قتل شبه عمد ناشی از عدم انجام وظایف قانونی

خلاصه جریان پرونده:

پیرو گزارش موضوع دادنامه *این مرجع اجمالا اینکه اقایان - د. ن. مدیرعامل سازمان **در زمان وقوع حادثه 2 ح. ح. مدیرعامل سازمان *به اتهام تسبیب در قتل غیرعمدی مرحوم ا. ج. ناشی از عدم انجام وظایف قانونی اولی به میزان 85 درصد و دومی به میزان 15 درصد تحت تعقیب قرار گرفته اند و شعبه *حسب الارجاع به پرونده رسیدگی و در نهایت با احراز بزه انتسابی به متهمان و به موجب دادنامه *هر یک از نامبردگان را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس از حیث جنبه عمومی و به ترتیب به پرداخت 85 درصد دیه کامله مرد مسلمان و 15 درصد دیه محکوم نموده بود. بر اثر اعتراض سازمان **با مدیریت اقای ا. س. ز. (رئیس هییت مدیره و مدیرعامل) به رای دادگاه، پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارجاع شده بود که دادنامه به شماره مذکور در صدر گزارش به شرح ذیل صادر شد.

رای شعبه: باتوجه به محتویات پرونده بویژه مشاهدات بازپرس محترم از صحنه حادثه و تایید اثار خون روی دیوار و کف ورودی نگهبانی، و نظریات پزشکی قانونی، و کمیسیون پزشکی قانونی در مورد شکستگی جمجمه و خونریزی و اسیب مغزی (ضربه مغزی) بر اثر اصابت جسم سخت که کلا سوختگی را متعاقب ضربه به سر و تصریح به اینکه پس از ان مصدوم زنده بوده و تنفس داشته و اصابت جسم سخت به ناحیه سر راهم نوعا کشنده اعلام کرده اند، انحراف رسیدگی از امر مذکور به سوی غیر عمدی بودن حادثه فوت اقای ا. ج. فرزند و. بر خلاف محتویات پرونده و قرائن و امارات مشعر بر عمدی بودن قتل است.نتیجتا اعتراض بر محکومیت مدیر عامل سازمان **و مالا محکومیت مدیر عامل سازمان *موجه و واقع بینانه است.لذا با استناد به بند بخش ب ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه محترم همعرض ارجاع می‌گردد.

پرونده پس از بازگشت به شعبه *ارجاع شده است.شعبه مذکور پس از رسیدگی مجدد با لحاظ موجبات نقض دادنامه شعبه همعرض خود در این مرجع در نهایت دادنامه شماره *- 1397/11/21 را در محکومیت متهمان به پرداخت دیه و جزای نقدی به شرح ذیل صادر کرده است.

گردشکار:در این پرونده مورخه 92/1/29 حسب گزارش مامورین مرجع انتظامی یک نفر نگهبان ایستگاه پمپاژ اب بوده که به نام ا. ج. معرفی شده است.اتش گرفته و سوخته است.که گزارش جامع ان به شرح صفحات 485 الی 506 منعکس شده است.و نیاز به انعکاس مجدد ندارد. و سرانجام به موجب دادنامه شماره *مورخه 96/10/4 اقای د. ن. مدیر عامل وقت سازمان *به پرداخت هشتاد و پنج درصد و اقای ح. ح. ا. به پرداخت پانزده درصد دیه کامل در حق اولیای دم محکوم و نیز به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده اند که با فرجامخواهی اقای د. ن. پرونده به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردیده که از سوی شعبه *رای صادره نقض به شعبه همعرض ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع شده است.وقت رسیدگی تعیین گردیده ابتدا نماینده محترم دادستان به شرح کیفرخواست صادره تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را نموده است.سپس اولیای دم شکایت خود را از سازمان *و سازمان *استان اعلام داشته مطالبه دیه را نموده‌اند سپس وکیل ا. از شکات نیز اعلام داشته به شرح قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادره و نیز نظریات هیات کارشناسان تقاضای صدور حکم بر محکومیت متهمان را نموده و بعد متهم اقای د. ن. اظهار داشته اتهام را قبول ندارم. تسبیب در قتل نشده برابر نظریه پزشکی قانونی و اثار کشیدگی قتل عمدی است.و لایحه کتبی نیز ارائه و ضمیمه پرونده می‌باشد. سپس نماینده حقوقی سازمان *نیز لایحه کتبی ارائه نموده و ضمیمه پرونده می‌باشد. و اضافه نموده قتل عمدی می‌باشد. … در ادامه متهم ح. ع. ح. اظهار داشته اتهام را قبول ندارم. از سال 80 شرکت *بهره برداری شده است.در طول 17 سال هیچگونه اتفاقی نیفتاده است.به نظریه کارشناسی نیز ایراد دارم. و اعلام داشته اند سر وی به ستون بالای پله برخورد کرده در حالی که خونی جاری نشده است.و از طرفی ب. سه فاز در انجا بود در نهایت قتل عمدی است.و دلایل من نظریات پزشکی و اثار موجود در محل است.و شواهد نیز نشان می دهد که قتل عمدی است.سپس وکیل وی اظهار داشته با توجه به اثار بجا مانده و خونهای موجود در نواحی مختلف و اتاقک نگهبانی قتل عمد است.و طبق نظریه پزشکی قانونی اثار برق گرفتگی وجود ندارد. و تقاضای صدور حکم بر برائت متهم را نموده است.در ادامه قرار معاینه و تحقیق محلی صادر گردیده که در معیت طرفین و وکلای انان و نیز هیات کارشناسان انجام گرفته و شرح ان در صفحات 681الی 683 پرونده منعکس شده است.درادامه از پزشکی قانونی استعلام به عمل امده که پاسخ ان به شرح صفحه 662 واصل و ضمیمه پرونده شده است.سپس وقت رسیدگی مجدد تعیین طرفین و وکلای انان احضار و از نماینده محترم دادستان دعوت به عمل امده است.ابتدا نماینده محترم دادستان به شرح کیفرخواست صادره تقاضای رسیدگی نموده سپس شکات به شرح اظهارات قبلی تقاضای تسریع در رسیدگی نموده‌اند و مطالبه دیه را نموده‌اند وکیل شاکی خانم ب. ا. لایحه کتبی ارائه نموده سپس متهم ح. ع. ح. اظهار داشته با توجه به شواهد قتل است.اگر ناشی از برق گرفتگی نیز باشد. ما کتبا اعلام کرده ایم که این نواقصات در ان محل وجود دارد. اگر دیه هم بدهیم این صحیح و منطقی نیست وکیل وی نیز اظهار داشته موکل به شدت بزه انتسابی را انکار می کند و معتقد به قتل عمدی است.و نظر دیوان محترم عالی کشور نیز بر همین امر استوار است.تقاضای برائت موکل را نموده است.سپس نماینده حقوقی سازمان *نیز اظهارداشته لایحه کتبی قبلا ارائه نمودیم عرض خاصی ندارم. و پرونده حکایت دیگری ندارد.

