تاریخ نظریه: 1395/07/26
شماره نظریه: 7/95/1756
شماره پرونده: 1203-26-95
استعلام:
2- آیا ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مشمول معاملات محکوم علیه حتی قبل از صدور حکم قطعی نیز میشود یا صرفا معاملات پس از صدور حکم قطعی شامل معامله به قصد فرار از دین میگردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکومبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومبه پیش بینی شده است، به نظر میرسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.