کلاسه پرونده:100/69
شماره دادنامه:81
تاریخ رای:سه شنبه 2 مهر 1370
شاکی: شرکت حمل واردات ایران
موضوع: ابطال بخشنامه 5924/05/360-20/8/69 مدیر کل تمیز آبونمان و موزه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:
شاکی در نامه تقدیمی اعلام داشته است: تعداد زیادی از سازمانهای دولتی تحت پوشش و خصوصی به جای الصاق تمبر پستی به مرسولات خود اقدام بخرید ماشین تمبرزنی نموده که تحت نظارت شرکت پست از آن استفاده میگردد. مزیت استفاده از ماشین تمبرزنی اینست که به جای خرید تمبر و الصاق بمرسولات مبلغ مورد نیاز وسیله ماشین و از محل وجه پرداخت شده روی مرسولات منعکس میگردد که از نظر تعرفه پستی هیچ تفاوتی بین استفاده از این ماشین و یا الصاق تمبر نیست. اینک شرکت پست با ارسال نامه شماره 5924/360-20/8/69 و بخشنامه پیوست آن اعلام میدارد صاحبان ماشینهای تمبرزنی بایستی حداقل در ماه یکصد هزار ریال تمبر بمرسولات خود الصاق نماید و در صورت استفاده کمتر از مبلغ فوق میبایست مابه التفاوت آن را به حساب شرکت پست پرداخت نمایند. بدینجهت چون دستورالعمل شرکت پست موافق با قوانین جاری و شرعی به نظر نمی رسد و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال در قبال عدم دریافت کالا یا خدمات موجه به نظر نمی رسد مستدعیست به موضوع رسیدگی نمایید. مدیر کل دفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 7456/450-6/12/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: به موجب قانون استفاده از ماشین نقش تمبر مصوب 21/12/45 و ماده 5 و بند 15 آییننامه اجرایی استفاده از ماشینهای نقش تمبر و دستورالعمل آن مصوب 4/5/48 وزارت پست و تلگراف و تلفن حق دریافت ماهیانه ده هزار ریال به عنوان عواید دولت بابت استفاده از کلیشه ماشینهای فوق که متعلق به دولت بوده و جزو اوراق بهادار میباشد از استفاده کنندگان را دارا میباشد بنابراین با عنایت به اینکه به موجب ماده 1 و بند 6 ماده 4 قانون تشکیل شرکت پست مصوب 3/8/66 وظایف و اختیارات وزارت پست و تلگراف و تلفن در امور پستی منجمله امور مربوط بماشینهای نقش تمبر بشرکت متبوع واگذار گردیده همچنین به موجب بند ه- ماده 21 قانون اساسنامه شرکت متبوع مصوب 4/2/67 مجمع عمومی این شرکت افزایش تعرفه خدمات پستی منجمله عواید ناشی از واگذاری کلیشه پستی را عهده دار میباشد ملاحظه می فرمایید که به موجب قانون نیز چنین اختیاری بشرکت متبوع واگذار گردیده و بر خلاف ادعای شاکی تعیین مبلغ فوق در چهارچوب مقررات قانونی صورت گرفته است. در ضمن باید خاطر نشان نمود که نرخ اولیه مربوط به 21 سال قبل بوده و افزایش عواید دولت در خصوص مورد مزبور کاملاً ضروری میباشد. با توجه باعلام شاکی مبنی بر مغایرت مورد شکایت با موازین شرعی از فقهای محترم شورای نگهبان درخواست اعلام نظر گردیده که دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 1615 مورخ 13/6/70 اعلام داشته اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردیده و مفاد صورتجلسه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به قانون تشکیل شرکت پست و اینکه استفاده از دستگاه نقش تمبر که تحت نظارت شرکت پست از آن استفاده میشود علاوه بر اینکه در جلسه فقهای محترم شورای نگهبان صورتجلسه 108-11/4/69 هیات مدیره شرکت خلاف موازین شرع شناخته نشده است در هیات عمومی دیوان نیز خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی فرد