ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر اسفند ماه هذهالسنه 1312 اعتبارات تاسیسات صنعتی و معدنی منظوره ضمن دو ماده 21 و 23 قانون متمم بودجه سال 1312 مملکتی را بدون اجرای ترتیب جاری و مقرر محاسباتی باختیار اداره کل صناعت و اداره کل فلاحت کذاشته [گذاشته] و بحواله ریاست دو اداره مزبور بپردازد و رئیس دو اداره مزبور مجاز است وجوهی را که از این بابت دریافت میدارد بمصارف معینه در مواد مذکور در فوق بدون رعایت قوانین محاسبات عمومی (به جزاصل مناقصه و مزایده) برساند و اسناد خرج آن را به وزارت مالیه ارسال بدارد مشروط بر اینکه امور مزبور کاملا بر طبق قواعد تجارتی و صنعتی اداره شده و در آخر سال بیلان مشتمل بر نفع و ضرر داده شود.
عایدات خالص حاصل از موسسات صنعتی کلا و مستقیما بخزانه تسلیم خواهد شد و خزانهداری کل از آن محل ابتداء قرضه اداره صناعت را به بانک ملی که به موجب ماده 23 قانون متمم بودجه 1312 اخذ شده اصلا و فرعا رد نموده باقی بر طبق تصمیم وزارت مالیه برای استهلاک سرمایههائیکه ازاعتبارات بودجه عمومی هذهالسنه و سالهای قبل پرداخته شده و برای ایجاد وخه [وجه] اختصاصی جهت سرمایه بهره برداری تقسیم خواهد شد.
تبصره - از عایدات خالص کارخانه کرج در هذهالسنه تادیه عایدات پیشبینی شده در بودجه مملکتی مقدم خواهد بود و از عایدات خالص معدن شمشک ابتداء قرضه بهره برداری تادیه و باقی بر طبق ماده 8 قانون متمم بودجه برای استهلاک قرضه که از وجوه انحصار قند و چای کرفته [گرفته] شده پرداخته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر