هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/01/19 بنا به پیشنهاد شماره 38273 /21 -7822 مورخ 1374/10/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب سال 1371 - تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است، نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه «تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن» به شرح پیوست، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید..
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن که از این پس "طرفین متعاهد" نامیده میشوند. با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور، با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- تعارف
از نظر این موافقتنامه:
1- اصطلاح "سرمایه گذاری" عبارت از هر نوع مال یا دارایی به قرار زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شده باشد:
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها.
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها.
ج - حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
د - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، مدل های بهره برداری، طرحها یا مدلهای صنعتی، علایم تجاری، اسامی تجاری، دانش فنی، حسن شهرت و اعتبار تجاری.
ه- - حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع ذی صلاح.
2- اصطلاح "سرمایه گذار" در ارتباط با هر یک از طرفین متعاهد به:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار آیند.
ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد.
اطلاق میگردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند.
3- اصطلاح "گواهی پذیرش" به معنی مجوز ویژه ارایه شده به وسیله مقامات ذی صلاح یک طرف متعاهد به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر میباشد که نشان می دهد سرمایه گذاریهای ایشان طبق قوانین و مقرارت طرف میزبان تصویب شده است، تعیین نماید.
4- مقام ذی صلاح در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش منحصراً به شرح زیر میباشد:
الف - در جمهوری اسلامی ایران:
- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
- ایران - تهران - میدان 15 خرداد
ب - در جمهوری یمن:
5- اصطلاح "سرمایه گذاری پذیرفته شده " به آن سرمایه گذاری اطلاق میگردد که برای آن گواهی پذیرش ارایه شده باشد.
6- اصطلاح"عواید" به معنی مبالغی است که به صورت قانونی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده حاصل شده و بخصوص، و گرچه نه منحصراً، شامل سود، سود سهام، حق الامتیاز و کارمزد میباشد.
7- اصطلاح قلمرو حسب مورد به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دریایی آنها نیز میشود.
ماده 2 - تشویق سرمایه گذاریها
1- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر جهت خواهد نمود.
2- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاریها
1- هر طرف متعاهد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود گواهی پذیرش براساس قوانین و مقررات خود صادر خواهد نمود.
2- هر گاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش برای یک سرمایه گذاری در قلمرو خود صادر نمود، کلیه مجوزهای لازم را نیز جهت تحقق عملی چنین سرمایه گذاری خواهد داد.
ماده 4- حمایت از سرمایه گذاریها
1- سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
2- چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه ای بدهد، ملزم به ارایه چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5- تمهیدات مساعدتر
علاوه بر شرایط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفین متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6- سلب مالکیت و جبران خسارت
1- سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری مستقیم یا غیرمستقیم، با آثار مشابه نباید قرارگیرد، مگر اینکه بخاطر یک هدف عمومی، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت بر طبق موازین قانونی باشد.
2- جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی از مصادره باشد.
ماده 7- زیانها
سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای پذیرفته شده آنها به علت جنگ یا هرگونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد، هر کدام که از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
ماده 8- برگشت سرمایه و انتقال
1- هر طرف متعاهد با حسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته نشده را به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. این گونه انتقالات موارد زیر را شامل میشوند:
الف - عواید
ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده
ج - جبران خسارت بر طبق مواد (6) و (7)
د - باز پرداخت و پرداخت سود تسهیلات ملی ناشی از وامهای مرتبط با سرمایه گذاریهای پذیرفته شده
ه- - حقوق ماهیانه، دستمردها و دیگر وجوه دریافتی اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با سرمایه گذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نمودهاند
و - پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده.
2- انتقالات باید سریعاً به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد
ماده 9- جانشینی
1- چنانچه یک سرمایه گذاری پذیرفته شده سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیر تجاری به موجب یک سیستم قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2 - چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، ندارد.
3- اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری براساس مفاد ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر پذیرفته است، تضمین می نماید.
ماده 11 - حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار
1- چنانچه اختلافی بین یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده بوجود آید، طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) ابتدائاً سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
2- چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایه گذار(سرمایه گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سر داور تعیین خواهند نمود.
3- هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) که در داوری پیش قدم میشود، داور خود را در "درخواست داوری " منصوب می نماید. چنانچه طرف متعاهد یا سرمایه گذار(سرمایه گذاران) داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت " درخواست داوری " منصوب ننماید. داور مذکور بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران (، حسب مورد، به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.
4- چنانچه دو داور نتواند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سر داور به توافق برسند، سر داور بنا به درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.
5- سر داور دیوان داوری باید همراه تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط دپیلماتیک دارد.
6- داوری بر طبق مقررات آنسیترال انجام خواهد شد.
7- محل داوری در پاریس خواهد بود.
8- تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه گذار(سرمایه گذاران) قطعی و لازم الاتباع میباشد.
ماده 12- حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد
1- چنانچه اختلافی بین طرفین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بوجود آید، طرفین متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
2- چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط دپیلماتیک داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
3- طرف متعاهدی که در داوری پیش قدم میشود، داور خود را در "درخواست داوری " منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت "درخواست داوری " منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیش قدم شده است به وسیله رئیس دیوان دادگستری بین المللی تعیین خواهد شد.
4- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سر داور به توافق برسند، سر داور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد به وسیله رئیس دیوان دادگستری بین المللی منصوب خواهد شد.
5- چنانچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4)این ماده، رئیس دیوان دادگستری بین المللی از انجام وظیفه مذکور منع یا اگر وی تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان دادگستری بین المللی انجام خواهد شد و اگر وی از انجام وظیفه منع یا او هم تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان دادگستری بین المللی که تبعه هیچ یک از طرفین متعاهد نیست، انجام خواهد شد.
6- با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفین متعاهد، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
7- تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 13- لازم الاجرا شدن
این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب به وسیله یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر به اجرا در آمده و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 14- مدت و فسخ
1- این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اینکه طبق بند (2) این ماده فسخ گردد.
2- هر طرف متعاهد میتواند با ارایه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر این موافقتنامه را در پایان دوره ده ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
3- نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده از تاریخ فسخ این موافقتنامه، مفاد تمامی مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
برای گواهی این مطالب فوق امضاکنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضا کرده اند:
این موافقتنامه به تاریخ، 1375/00/00 در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی منعقد گردید و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری یمن