ماده واحده
سرمایه بانک رهنی ایران از تاریخ تصویب این لایحه به هفتصد و بیست میلیون ریال (720000000 ریال) ترقی داده میشود که نصف متعلق به وزارت دارائی و نصف متعلق به بانک ملی خواهد بود.
سهامداران مزبور ثلث سهام متعلق بخود را نقداً پرداخت و نسبت به بقیه متعهدند که در موقع لزوم تادیه نمایند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه 1331 لایحه قانونی افزایش سرمایه بانک رهنی ایران که مشتمل بر ماده واحده است تصویب میشود.
به تاریخ 23ر2ر32
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق