صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/05
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
رفع ممنوع الخروجی موضوع مفاد ماده 23 قانون نحوه محکومیت های مالی توسط دادگاه خانواده
پرسش
با توجه به ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت توقیف مالی از محکوم علیه که وفق نظر کارشناس تکافوی محکوم به را بدهد؛ آیا از قرار ممنوع الخروجی رفع اثر می‌شود؟
نظر هیئت عالی
رفع ممنوع‌الخروجی موضوع ماده 23 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی ناظر بر مواردی است که دادگاه صادرکننده رأی بنابر تقاضای محکوم‌له و حصول سایر شرایط قرار ممنوع‌الخروج کردن محکوم‌علیه (زوج و...) را صادر کرده که پس از صدور حکم اعسار و قطعیت آن نسبت به صدور قرار رفع ممنوع‌الخروجی اقدام می‌کند؛ لیکن در مواقعی که ممنوع‌الخروج کردن از طریق اجرای ثبت به عمل آمده باشد؛ دادگاه صلاحیت ورود به بلااثر نمودن این اقدام ثبتی را ندارد؛ بلکه بنابر رویه اجرای ثبت (تهران) حکم اعسار صادر شده در صورت تعیین پیش‌قسط، پس از پرداخت آن از سوی اجرای ثبت نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی اقدام خواهد نمود؛ ضمناً نظریه اکثریت مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی هیات نظارت موضوع ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیز صحیح نمی‌باشد؛ زیرا از موارد مندرج در بندهای مختلف ماده 25 قانون مرقوم نمی‌باشد؛ مگر اینکه حکم اعسار قطعی به رئیس اداره ثبت ارائه و درخواست رفع ممنوع‌الخروجی و توقف عملیات اجرائی را نماید و مورد اجابت قرار نگیرد و تحت عنوان اعتراض به تصمیم و نظر نهایی رئیس ثبت به استناد بند 8 ماده 25 قابل اعتراض در هیات نظارت باشد و اگر این فرایند طی شده باشد و محکوم‌علیه به همراه دادخواست اعسار تقاضای رفع ممنوعی الخروجی نموده باشد، این بخش از خواسته با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی هیات نظارت به استناد ماده 28 ق.آ.د.م برای تعیین مرجع ذی‌صلاح، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قانونگذار 4 مورد را برای رفع اثر از قرار ممنوع الخروجی در نظر گرفته است یکی از آن‌ها اجرای رای و دیگری سپردن تأمین مناسب است؛ با توجه به تصریح قانون مبنی بر اینکه با اجرای رأی از قرار صادره رفع اثر شود، نمی‌توانیم از عبارت سپردن تأمین مناسب قیاس اولویت بگیریم و بگوییم هرچند رأی اجرا نشده است لیکن با توقیف مال از قرار ممنوع الخروجی رفع اثر شود. ضمن اینکه در سپردن تأمین یک اظهارنظر قضایی وجود دارد؛ بنابراین مالی را در تأمین می‌گیریم که امکان وصول محکوم‌به از آن وجود داشته باشد از طرف دیگر منطوق قانون اجازه رفع قرار ممنوع الخروجی را نمی‌دهد نباید از مفهوم قانون استفاده کرد.
نظر اقلیت
بر اساس قانون اساسی آزادی افراد از تعرض مصون است؛ بنابراین وقتی بحث سلب آزادی پیش آید به گونه‌ای تفسیر شود که مانع آزادی افراد نشود، از طرف دیگر وقتی با سپردن تأمین ممنوع الخروجی رفع شود با معرفی مال به طریق اولی باید ممنوع الخروجی رفع شود.