تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر شخصی با تصور مالکیت خویش،ملکی را در تصرف داشته و آن را به دیگری منتقل نموده باشد،صرفا بزه انتقال مال غیر تحقق یافته و محکوم نمودن وی به تصرف عدوانی فاقد وجاهت قانونی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان گیلان برابر دادنامه شماره --- - 1394/07/21 تجدیدنظرخواهی آقایان م. ر. و غ. ع. و خانم ف. ح. و م. ح. را نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه کیفری شهرستان ص. که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به تحمل کیفر محکوم گردیدهاند. مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. نامبردگان درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم و اعلام داشتهاند. رای قطعی شعبه --- تجدیدنظر استان گیلان مغایر با رای قطعی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان موضوع دادنامه شماره --- در مورد دو موضوع واحد میباشد. و اصلا دادگاه صادرکننده رای قطعی هیچ توجهی به دلایل ابرازی و اعتبار امر مختومه داشتن را داشته است. صرفنظر از اینکه مغازههای مذکور دعوی و ابطال سند به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شکات محترم طرح گردیده که در صورت رسیدگی ماهوی - موضوع مستندات تقدیم میگردد چون موضوع مذکور ارتباطی با اعاده دادرسی ندارد از بیان ماوقع تا رسیدگی به اعاده دادرسی فعلا خودداری میگردد چرا که به نظریهای کارشناسی پیوستی دقت نظر گردد به خوبی مشخص است که ستاد اجرایی 6 باب مغازه در خصوص ماهیت 3 باب مغازه درخواست ثبت سند کرده و تخلف نموده که در حال رسیدگی است لذا به استناد بند ت ماده 474 ق آ د ک تجویز اعاده دادرسی مورد تقاضاست. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید اسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/07/21 مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای میدهد:
گذشته از اینکه در مورد ادعای اعتبار امر مختومه بودن قضیه، شعبه همعرض پس از بررسیهای لازم تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود لیکن تعیین مجازات حبس برای بزه تصرف عدوانی نسبت به متهم ردیف اول که به اتهام انتقال مال غیر محکوم گردیده و با تصور مالکیت خویش ملک را در تصرف داشته وجاهت قانونی نداشته ضمن اینکه صدور حکم به محکومیت هر یک از شرکای جرم در فروش و انتقال مال به پرداخت جزای نقدی معادل مجموع ارزش مال مذکور با منطوق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مقرر میدارد، مرتکب یا مرتکبین فقط معادل مال ماخوذه به جزای نقدی محکوم میشوند مغایرت دارد و در این زمینه تعداد افراد یا اشخاص خاطی یا مجرم نمیتواند موجبات تشدید جزای نقدی به بیش از یک برابر ارزش مال اخذ شده را فراهم سازد ضمن اینکه با تمسک به اطلاق و عموم ماده 125 قانون مجازات اسلامی نیز نمیتوان خلاف نص قانون (خاص) اقدام نمود از این رو تقاضای اعاده دادرسی آقایان 1 - م. ر. 2 - م. ح. 3 - غ. ع. 4 - خانم ف. ح. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته که در اجرای ماده 476 همان قانون با پذیرش تقاضای نامبردگان و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده میشود.
رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - علیرضا رحمانی