نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 104613/ت49398ن مورخ1392/05/10، با موضوع «اختصاص تسهیلات برای توسعه بخش معادن»،

شماره48468ه- /ب
تاریخ 1392/8/6
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 104613/ت49398ن مورخ1392/5/10، موضوع: «اختصاص تسهیلات برای توسعه بخش معادن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور - صرفاً - محدود به امور اجرایی است» و توجّهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 221380/21/54 در پاسخ به استعلام شماره 3289ه-/ب مورخ 1380/3/12 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه. .. خارج از شمول محدوده اصل (127) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (8) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی - مصوب 1388- که به موجب آن:«تطابق تصمیمات. .. با رئیس مجلس شورای اسلامی می­باشد»، مصوبه صدر الذّکر از جهات زیر، مغایر با قانون است: 1- همانگونه که در رای رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 31757ه-/ب مورخ 1392/5/26 در خصوص تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 261246/ت49024ک مورخ 1391/12/27 آمده، تشکیل «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» از حیث اخلال در وظایف و اختیارات «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مغایر با ماده (178) قانون برنامه پنجم توسعه - مصوب1389-، ماده (1) «قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» - مصوب 1379- و ماده (4) قانون معادن - مصوب1377 با اصلاحات بعدی - می‌باشد. از این‌رو بندهای مختلف مصوبه از جمله اجزای (1)،(10) و (18) بند «الف»، که صلاحیت‌هایی را برای «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» مقرر نموده، به تبع استنادات فوق، مغایر قانون است. 2- نظر به اینکه طبق ماده (14) قانون معادن «حقوق دولتی معادن» باید تماماً به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده و هزینه‌کرد وجوه حاصله طبق قانون بودجه سنواتی انجام می‌شود، بنابراین، اجزای (1)، (9)، (10)، (18) و (19) بند «الف» و بند «ب» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم واریز حقوق دولتی معادن به خزانه، مغایر مواد قانونی فوق و سایر مواد مرتبط از جمله مواد (11)، (13)، (18) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب1366- است. 3- نظر به اینکه طبق ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه ارکانی را برای صندوق توسعه ملی مقرر نموده و تصمیم‌گیری در خصوص حوزه‌های پرداخت تسهیلات را به آنها سپرده، از این رو، حکم جزء (2) بند «الف» مصوبه و تبصره آن مبنی بر پرداخت تسهیلات به متقاضیان حوزه معدن از حیث اخلال در اختیارات ارکان صندوق، مغایر قانون است. 4- نظر به بند «ی» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب1386- مبنی بر لزوم ساماندهی واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها در مراکز استان‌ها حداکثر در سطح اداره کل، از این رو، اجزای (3)، (5)، (14) و تبصره جزء (18) بند «الف» و بند «ج» مصوبه که عنوان «سازمان صنعت، معدن و تجارت» را برای واحدهای استانی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به کار برده، اطلاق عبارت از این حیث که عنوان مذکور می‌تواند سطحی بالاتر از اداره کل را برای این واحد سازمانی شامل شود، مغایر قانون است. 5 - از آنجا که طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومی تمامی دریافت‌های دولت باید در حساب خزانه‌داری کل کشور متمرکز شود، بنابراین، جزء (5) بند «الف» مصوبه از حیث عدم تصریح به واریز درآمد حاصله به حساب فوق، مغایر قانون است. 6 - نظر به ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تاسیس واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها، از این رو، جزء (6) بند «الف» مصوبه مبنی بر تاسیس «مرکز زمین‌شناسی منطقه‌ای» بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه مجلس برای آن، مغایر قانون است. 7- نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینه‌کرد آنها طبق پیش‌بینی‌های مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تامین اعتبار و تخصیص و پس از طی مراحل قانونی براساس مواد (11)، (13)، (18) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور ممکن است، بنابراین، اجزای (8) و (11) بند «الف» مصوبه از حیث اجازه هزینه‌کرد از محل حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن بدون تصریح به لزوم طی مراحل فوق‌الذکر مغایر قانون است. 8 - با توجه به ماده (48) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361 با اصلاحات بعدی - مبنی بر اینکه «صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است»، بنابراین، جزء «9» بند «الف» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم اخذ موافقت قبلی وزارت نیرو، مغایر قانون است. 9- نظر به جزء (3) بند «الف» ماده (3) قانون مبنی بر اینکه «هرگونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده‌اند موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست می‌باشد»، از این رو، جزء (18) بند «الف» مصوبه که به لزوم موافقت شورای عالی محیط زیست برای اکتشاف در محدوده‌های چهارگانه محیط زیست اشاره نکرده و اجازه مقاماتی دیگر را جایگزین آن نموده، مغایر قانون است. 10- نظر به اینکه طبق ماده (178) قانون برنامه پنجم توسعه، تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان» به عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است، بنابراین، بند «ب» مصوبه که بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه شورای مذکور، حکم به استفاده از منابع استان نموده، از حیث اخلال در اختیارات شورای مزبور، مغایر قانون است. 11- نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر اینکه اعتبارات مقرر در قانون بودجه، برای مصارفی است که در آن قانون مقرر شده است، بند «ب» مصوبه که اجازه استفاده از «ردیف‌های متمرکز متفرقه» را بدون تصریح به لزوم رعایت مصارف مقرر در قانون بودجه داده است، مغایر قانون می‌باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی