کلاسه پرونده: 192/84
شاکی:آقای علی وکیل
موضوع:ابطال تصویبنامه شماره 60874/ت22852 مورخ 3/12/1381 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 30 اردیبهشت 1386
شماره دادنامه: 138
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، طبق ماده 9 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ممیزیهائی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداریها به عمل آید تا 5 سال ملاک وصول عوارض خواهد بود و شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر سال 5 سال یک بار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه در پایان مدت 5 سال تجدید ممیزی به عمل نیامده باشد، ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود. اما متاسفانه به موجب تصویبنامه شماره 60874/ت22852 مورخ 1381/12/03، سال 1381 به میزان 25%، سال 82 به میزان 40%، سال 83 به میزان 60%، سال 84 به میزان 80% و سال 1385 به میزان 100% عوارض نوسازی را افزایش داده است که این اقدام خلاف ماده 9 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 میباشد و در کنار آن نیز عوارضی به نام عوارض خدمات معادل 50% عوارض نوسازی وضع نموده است. بنابه مراتب ابطال تصویبنامه شماره 60874/ت22852 مورخ 1381/12/03 هیات وزیران مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 57635 مورخ 1384/09/02 مبادرت به ارسال تصویر نظریههای شماره 34/91694 مورخ 1384/08/08 وزارت کشور و 1725/91 مورخ 1384/08/14 وزارت امور اقتصادی و دارائی و 01/110/18070 مورخ 1384/06/15 وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. 1- در نامه مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور آمده است، ممیزی عمومی املاک که هر پنج سال یک بار توسط شهرداری برای کل املاک شهر صورت میگیرد، نمایانگر افزایش یا کاهش مساحت املاک میباشد و تصویبنامه صدرالذکر هیات وزیران که نسبتی از ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن) در هر سال را به منظور تعیین بهای اراضی، ساختانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی طی سالهای 1381 تا 1385 مشخص نموده و مستند به ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری تصویب و ابلاغ گردیده، مغایرتی با ماده 9 قانون موصوف ندارد. 2- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است، تبصره یک ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی مقرر میدارد «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار میگیرد به موجب آییننامهای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران میرسد تعیین و اجرا خواهد شد.» همچنین برابر قسمت دوم ماده 4 قانون مارالذکر «بهای اراضی طبق قیمت منطقهای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و دارایی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیات وزیران رسیده باشد و بهای ساختانها و مستحدثات براساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانههای کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و به تصویب هیات وزیران رسیده باشد.» نتیجه اینکه اولاً تعیین بهای منطقهای اراضی و بهای ساختانها و مستحدثات از عهده شهرداریها خارج است. ثانیاً شهرداریها صرفاً در خصوص تعیین مساحت اراضی و متراژ زیربنای ساختانها و مستحدثات که مقنن در مواد 4 و 9 از آن به عنوان «ممیزی» نامبرده است براساس آییننامه مربوط به ترتیب ممیزی و نحوه تشخیص و وصول عوارض مصوبه هیات وزیران و تعیین عوارض بر اساس بهای مصوب هیات وزیران اقدام مینمایند و مقصود قانونگذار از بکارگیری کلمه «ممیزی» در ماده 9 قانون و مقید نمودن آن به دوره پنج ساله صرفاً تعیین مساحت عرصه و اعیان ملک توسط شهرداری است. 3- مدیرکل دفتر وزارتی وزارت مسکن و شهرسازی نیز در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، تصویبنامه مورد شکایت دارای استناد قانونی بوده و براساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و به لحاظ افزایش نرخ تورم و هزینههای عمران و نوسازی شهرها افزایش قیمتهای منطقهای (که عوارض نوسازی درصدی از آن است) منطبق با واقعیت و موازین قانونی میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مبنای تعیین بهای اراضی و ساختانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 قانون، ممیزی شهرداری براساس عوامل و ضوابط مندرج در قانون مزبور است، نظر به اینکه مدت 5 سال مقرر در ماده 9 قانون فوقالذکر منحصراً ناظر به اعتبار ممیزیهای شهرداری به منظور وصول عوارض وفق مقررات قانون است و مدت مذکور ارتباطی به تعیین بهای اراضی و ساختمان و مستحدثات مورد نظر مقنن موضوع ماده 4 این قانون ندارد، بنابراین تصویبنامه شماره 60874/ت22852 مورخ 1381/12/03 هیات وزیران در مقام تعیین بهای اراضی، ساختانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در سالهای مندرج در تصویبنامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.