رای دادگاه: در خصوص اتهام اقایان 1 د. ن. ق. ب. فرزند پ. مدیر عامل سازمان *(در زمان وقوع حادثه) متولد 1350 فاقد سابقه کیفری، متاهل، ساکن *، ا. به قید معرفی کفیل 2 اقای ح. ع. ح. ا. فرزند ش. (مدیر عامل سازمان *در زمان وقوع حادثه) متولد 1350، متاهل، فاقد سابقه کیفری، ساکن *، ا. به قید معرفی کفیل با وکالت اقای ش. ف. وکیل دادگستری، دایر بر تسبیب در قتل غیر عمدی مرحوم ا. ج. فرزند و. ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (متهم ردیف یک به میزان هشتاد و پنج درصد تقصیر و متهم ردیف دوم به میزان پانزده درصد تقصیر) حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *موضوع شکایت اولیای دم متوفی، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت اولیای دم متوفی، گزارش معاینه جسد، نظریات اعلامی از سوی پزشکی قانونی در خصوص علت تامه فوت متوفی، نتیجه تحقیقات معموله در مرجع انتظامی، دادسرا و دادگاه، اظهارات شهود و مطلعین، نظریات مصون از ایراد و اعتراض هیات پنج نفره کارشناسی و صورتجلسه اجرای قرار معاینه محل، اظهارات شکات و وکیل انان و متهمان و وکلای انان در جلسه دادگاه ولوایح ابرازی انان علیهذا نظر به اینکه اولا: منصرف از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرای عمومی و انقلاب *نسبت به موضوع قتل عمدی و تایید و قطعیت ان که از سوی شعبه *تایید و به لحاظ عدم فرجامخواهی قطعی گردیده است، ادنی دلیلی از سوی متهمان و نمایندگان حقوقی سازمان **ووکیل متهم ردیف دوم ارائه نگردیده و شکایتی نیزاز سوی اولیای دم نسبت به موضوع قتل عمدی متوفی ارائه نشده و از تحقیقات معموله در مرجع انتظامی، دادسرا و دادگاه ادله ای حاصل نشده است، ثانیا: حسب نظریات اعلامی هیات پنج نفره کارشناسی ایجاد حریق در اتاق نگهبانی صورت نگرفته و سوختگی صرفا ناشی از برق گرفتگی بوده است.که با توجه به صورتجلسه اجرای قرار معاینه محل و مشاهده سالم ماندن لوله های پلاستیکی منصوب در اتاق و شیشه های پنجره نظریه مزبور مقرون به واقع بوده و منطبق با وضعیت ثبت شده در زمان وقوع حادثه می‌باشد. و با توجه به ملاحظه سی دی ارسالی از پلیس اگاهی مبتنی بر فیلم تهیه شده از جسد متوفی در محل حادثه و نحوه استقرار جسد به نحوی که پاهای متوفی در مقابل تابلوی برق سه فاز و روی سطح فلزی منصوب درکف اتاق و سر متوفی رو به دیوار و با فاصله کمی ازدیوار قرارداشته و میزان و نحوه سوختگی که عمدتا در ناحیه پا بوده و سالم ماندن قسمت عمده لباس متوفی و پتوی موجود که موید نظریه هیات کارشناسی است، ثالثا: با عنایت به گزارش معاینه جسد و نتیجه استعلام بعدی از پزشکی قانونی به شرح صفحه 662 پرونده بدین شرح که اعلام گردیده (می توان علت فوت ناشی از مسمومیت با کربوکسی هموگلوبین (co) به دنبال اختلال هوشیاری ناشی از صدمات مغزی (از جمله شکستگی خطی طاق جمجمه، خونریزی وسیع زیر پوستی در نواحی اهیانه ای وطاق جمجمه و خونریزی sdh همراه با له شدگی در قاعده لب پیشانی قدام لب های گیجگاهی چپ و راست بدنبال عاطی همچون برق گرفتگی متناوب در نظر گرفت که سبب پرتاب متوفی و برخورد سر وی با جسم سخت و در نهایت اختلال هوشیاری گردیده است) و باتوجه به اظهارات همسر متوفی مبنی بر اینکه متوفی موضوع اتصال برق و ایرادات ناشی از نوسانات برقی را به ایشان قبل از زمان فوت بازگو نموده و بیان داشته که قادر به شارژ کردن موبایل خود یا استفاده از هیتر جهت گرم کردن غذای خود نبوده است.و نیز با توجه به اظهارات مطلعین مبنی بر اینکه در روز حادثه بارندگی وجود داشته حتی حسب اظهارات هیات کارشناسی احتمال برخورد صاعقه به سیم برق هواکش منصوب در پنجره اتاق و انتقال جریان برق به سیم کشی داخل اتاق نیز وجود داشته است.و به لحاظ عدم وجود عایق پوششی درکف اتاق و نحوه قرار گرفتن جسد و با توجه به محرز بودن برق گرفتگی به نظر می‌رسد به لحاظ قدرت پرتابی ناشی از اتصال برق به بدن متوفی سر وی به دیوار عمودی برخورد و موجب شکستگی از ناحیه جمجمه گردیده است.به نحوی که درنظریه بعدی پزشکی قانونی نیز اشاره گردیده است.و دلیلی بر خلاف ان ارائه و حاصل نگردیده است، ثالثا: نتیجه آزمایش نمونه برداشت شده از روی دیوار بیرونی اتاق حاکیست که نمونه مزبور خون نبوده است.لذا ادعای متهمان مبنی بر اینکه درگیری در خارج از اتاق اتفاق افتاده سپس جسد را به داخل اتاق کشیده اندمتکی به ادله نبوده وصرفا در حد یک فرضیه می‌باشد. و با عنایت به اینکه حسب اقرار متهمان متوفی در محل حادثه مشغول به کار بوده و ایرادات و نواقص اساسی وجود داشته و محل وقوع حادثه صرفا برای نصب تابلوی برق سه فاز بوده است.نه محل استراحت کارکنان، و به لحاظ اینکه حضور متوفی به عنوان نگهبان به صورت 24 ساعته اجباری بوده و محل دیگری برای استراحت و اقامت انان از سوی سازمان *و پیمانکار در نظر گرفته نشده بود و بر اساس اظهارات متهم ردیف دوم درخواستهای مکرری نیز برای ایجاد امکانات لازم برای اقامت کارکنان به سازمان *داده شده ولی ترتیب اثری نداده اند به طوری که در زمان اجرای قرار نیز وضعیت سابق حاکم بوده و امکاناتی ایجاد نشده است.و وضعیت قبلی تغییری نیافته است.و با عنایت به اینکه متهمان و نمایندگان حقوقی سازمان *(در مقام دفاع از متهم ردیف یک اقای د. ن. به عنوان مدیر عامل وقت درزمان حادثه) و نیز وکیل متهم ردیف دوم، دفاعیات موجه و موثری ارائه ننموده‌اند وتقصیر متهمان یاد شده در وقوع حادثه به طور کامل برای دادگاه احراز می‌گردد. و به نظر میرسد اصرار متهمان در قتل عمدی قلمداد نمودن موضوع فوت متوفی صرفا به منظور فرار از مسئولیت قانونی بوده و ادنی دلیلی برای اثبات ادعای خود ارائه ننموده‌اند و شکایتی از سوی اولیای دم در این خصوص مطرح نگردیده است.فلذا بنا به مراتب مرقوم هیات حاکمه دادگاه با توجه به حصول علم یقینی از مجموع موارد فوق الذکر اتهام انتسابی به متهمان را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 2٫14٫140٫141٫160٫211٫291، (بند پلاک)، 448 و 462 و 488 و با رعایت بند ث ماده 38 (به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهمان) و مواد 68 و بند ت ماده 86 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 616 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم بر محکومیت متهم ردیف یک به پرداخت بیست میلیون ریال و متهم ردیف دوم به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت از بابت جنبه عمومی بزه (به عنوان مجازات جایگزین حبس) و محکومیت متهم ردیف یک به پرداخت هشتاد و پنج درصددیه کامل مرد مسلمان و متهم ردیف دوم به پرداخت پانزده درصد دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفی ا. ج. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فر جامخواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

با ابلاغ دادنامه به اقای ش. ف. وکیل سازمان *به مدیریت اقای ح. ح. به شرح لایحه تقدیمی به ان اعتراض کرده است.نامبرده عمدتا با تکرار دفاعیات و لایحه قبلی خود که رسیدگی در دادسرا کامل نبوده و مراحل بعدی و نظریه پزشکی قانونی که نکات قابل استخراج را به تفصیل بیان کرده همچنین وجود اثار خون در محل در زمان وقوع قتل (که در وقت معاینه محلی دادگاه از بین رفته بود) و نتیجه آزمایش برداشت شده از دیوار (ستون) قسمتی از اتاقک نگهبانی هم ربطی به موضوع ندارد. و نمی توان به ان به عنوان قرینه استناد کرد و در نهایت تقاضای نقض حکم در قتل غیرعمدی احراز کردن دادگاه جهت رسیدگی و تحقیقات لازم جهت اثبات قتل عمدی مرحوم ا. ج. را کرده است.اقای د. ن. نیز لایحه اعتراضیه نسبت به رای دادگاه تقدیم کرده است.نامبرده نیز در واقع عمدتا تکرار دفاعیات قبلی او می‌باشد. بدوا به نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه که قتل را غیرعمدی احراز کرده اند اعتراض دارد. که اگر غیرعمدی بوده نباید در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شد با انکه نظریه پزشکی قانونی در ترسیم وضعیت مقتول هیچ اثاری از برخورد سرمقتول به دیوار ندارد. و با توجه به نظریه کارشناسان اولا عکسها نشانگر اثار خون بر روی زمین به حالت کشیدگی از سمت بیرون به داخل اتاقک است.که یا مرحوم پس از ضربه به سر بیهوش بوده و به بیرون رفته که خواسته خود را نجات دهد که در این صورت باید مسیر حرکت از داخل به خارج باشد. نه به سمت داخلی پمپاژ و یا بیهوش بوده و دیگری یا دیگران او را جابجا کرده اند و وضعیت جسد مرحوم نیز حکایت از عدم تحرک او و رفتن به جای دیگر دارد. و اگر پس از برق گرفتگی پرتاب شده باشد. باید اثار ان بر روی دیوار اتاقک مشهود باشد. که نه جای ضربه در دیوار و نه رد خونی ناشی از برخورد سر او به دیوار نبوده است.و با توجه به نگهبان بودن ان مرحوم نه اپراتور دستگاه دارای جریان برق ادعای برق گرفتگی او نیز بدون دلیل و بی اساس است.و حتی اگر قصد قتل هم نبود نوع ضربه به سر مقتول حسب مقررات ماده 290 قانون مجازات اسلامی نوعا کشنده بوده است.و اگر قاتل یا قاتلان نامشخص باشد. نمی توان قتل عمد را غیرعمد تلقی کرد و خون مسلمان نادیده گرفته شود. لذا به استناد بندهای الف و پلاک و ت ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای رسیدگی و نقض دادگاه و تبریه از تسبیب اینجانب در قتل غیرعمدی را دارم. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پیرو سابقه به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ر. ا. ع. عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ا. ح. پ. دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر رسیدگی به اتهام متهمان به اتهام تسبیب در قتل غیرعمدی مرحوم ا. ج. از ناحیه دادگاه، محترم، با رعایت مقررات و اصول دادرسی، جلب نظر کارشناسی، معاینه حمل، جمع اوری دلایل و مدارک و توجه به اسناد ابرازی، و با استناد به قوانین موضوعه و به صورت مستدل صورت گرفته، ایراد اشکالی شکلا و ماهیتا مشاهده نمی گردد. عقیده به ابرام ان را دارم. دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده و به جهت حدوث اختلاف و شرکت جناب اقای ا. ف. مستشار دیوان عالی کشور به اکثریت چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

فرجامخواهی اقایان: 1 د. ن. ق. ب. فرزند پ. مدیرعامل سازمان *در زمان حادثه، 2 اقای ش. ف. ب. از طرف سازمان **با مدیریت اقای ح. ح. نسبت بدادنامه شماره 00180 مورخ 1397/11/21 صادر شده از شعبه *که به موجب ان اقایان: د. ن.، و ح. ح. از بابت تسبیب در قتل غیرعمدی مرحوم ا. ج.، به شرح مندرج درمتن رای به پرداخت دیه در حق اولیای دم و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکومیت حاصل نموده اند. وارد و موجه نبوده و با جهات و مقررات فرجامخواهی انطباق ندارد. زیرا توجها به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در ان رای صادره براساس مندرجات پرونده و بر طبق موازین قانونی صادر شده و از حیث مبانی استنباط و رعایت اصول و قواعد دادرسی و ترتیبات رسیدگی فاقد اشکال و مغایرت قانونی است. و از سوی فرجامخواهان نیز اعتراض موجه و ایرادمستدلیکه موجبات نقض رای را فراهم بنماید. اقامه و ارائه نگردیده است. علیهذا ضمن رد اعتراض فرجامخواهان، رای فرجامخواسته، استنادا به شق الف ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری، عینا ابرام می‌گردد.

شعبه *

رئیس: ر. ا. ع. مستشار: ا. ف.