ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون بغیر از سهمی که مالک از محصول شتوی و صیفی و باغات و علفچر و یا به عنوان جریبانه و اجاره و غیره دریافت میکند اخذ هر گونه عوارض از قبیل گوسفند، بره، مرغ، روغن بوته و سرانه و امثال آن و خلاصه آنچه مربوط به عواید حاصله از ملک نیست ممنوع است.
تبصره 1 - هرگاه مبلغی نقد و یا مقداری جنس از قبیل روغن، پنیر و غیره به جای یکی از درآمدهائیکه معمولاً جزو سهم مالکانه از محصول شتوی و صیفی و باغات و علفچر و حق مرتع و جریبانه و غیره میباشد از طرف مالک وصول میشده آن مبلغ و یا مقدار جنس جزو عوارض منظور در این لایحه قانونی نخواهد بود و کشاورز موظف است مطابق عرف و عادات معمول سابق در محل رفتار نماید.
تبصره 2 - اگر در ملکی هنگام موقع برداشت محصول مقداری جنس و یا نقد از میانه برداشت شود اگر این برداشت برای انجام پاره ای خدمات عمومی محلی و یا مراسم مذهبی و یا اموری که نفع آن عاید طرفین میشود باشد این مقدار جنس و نقد مشمول قانون لغو عوارض نخواهد تود ولی اگراین برداشت منحصراً بنفع مالک باشد مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده دوم - مالک نمیتواند زارعین را برای کارهای غیر زراعتی و عمرانی که به نفع طرفین نباشد و فقط بنفع شخصی مالک باشد اجباراً به کار یا بیگاری وادار نماید مگر برضای زارعین و یا پرداخت قیمت و اجرت عادلانه.
تبصره - در دهاتیکه حمل جنس اربابی از خرمن بانبار به عهده زارع است این رسم کماکان معمول خواهد بود.
ماده سوم - متخلفین از مواد فوق بپرداخت دو برابر قیمت مال یا مبلغ دریافتی یا میزان کرایه بشخصی که مورد تعدی قرار گرفته است محکومخواهند شد.
ماده چهارم - در صورتی که نسبت به تشخیص بین عوارض و بهره مالکانه اختلافی بین مالک و کشاورزی حاصل شود بمحض شکایت یکی ازطرفین بخشدار در بخش و یا فرماندار شهرستان موضوع را باسرع اوقات رسیدگی خواهد نمود و در صورت عدم رضایت هر یک طرفین از رای بخشدار یا فرماندار بکمیسیونی مرکب از دادستان یا رئیس دادگاه بخش و رئیس دارائی و نماینده اداره کشاورزی مراجعه و پس از رسیدگی کمیسیون رای مقتضی خواهد داد.
ماده پنجم - محکوم علیه در ظرف یکماه میتواند به دادگاه مراجعه نماید و رای دادگاه قطعی است.
ماده ششم - وزارت کشور و دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط بالغاء عوارض در دهات که در تاریخ دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده