بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0300146 شماره دادنامه سیلور: 140431390000351970 تاریخ: 1404/02/14
شاکی: آقای امین ساکی
طرف شکایت: دیوان محاسبات کشور- اداره کل دیوان محاسبات استان لرستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1371/166/2 مورخ 1403/03/27 دیوان محاسبات استان لرستان به جهت مغایرت با قانون
شاکی دادخواستی به طرفیت دیوان محاسبات کشور- اداره کل دیوان محاسبات استان لرستان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 1371/166/2 مورخ 1403/03/27 دیوان محاسبات استان لرستان
روسا و مدیران محترم دستگاه های اجرایی استان لرستان
موضوع: کسر توامان پنج درصد (5%) سپرده بیمه و حق بیمه در قراردادهای منعقده در راستای مفاد ماده (38) قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات و الحاقات بعدی مربوطه.
در خصوص دامنه شمول ماده (38) قانون تامین اجتماعی و قانون تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب 1372/02/26 بر مبالغ قرار دادهای منعقده به استحضار می رساند؛
1-طبق نص صریح ماده (28) قانون تامین اجتماعی و قانون تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب 1372/02/26 " پرداخت پنج درصد (5 %) بهای کل کار به عنوان سپرده بیمه و آخرین قسط مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب از طرف سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. لذا کلیه اشخاص مشمول قانون مذکور مکلف میباشند نسبت به اجرای این مهم در خصوص مبلغ ناخالص کل کارکرد قطعی قرارداد شامل صورت وضعیت قطعی، تعدیل آحاد بها ما به التفاوت مصالح هزینه تسریع کار و. ..... اقدام نمایند.
واگذارندگان کار ضمن اعلام مبلغ ناخالص کل کارکرد قطعی و سایر اطلاعات مبانی محاسباتی قرارداد نسبت به درخواست مفاصا حساب نهایی قرارداد در یک مرحله و یا عنداللزوم با اعلام بخشی از کارکرد قرارداد به صورت دوره ای (صورت وضعیت کارکرد موقت و یا تعدیل موقت، صورت وضعیت کارکرد قطعی و یا تعدیل قطعی و. ..) نسبت به اخذ مفاصا حساب قرارداد در چند مرحله اقدام می نمایند.
2- مطابق آییننامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب جلسه مورخ 1364/07/14 هیات محترم وزیران، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف میباشند از هر صورت وضعیت پیمانکاران یا صورتحساب مهندسین مشاور حق بیمه سهم کارکنان پیمانکار یا مهندس مشاور را کسر و پس از برداشت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مبالغ مربوطه را مجموعاً به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند. لذا نوع صورت وضعیت یا صورتحساب تنظیم شده (موقت، قطعی، تعدیل و. ..) بر نحوه اجرای مواد قانونی و آییننامه مذکور موثر نبوده و پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکاران و آخرین صورتحساب با قسط قراردادهای مهندسین مشاور نیز موکول به تسلیم گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر دریافت صورتهای مزد ارسالی و وصول حق بیمه های مکسوره از صورت وضعیت ها و صورتحساب ها خواهد بود.
مع الوصف بررسیها حاکی است هر ساله مبالغ زیاد و. ........... از حساب های بانکی دستگاه های اجرایی ناشی در اجرای الزامات قانونی مذکور برداشت و بار مالی آن بر بودجه دولت تحمیل میگردد لذا شایسته است در راستای اقدامات پیشگیرانه رعایت تکالیف محوله قانونی، جلوگیری از تحمیل بار مالی و هزینه مضاعف شامل جرایم دیرکرد در پرداخت حق بیمه و به منظور حصول اطمینان از صحت رویدادها و فعالیت های مالی، همچنین جهت جلوگیری از عملیات اجرایی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر برداشت از حساب های بانکی و یا توقیف اموال دستگاه های اجرایی بدهکار، با تقویت نظارت و کنترل های داخلی درون سازمانی در کلیه سطوح اداری و مالی واحدهای تابعه (استان و شهرستان)، تدابیر لازم پیرامون رعایت مفاد مواد قانونی فوق الاشاره اتخاذ و بیش از پیش مورد توجه و مداقه قرار گیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق بخشنامه شماره 14 درآمد مورخ 1380/05/06 سازمان تامین اجتماعی و پیوست مربوط به حق بیمه طرحهای عمرانی (شورای عالی تامین اجتماعی)، مانده حق بیمه قراردادهای پیمانکاری جمعاً 616 درصد ناخالص کارکرد میباشد که 6/1 درصد آن، سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما میباشد. طبق بند الف ماده 51 شرایط عمومی پیمان نیز کسور بیمه و تامین اجتماعی طبق آخرین بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود در نتیجه در این مواد باید بر اساس بخشنامه شماره 14 سازمان تامین اجتماعی اقدام شود. با این حال مدیر کل دیوان محاسبات استان لرستان طبق بخشنامه شماره 1371/166/2، مورخ 1403/03/27، پرداخت 5 درصد بهای کل کار به عنوان سپرده بیمه را لازم دانسته و آخرین قسط را منوط به دریافت از پیمانکار نموده است. این اقدام موجب وادار شدن ناعادلانه کارفرما میشود؛ زیرا به جای آنکه کارفرما سهم 5 درصد خود را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند باید 5 درصد را از صورت وضعیت پیمانکار نزد خود توقیف کند و پیمانکار را وادار به پرداخت سهم 5 درصد کارفرما به تامین اجتماعی نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، دیوان محاسبات کشور به عنوان خوانده در پاسخ بیان داشته است:
1- بخشنامه دیوان محاسبات موافق با ماده 38 قانون تامین اجتماعی و در راستای آن است که قسمتی از آن مقرر می دارد:
«پرداخت پنج درصدی بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود و کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و غیردولتی مشمول این ماده هستند.
2- بخشنامه دیوان محاسبات، موافق با ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 5 قانون بودجه سال 1402 (مصوب 1403/02/23 هیات وزیران) و تبصره های ذیل آن در خصوص نحوه کسر و استرداد و آزادسازی سپرده بیمه میباشد.
پرونده کلاسه 0300146 ه ع با موضوع «ابطال بخشنامه شماره 1371/166/2 مورخ 1403/03/27 دیوان محاسبات استان لرستان» در جلسه مورخ 1403/10/17 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعهکاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعهکار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعهکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بهدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعهکار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسیول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حقدارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعهکار مطالبه و وصول نماید. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه بر اساس بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود در نتیجه مقرره مورد شکایت منطبق با حکم قانونی یاد شده بوده و از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی