انصراف از تقاضای بازنشستگی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: انصراف کارمند از درخواست بازنشستگی پیش از موعد، پس از موافقت دستگاه مربوطه با بازنشستگی، فاقد اعتبار است.

رای شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن خلاف قانون ریاست محترم دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره --- - 1507 مورخ 22/10/88 موضوع پرونده کلاسه... به شرح درخواست اعلامی، با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات موجود به ویژه مفاد دادنامه مورد شکایت، نظر به اینکه اولا دادنامه مورد شکایت غیرمستند می‌باشد، زیرا قانونگذار نه در قانون بازنشستگی قبل از موعد کارکنان دولت و نه در آیین‌نامه اجرایی مربوطه، حکمی را در این خصوص پیش بینی نکرده است، لذا تصور این حق برای شاکی که پس از تقدیم درخواست و موافقت دستگاه متبوع با بازنشستگی و آغاز عملیات و اقدامات مربوط، بتواند درخواست خود را مسترد نماید فاقد مجوز قانونی است. ثانیا بر فرض تلقی سکوت قانون، مبنای استدلال رای مورد شکایت که مستند به انصراف شاکی صادر گردیده مطابق با اصول و موازین قانونی نمیباشد، زیرا چنانچه درخواست متقاضی و موافقت دستگاه شروط لازم و کافی جهت تحقق بازنشستگی تصور شود بدیهی است که پس از تحقق آن دو شرط هیچکدام از طرفین حق عدول را نداشته و به عبارتی عدول یک طرفه تاثیری در زایل شدن امر بازنشستگی ندارد، مگر با توافق و تراضی، لذا همچنان که پس از موافقت دستگاه با درخواست مستخدم حق عدول پیش‌بینی نشده است به تبع، متقاضی نیز پس از تسلیم درخواست و موافقت دستگاه، حق انصراف ندارد و در صورت انصراف نیز، حقی برای وی ایجاد نمی گردد. علی‌هذا دادنامه مورد شکایت خلاف بیّن قانون تشخیص و به استناد ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض و نظر به اینکه اقدامات طرف شکایت مطابق با موازین قانونی بوده و تخلفی از قوانین در اقدامات وی مشهود نمی‌باشد، به استناد ماده واحده قانون بازنشستگی قبل از موعد کارکنان دولت حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

مبشّری - محمدی - عاشوری - آریافر

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه مطابق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 اعاده دادرسی با ارائه مدارک جدیدی که موثر در رای باشد تجویز گردیده است و هیچ یک از مدارک پیوست دادخواست جدید نبوده و موثر در رای نمی‌باشد، بنابراین موجبی جهت اعاده دادرسی و اعمال ماده 17 قانون مذکور وجود ندارد، لذا قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌گردد. این رای به استناد ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 صادر گردیده و مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قطعی می‌باشد.

دادرس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

مهدوی - صباغی - ساریخانی - عرفان - تقوی

منبع