تاریخ نظریه: 1396/07/25
شماره نظریه: 7/96/1718
شماره پرونده: 96-3/1-1282
استعلام:
با عنایت به مفاد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی برای کارمندان و افرادی که حقوق دریافت می نمایند در تقسیط بدهکاری در صورت اثبات اعسار آیا لزوما می بایست یک چهارم حقوق قسط ماهیانه آنها محسوب گردد؟ یا اینکه می توان با وجود بدهیهای دیگر مدیون از جمله وجود اقساط بانکی در تقسیط محکوم به مبلغی کمتر از یک چهارم حقوق در دادنامه لحاظ کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر میشود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر میشود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر میشود، تأثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد.