ماده 6 و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح مصوب 15/6/83
تاریخ رای:یکشنبه 6 آبان 1386
شماره دادنامه: 652
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، قانونگذار طی تبصره 2 ذیل ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح مصوب 7/5/75، نیرهای مسلح و سازمانهای وابسته به نیروهای مسلح را که پرسنل وظیفه در اختیار دارند، مکلف نموده است با توجه به اعتبارات مصوب، امکانات زیست، پوشاک، خوراک مناسب در محل خدمت و همچنین وسیله ایاب و ذهاب ایشان یا هزینه آن را هنگام اعزام پرسنل وظیفه به مرخصی استحقاقی برای ایشان فراهم نمایند و سپس قانونگذار، وزارت دفاع را مامور تهیه آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور نموده که پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات دولت برسد. ولی در تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه مقرر شده است که هزینه مذکور به پرسنلی تعلق می‌گیرد که در خارج از محل سکونت خود خدمت می‌نمایند و همچنین در تبصره ماده 6 آیین‌نامه مذکور آمده است که حداقل مسافت جهت میزان پرداخت هزینه سفر، 35 کیلومتر فاصله محل خدمت تا محل اعزام می‌باشد. همچنین بر طبق ماده 11 آیین‌نامه مذکور تدوین و تصویب کنندگان آیین‌نامه، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع را ملزم به تهیه ضوابط اجرایی آیین‌نامه نموده است. در ضمن تبصره 2 ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح شامل کلیه پرسنل وظیفه می‌گردد و استثنائی ندارد و همچنین در قانون فوق‌الذکر، اختیار تدوین آیین‌نامه کلاً به عهده مراجع قانونی مندرج در تبصره 2 ماده واحده قرار داده است و اینکه هیات وزیران و وزیر دفاع، وظیفه تدوین ضوابط اجرایی آیین‌نامه و قانون را مستقیماً به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار نمایند، خارج از مفاد ماده واحده و خارج از صلاحیت قوه مجریه می‌باشد. لذا ابطال تبصره 2 ماده 5 و تبصره ماده 6 و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه را خواستارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت درپاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره143604/66 مورخ 2/12/85 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 139-02/111-24105 مورخ 4/11/85 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نموده است. در این نامه آمده است، 1- ارائه خدمات مقرر در تبصره 2 ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح (مصوب 7/5/75)، با عنایت به اعتبارات مصوب مورد نظر مقنن صورت می‌گیرد. ناکافی بودن اعتبارات و کمبود آن ایجاب می‌نماید تا با رعایت اولویت بندی هزینه زیست و اسکان، به افرادی که خارج از محل سکونت خود خدمت می‌نمایند، پرداخت شود، که نسبت به افراد ساکن در محل خدمت از استحقاق بیشتری برخوردارند و یا در پرداخت هزینه سفر به هنگام مرخصی، با تقسیم مسافرتها به برون شهری و درون شهری، سفرهای برون شهری در اولویت قرار گرفته و در طی مسافت نیز حداقلی در نظر گرفته شود که 35 کیلومتر بوده است. 2- مسئولیت سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر هزینه اعتبارات اختصاص داده شده به نیروهای مسلح در همه بخشها، در حال حاضر به عهده ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد، و هیات وزیران با وقوف به این مسئله و در جهت تسهیل و تسریع در اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی مذکور، تهیه و تصویب ضوابط اجرایی آن را در ضمن ماده 11 این آیین‌نامه اجرایی به ستاد کل نیروهای مسلح و ریاست آن واگذار کرده است. بنابراین مفاد ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الاشاره با مغایرت قانونی مواجه نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به حکم تبصره 2 ماده واحده قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح مصوب 1375، تدارک امکانات زیست، پوشاک و خوراک مناسب در محل خدمت و همچنین وسیله ایاب و ذهاب یا هزینه آن در هنگام اعزام پرسنل وظیفه به مرخصی استحقاقی با توجه به اعتبارات مصوب و بر اساس مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون است که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران رسیده است و برابر ماده 11 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر تهیه ضوابط اجرایی آیین‌نامه مزبور در جهت تخصیص و چگونگی واگذاری استحقاقی به سازمانها و کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به ستاد کل و وزارت دفاع وتصویب آن به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح محول شده است. نظر به اینکه تبصره 2 ماده 5 و تبصره ماده 6 آیین‌نامه مزبور موضوع اختصاص هزینه فوق‌الذکر به افرادی که خارج از محل سکونت خود خدمت می‌کنند و برای پرداخت هزینه سفر نیز حداقل مسافت بین محل خدمت تا محل اعزام باید 35 کیلومتر باشد، با توجه به محدودیت اعتبار موجود منظور شده و تهیه و تصویب ضوابط مقرر در ماده 11 نیز متکی به اذن مقنن بوده است، بنابراین موارد اعتراض شاکی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیز نمی‌باشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد