تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جرایم عمدی متعدد موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی هر دوی تعدد مادی مشابه و مختلف را دربرمی گیرد
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر صدور هشت فقره چک بلامحل به شماره های 433642 و 433643 و 338110 و 387193 و 440831 و 31275 و 294647 و 542390 توجها به شکایت شکات و دفاعیات غیر موثر متهم بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده مستندا به مواد سوم و هفتم از قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم مینماید؛ لیکن چون متهم فاقد سابقه کیفری بوده و غایت نظر شکات نیز وصول مبلغ طلب خویش است و با محبوس ماندن متهم هرگز چنین مرادی حاصل نمی گردد خاصه اینکه متهم از معتمدین بازار بوده و امکان پرداخت بدهی های خویش را در صورت آزاد بودن پیدا خواهد نمود با مجوز حاصله از ماده 25 قانون مجازات اسلامی تحمل مجازات متهم موصوف را به مدت پنج سال از زمان صدور معلق مینماید. ضمنا در خصوص خواسته خواهان آقای م.ه. دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ پانزده میلیون تومان و هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه چک شماره 387193 توجها به وجود چک در ید خواهان و اصل استصحاب بدهکاری خوانده به خواهان خواسته وی را مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به تبصره ماده دوم قانون صدور چک خوانده دعوی را محکوم پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان بابت اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه که زمان اجرای حکم توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و مبلغ سیصد و شش هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - راسخ
تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1390/07/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت تعلیق اجرای مجازات یک سال حبس تعزیری متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.ع. به مدت پنج سال از زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در رابطه با اتهام وی دایر بر صدور هشت فقره چک پرداخت نشدنی وارد به نظر میرسد چه آنکه متهم تجدیدنظرخوانده با عنوان ارتکاب جرائم متعدد از نوع مشابه (چک پرداخت نشدنی) که مورد تایید دادگاه بدوی نیز قرار گرفته تحت تعقیب جزایی واقع و حکم محکومیت هم بر این اساس صادر شده است با این وصف دادگاه بدوی بصراحت ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از اختیار قانونی در تعلیق اجرای مجازات حبس مشارٌالیه برخوردار نبوده است چون جرایم عمومی متعدد معنونه در ماده 36 قانون مرقوم اعم از جرایم عمدی متعدد از یک نوع و یا جرایم عمدی متعدد از انواع مختلف میباشد و بدون وجود نص قانونی نمی توان اطلاق آن را منتفی دانست و یا به نوع معینی از جرائم اختصاص داد. بدین لحاظ دادگاه با استناد به بند 4 از قسمت (ب) ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح. را فسخ مینماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه مارالذکر از جهت قلت مجازات حبس تعزیری از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به اینکه رویه قانونگذار در تعیین برخی از مجازاتها این است که حداقل و حداکثری برای هر یک معلوم می کند و قاضی دادگاه میتواند با رعایت اوضاع و احوال موثر در ارتکاب جرم سنگینی عمل مجرمانه، درجه تقصیر متهم و عوامل موثر در میزان مجازات اقدام به تعیین مجازات میان حداقل و حداکثر مقرر در قانون نماید به عبارتی حداقل مجازات به معنی تخفیف مجازات نیست و این نوع مجازاتها ارتباطی با استحقاق مجرم به تخفیف مجازات ندارد و تعیین حداقل مجازات قانونی در چنین مواردی موقوف به نظر دادگاه صادر کننده حکم است. از این رو اقدام دادگاه بدوی در تعیین حداقل مجازات قانونی فاقد اشکال قانونی بوده است. لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار مینماید رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی