بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300221 شماره دادنامه سیلور: 140431390000334522 تاریخ: 1404/02/13
شاکی: 1- آقای رامین اپرالی 2- نگار فتحی به عنوان اصل و با وکالت از عارف پور فرض اله، و حسین امانی، نگار فتحی و شهناز ابدالی
طرف شکایت: دادگستری آذربایجان شرقی- سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان آذربایجان غربی دادگستری استان اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9000/3562/1000 مورخ 1403/02/23 معاون اول قوه قضاییه
شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری آذربایجان شرقی- سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان آذربایجان غربی دادگستری استان اردبیل به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 9000/3562/1000 مورخ 1403/02/23 معاون اول قوه قضاییه
روسای کل محترم دادگستری استان ها
سلام علیکم
نظر به اینکه حسب گزارش های واصله یکی از روش های معمول در برخی مراجع قضایی در اجرای احکام، توقیف یا انسداد کد ملی افراد با هدف الزام آنها به پرداخت محکوم به نیم عشر و یا جزای نقدی و یا ممنوع کردن ارایه خدمات مربوط به کد ملی آنان است و از آنجا که این قبیل محدودیت ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بیماران جهت تهیه دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده ها در ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرایند ارتکاب جرم نداشته و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است و با توجه به اینکه در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، احضار با جلب برای اجرای احکام قطعی کیفری به همان نحو است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مراد 484 به بعد به ویژه ماده 500 قانون موصوف پیش بینی شده است. وظیفه اجرای احکام صرفا اجرای محکومیتهای مالی مندرج در دادنامه میباشد و تحمیل مجازات دیگر به محکوم علیه فاقد مجوز قانونی است. لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند. روسای کل دادگستری ها موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با ماده 18 دستورالعمل سامندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره 100/108841/9000 مورخه 1398/07/30 رییس قوه قضاییه بدین توضیح که شاکی مدعی است که در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ 1398/07/30 به شرح بند (ح)، ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را برای محکومین مالی مقرر نموده است لیکن معاون محترم اول قوه قضاییه، توقیف یا انسداد کد ملی افراد و ممنوع کردن ارایه خدمات به کد ملی محکومین را ممنوع نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت بهموجب لایحه ای به طور خلاصه توضیح داده است که:
ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق اساسی (موضوع ماده 22 قانون اساسی) است و برابر ماده یک قانون الزام اختصاص شماره ملی برای اتباع ایرانی مصوب سال 1376 و ماده 3 قانون مذکور، کارت ملی و شماره آن (کدملی) سند شناسایی اتباع ایرانی تلقی و همواره باید همراه صاحب آن باشد و دریافت خدمات عمومی و درمانی با ارایه آن امکان پذیر است و در هیچ قانونی ایجاد اینگونه ممنوعیت ملاحظه نمی شود لذا بخشنامه مورد اعتراض مطابق قوانین و مقررات صادر شده است.
پرونده کلاسه 0300221 ه ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 1000/3562/9000 مورخ 1403/02/23" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند." همچنین بهره مندی از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی اشخاص است و به موجب ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376/02/17 مجلس شورای اسلامی کارت شناسایی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد و اساساً در قوانین حکمی در خصوص امکان محرومیت از دریافت خدمات سجلی و غیرفعال کردن شماره ملی منصوص نشده است. بنابراین و صرف نظر از آنکه بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/08/24 رییس قوه قضاییه بر ایجاد ظرفیت های لازم جهت اعمال احکام مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 تاکید داشته است و ناظر به محرومیت از حقوق مدنی و انتفاع از اسناد هویتی و خدمات مربوط به آن نیست نظر به اینکه مقرره مورد شکایت با اکثریت قریب به اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی