شماره: 52381ه-/ب
تاریخ: 1390/8/22
424
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 134881/ت47257ه- مورخ 1390/7/6، موضوع: «اصلاح مصوّبه شماره 64648/ت29291ه- مورخ 1382/12/16 ناظر بر کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری از مناطق آزاد به داخل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه، اقدام هیات محترم وزیران به اصلاح بند (2) تصویبنامه شماره 64648/ت29291ه- مورخ1382/12/16، رافع مغایرت اعلامی رئیس مجلس شورای اسلامی در رای قطعی ابلاغی به شماره 31282ه-/ب مورخ 1390/5/17 نمیباشد، علیهذا، مصوّبه اصلاحی هیات محترم دولت، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی، مغایر با قانون میباشد. ذیلاً متن رای مذکور، جهت بهرهبرداری تحریر مییابد.
«1- الف: به موجب ذیل ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1372 «... مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقرّرات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد.» ب: وفق ماده (20) قانون صادرات و واردات مصوّب 1372 «دولت مکلّف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخشهای غیردولتی که به صورت تجاری کالا وارد مینمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیّه کالاهای وارداتی را... به عنوان عوارض ویژه دریافت... نماید...» نظر به اینکه قوانین مذکور هیچگونه ترجیح و امتیازی را برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور قائل نشده است، علیهذا بند (2) مصوّبه اصلی، یعنی تصویبنامه مورخ 1382/12/16 که مقرّر میدارد: «سود بازرگانی دریافتی از کالاهای یادشده و حداکثر معادل پانزده درصد (15%) ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش مییابد...» چون متضمّن ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد میباشد، مغایر قانون است.
2- مضافاً اینکه تصویبنامه هیات وزیران به شماره 1970/ت29291ه- مصوّب 1390/1/8 متضمّن اصلاح بند (2) مصوّبه قبلی که به موجب اصلاحیّه به عمل آمده، مقرّر گردید تا سالانه حداکثر به میزان سه میلیارد دلار کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور، مشمول برخورداری از تخفیف و کاهش تا پانزده درصد (15%) در سود بازرگانی گردند مبنّیاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی