تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: پرونده ای که قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه ثبت شده،از نظر صلاحیت در رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت پرونده است.
در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1385 و آییننامه اجرایی آن، ریاست محترم قوه قضائیه بر اساس گزارش مورخ 1391/02/16 قضات بررسیکننده پروندههای کلاسه --- شعبه --- جزایی و 8709988521400044 شعبه --- شهرستان ن. و نظریه کمیسیون مستقر در معاونت قضایی که در قبال اعلام اشتباه رئیس کل دادگستری استان همدان از دادنامه شماره --- مورخ 1389/03/24 صادر شده از سوی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ه. آراء موضوع دادخواهی را خلاف شرع بین تشخیص و با استناد به ماده واحده مارالذکر ضمن موافقت با اعاده دادرسی مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع همعرض صادرکننده حکم قطعی ارسال و عنداللزوم در اجرای ماده / 3 آییننامه مربوطه اجرای حکم متوقف گردد. پرونده در تاریخ 1391/03/20 به دادگستری استان ه. اعاده و سپس به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر به عنوان شعبه همعرض جهت رسیدگی ارجاع که تحت کلاسه --- ثبت و حسب محتویات پرونده به شرح اوراق 258 الی 425 در مدت بیش از سه سال در آن شعبه تحت رسیدگی واقع و قبل از اظهارنظر نهایی در تاریخ 1394/04/03 پس از تنظیم گردشکار پرونده به موجب تصمیم ثبت شده به شماره 9409008116300167 اعلام داشته « نظر به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392/12/04 و اصلاحیه مورخ 1394/03/27 آن و اینکه برابر بندهای الف و پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که مقرر داشته قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فورا اجرا میشود و اینکه در باب رسیدگی به اعاده دادرسی موضوع اعلام خلاف بین بودن آراء اعمال شده توسط ریاست محترم قوه قضائیه برابر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی اعمال شده توسط ریاست محترم قوه قضائیه را دیوان محترم عالی کشور تعیین و موضوع در صلاحیت دیوان عالی قرار گرفته و از این دادگاه نفی صلاحیت گردیده، بنابراین موجب قانونی برای رسیدگی به اعاده دادرسی در این دادگاه وجود نداشته مستندا به مواد یاد شده و ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 به اعتبار شایستگی رسیدگی دیوان محترم عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است. » پرونده در تاریخ 1392/04/13 به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول به شعبه --- دیوان ارجاع و حسب نظر ریاست محترم شعبه عضو ممیز نسبت به قرار مزبور بررسی لازم انجام و گزارش لازم به شرح فوق تنظیم گردیده است. عضو ممیز متذکر میشود اولا: استناد دادگاه تجدیدنظر به ماده 11 قانون مجازات اسلامی بدون توجه به استثناء مقرر در تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی اخیرالتصویب بوده، ثانیا: صلاحیت دیوان عالی کشور در ارتباط با ماده 477 قانون اخیرالذکر مقید به آرایی خواهد بود که ریاست محترم قوه قضائیه با اجازه حاصل از این ماده خلاف شرع تشخیص و با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی ارسال میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محسن ربانی زاده عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. ارجمند دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده و بر اساس وحدت ملاک مفاد تبصره 3 از ماده / 296 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 ، قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ه. منطبق با موازین و مقررات قانونی نبوده، لذا نتیجتا نظر به نقض قرار صادره و رسیدگی به همان شعبه داده میشود. در مورد دادنامه شماره --- مورخه 24 / 03 / 1389 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ه. اعاده دادرسی مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام، چنین رای میدهد:
به استناد تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی، صلاحیت در رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت پرونده خواهد بود و به موجب ماده 477 قانون مارالذکر صلاحیت دیوان عالی کشور مقید به آرایی میباشد که ریاست محترم قوه قضائیه با اجازه حاصل از این ماده خلاف بین شرع تشخیص و با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی ارسال میگردد. بنابراین نظر به اینکه پرونده حاضر پس از ارجاع به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ه. به عنوان شعبه همعرض در تاریخ 1391/03/31 و پس از ثبت تحت کلاسه --- در جریان رسیدگی قرار گرفته است. بر اساس وحدت ملاک مفاد تبصره 3 ماده 296 قانون یاد شده در بالا نسبت به صلاحیت رسیدگی در مرجع تجدیدنظر برای موارد مشابه، قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ه. منطبق با مقررات قانونی مربوطه نبوده و لذا شعبه دیوان با استناد به مقرره قانونی اخیرالذکر قرار مزبور را نقض و جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه اعاده مینماید. این رای قطعی است.
رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
علی اصغر باغانی - محسن ربانی زاده