بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300066 شماره دادنامه سیلور: 140431390002969472 تاریخ:1404/11/19
شاکی: آقای اسماعیل شرف زاده
طرف شکایت: دادگستری کل استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 27064/د مورخ 1402/05/26
متن مقرره مورد شکایت:
روسای محترم دادگستری شهرستان ها
روسای محترم محاکم بخش
سلام علیکم
با توجه به بررسی موجودی برخی شعب محاکم عمومی و حقوقی (خانواده) هر چند با توجه به افزایش ورودی پرونده ها بخشی از این روند قابل توجیه بوده و عملکرد تعدادی از شعب عمومی و حقوقی نیز مثبت ارزیابی شده است. مع الوصف نظر به جنبه اعلامی برخی از احکام صادره علی الخصوص راجع به تمکین که ضرورتی به صدور اجراییه نیز نداشته به جای طرح دعوا تحت عنوان «الزام به تمکین» می توان از ظرفیت های قانونی دیگر از قبیل ارسال اظهارنامه، استشهادیه دقیق حاکی از عدم تمکین زوجه در پرونده های مطالبه نفقه بهره جست. فلذا با عنایت به موارد فوق الذکر ترتیبی اتخاذ فرمایید، بدواً در مرحله تنظیم دادخواست مراجعین از طریق مدیران و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به جای طرح دعوای الزام به تمکین به منظور اجتناب از تحمیل هزینه و اتلاف وقت در راستای حصول نتایج قانونی شیوه اتخاذی که بعضاً از حیث نتایج دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد ارشاد شوند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقرره مورد شکایت مغایر اصل 34 قانون اساسی است لذا درخوست ابطال آن را دارم.
پاسخ طرف شکایت:
موضوع این دادخواست قبلاً در هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1384 مورخ 1402/12/13 رای به رد شکایت صادر شده است.
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به مراتب مذکور هیات تخصصی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت که بر اساس آن اعلام شده تا ترتیبی اتخاذ شود که مراجعان بدواً در مرحله تنظیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به جای طرح دعوا تحت عنوان الزام به تمکین از دیگر ظرفیتهای قانونی از قبیل ارسال اظهارنامه، استشهادیه دقیق حاکی از عدم تمکین زوجه در پروندههای مطالبه نفقه بهره ببرند. صرفاً در مقام ارشاد اشخاص و به منظور اجتناب از تحمیل هزینه و اتلاف وقت با هدف حصول به نتایج قانونی وضع گردیده است و با توجه به اینکه مطابق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و اساساً بخشنامه شماره 27064/د مورخ 1402/05/26 رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز ممنوعیتی برای مراجعه افراد به محکمه و دادگاه ذیصلاح و قانونی ایجاد نکرده است از این رو و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
سپهریکیا
نایب رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی