قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دستور فروش به علت عدم اتصاف به وصف رای بودن، قابلیت تجدیدنظر را دارا نیست.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان‌ها الف. ه. و م.الف. ب. به وکالت آقای ی. ش. به طرفیت خواندگان به اسامی خانم‌ها گ. ب. و ژ. و. و ن. ب. و ط. ب. به خواسته تقسیم ترکه مرحومه م.ب. و در صورت امکان صدور دستور فروش، به این شرح که وکیل خواهان‌ها اعلام داشته که مورث خواهان‌ها در تاریخ 1390/07/18 دار فانی را وداع گفته و اموالی به شرح ذیل شامل 3 دانگ مشاع یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 500 متر به پلاک ثبتی... و...، 2 - 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره... در تهران 3 - 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی... یک قطعه زمین واقع در ت. به پلاک ثبتی... و 5 - مالکیت 3 دانگ مشاع یک قطعه زمین واقع در ف. به مساحت تقریبی 2350 متر مربع به پلاک ثبتی... فرعی از باقیمانده... اصلی و 6 - مالکیت 3 دانگ یک دستگاه ویلا در ک. 7 - مالکیت 3 دانگ مشاع یک قطعه زمین واقع در کلاردشت به مساحت تقریبی 1800 متر مربع 8 - مالکیت 3 دانگ مشاع یک قطعه زمین در کلاردشت منطقه به مساحت 1800 متر مربع 9 - مالکیت چند قطعه زمین در شمال کشور به موجب مبایعه‌نامه‌های عادی از خود باقی گذاشته که تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خانم گ. ب. در جلسه رسیدگی حاضر شده و به جهت درخواست استمهال وکیل خواهان جهت مذاکره اصلاحی دفاعی به عمل نیاورده است الباقی خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و فرض اطلاع از وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده‌اند. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه مطابق پاسخ استعلامات ثبتی وارده به شماره‌های 2463 - 1391/10/02 مالکیت مرحومه م.ب. بر نیمی از پلاک ثبتی شماره یک فرعی از... و... و شماره 6 فری از... واقع در ش. بخش --- تهران و... اداره ثبت ف. مالکیت م. ب. بر نیم دانگ مشاع از 3 دانگ از 6 دانگ پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی و نامه شماره 2747 - 1391/10/10 ثبت ش. مالکیت خانم ف.م. بر 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره... فرعی از... اصلی بخش --- تهران ثابت می‌باشد و نسبت به الباقی موارد دلیل و مدرکی دال بر مالکیت مورث خواهان و خواندگان ابراز نشده است لذا به غیر از موارد فوق‌الذکر به لحاظ عدم مالکیت طرفین قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص پلاک ثبتی‌های شماره... فرعی مفروز و مجزی شده از یک فرعی از... و... و شماره 6 فرعی از... واقع در تهران و نیز پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در... به مساحت 2347/05 متر مربع نظر به اینکه افراد دیگری با مورث خواهان در املاک فوق شریک هستند که در پرونده حاضر طرف دعوی قرار نگرفته‌اند و اینکه تقسیم و فروش ملک، مستلزم تغییر در حقوق مالی آنان و موثر در مقام می‌باشد لذا قرار عدم استماع دعوی را در این قسمت نیز صادر و اعلام می‌نماید. لیکن در مورد پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش --- تهران به مساحت 65/80 متر مربع نظر به اینکه کارشناس منتخب به موجب نظریه شماره 77 - 1392/01/24 آن را غیر قابل تقسیم اعلام داشته که نظریه مزبور از تعرض طرفین مصون باقی مانده است و اینکه وکیل خواهان درخواست فروش ملک مشترک را نیز مطرح نموده است لذا در این قسمت با توجه به رای وحدت رویه شماره 719 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به قانون افراز و فروش املاک مشاعی و ماده 317 قانون امور حسبی دستور فروش پلاک ثبتی اخیرالذکر (پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش --- ...) را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در خصوص تقسیم ترکه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

