صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/10/05
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
اتخاذ تصمیم در خصوص قرار تامین وثیقه پس از صدور قرار اناطه
پرسش
الف با ارائه سند مالکیت یک باب ملک علیه ب شکایت انتقال مال غیر مطرح نموده است و قاضی دادسرا پس از جمع آوری دلایل و مدارک الف، ب را به اتهام انتقال مال غیر احضار مینماید و پس از تفهیم اتهام مبادرت به صدور قرار تامین از نوع وثیقه مینماید. متهم پرونده پس از صدور قرار قبولی وثیقه، سند عادی دال بر مالکیت نسبت به ملک متنازع فیه ارائه مینماید. شما به عنوان قاضی پس از صدور قرار اناطه چه تصمیمی در خصوص قرار تامین متهم اتخاذ مینماید؟
نظر هیات عالی
موارد الغای قرار تامین کیفری در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است. و صدور قرار اناطه مادام که به مختومه شدن پرونده امر با لحاظ ماده 21 این قانون منتهی نشده باشد، از موجبات لغو قرار تامین کیفری نمیباشد.
نظر اکثریت
با توجه به مندرجات مزبور در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به آنکه در خصوص فرض سوال اثبات مجرمیت شخص ب منوط به اثبات و حل و فصل مسئله حقوقی (اختلاف مالکیت) با صدور قرار اناطه در مرجع حقوقی میباشد لذا با صدور قرار اناطه میبایست قرار تامین متهم فک گردد.
نظر اقلیت
با توجه به آنکه ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در خصوص صدور قرار نهایی از جمله قرار منع تعقیب تکلیف به لغو قرار تامین نموده است و هیچ تکلیفی در خصوص لغو قرار تامین با صدور قرار اناطه مقرر نکرده است و با توجه به آنکه متهم پس از صدور قرار قبولی وثیقه سند عادی ارائه نموده است لذا قبل از ارائه سند از سوی متهم دلایل و مدارک جهت تفهیم اتهام وجود داشته است ثانیاً با توجه به مهلت یک ماهه متهم برای تقدیم دادخواست اصلاً ممکن است متهم دادخواست خود را مطرح ننماید لذا قرار تامین لغو نمیگردد.