محمود شیروان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ی. ش. به وکالت مع الواسطه و بلاواسطه از تجدیدنظرخواهان‌ها آقایان 1 - م.الف. ب. و 2 - الف. ه. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم‌ها 1 - ن. 2 - ط. و 3 - گ. همگی ب. و 4 - ژ. و. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/04/26 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که نسبت به تمامی ابواب آن مبادرت به طرح و اقامه دعوی تجدیدنظرخواهی گردیده و به ترتیب بر الف) صدو دو فقره قرارهای عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته تقسیم ترکه مرحومه ف. م. ب. در غیر پلاک‌های ثبتی به شماره‌های الف) یک فرعی از... و... و شماره... فرعی از... واقع در... بخش --- تهران ب)... فرعی از...اصلی ثبت... و ج)... فرعی از... اصلی بخش --- تهران و نیز تقاضای دستور فروش تمامی آن‌ها که در دادنامه مرقوم تعرفه گردیده و نیز همچنین بر صدور دستور فروش پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش... اشعار داشته با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد. همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی موکلین خویش را مقید به هیچ‌ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیا: اصولا و علی القاعده مطابق مقررات قانونی موضوعه دستور فروش به علت عدم اتصاف به وصف رای بودن، قابلیت تجدیدنظر را دارا نبوده و علیرغم قید تلویحی مراتب در دادنامه تجدیدنظر خواسته از سوی وکیل تجدیدنظرخواهان‌ها مورد اعتراض بلادلیل و بلاجهت واقع شده که این موضوع نیز دلالت بر تغافل از مقررات قانونی موضوعه داشته و در هرحال این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته ثالثا اصولا دعوی بدوی مطروحه که به صورت توامان دو خواسته مشتمل بر تقسیم ترکه مرحومه ف. م. ب. و در صورت عدم امکان تقسیم صدور دستور فروش آن را مورد تقاضا قرار داده نیز به علت حاکمیت قواعد ناظر و حاکم بر هریک از دو خواسته‌های یاد شده و تفاوتهای اصولی و اساسی آن‌ها با یکدیگر لذا دعوی بدوی در حالت غیر منجز قرار گرفته و به علت مردد قرار گرفتن بین دو موضوع متفاوت از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته زیرا قواعد حاکم بر تقسیم ترکه شامل قواعد آمره مخصوصه بوده که با قواعد راجع به دستور فروش مال مشاعی به کلی تفاوت داشته که در طرح و اقامه دعوی بدوی مرعی واقع نشده رابعا عمده موارد اعتراض ابرازی در لایحه تجدیدنظرخواهی که در دو برگ و شش بند تدوین گردیده راجع است به مواردی که در دادنامه تجدیدنظر خواسته لحوق رای واقع نشده و نفیا یا اثباتا تصمیمی راجع به آن‌ها اتخاذ نگردیده و به سکوت برگزار شده که به موجب مقررات آمره موضوع ماده 349 قانون صدر الذکر این مرجع مواجه با تکلیفی در آن خصوص نخواهد بود و در این بخش نیز مراتب با تغافل از مقررات قانونی مورد اعتراض واقع شده خامسا با توجه به دو فقره قرارهای عدم استماع نسبت به بخشی از خواسته دعوی بدوی و به ترتیب به علت عدم احراز مالکیت طرفین دعوی در موضوع خواسته و عدم طرح و اقامه دعوی مرقوم به طرفیت دیگر مالکین مربوطه که در مجموع جهات موجه قانونی در صدور قرارهای معنونه محسوب نشده و مستلزم اصلاح می‌باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 355 قانون صدر الاشعار و با اصلاح جهات قرارهای مذکور به «فقدان موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بودن این بخش از دعوی بدوی به علت منجز نبودن» بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را در این بخش وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض‌عنه تجدیدنظر خواسته را با توجه به اصلاح جهت صدور و در بخش نخست اصلاحا تایید و استوار می‌نماید.ثانیا در خصوص بخش دیگر تجدیدنظرخواهی مطروحه و نسبت به دستور فروش پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش... از آنجا که تصمیم یاد شده فاقد اتصاف به وصف رای اعم از حکم یا قرار بوده و منطبق با هیچ‌یک از اقسام آراء احصائی در ماده 299 قانون صدر الذکر نبوده و قابلیت انطباق با هیچ‌یک از آراء قابل تجدیدنظر موضوع مواد 331 و 332 قانون پیش‌گفته را نداشته لذا این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با غیر وادر و غیر موجه دانستن این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 ، 8 ذیل 84 ، 89 ، 330 ، 331 و 332 همان قانون قرار رد (عدم استماع) این بخش از دعوی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان‌ها را صادر و اعلام می‌دارد. رای دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدرضا طاهری - منصور عظیمی