تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک های دولتی توسط شهرداری ها به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانکها فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص دادخواست آقای م. الف. و خانم غ. ش.الف. به نمایندگی حقوقی از بانک م. به طرفیت 1 - شهرداری مرکز 2 - شهرداری منطقه 7 تهران 3 - کمیسیون ماده 77 شهرداری به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی، توضیح اینکه خواهان اظهار داشته خوانده بر اساس نامه شماره 319/967874 مورخ 1391/08/07 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک م. نموده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکهای دولتی توسط شهرداریها با توجه به رای شماره --- الی 759 - 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانکها، در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ عوارض از بانکها فاقد وجاهت قانونی میباشد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد و محرز تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای کمیسیون فوقالذکر موضوع نامه صدرالاشعار و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حقالوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. در خصوص بخش دیگری از حدود تقاضا مبنی بر صدور دستور موقت، دادگاه به لحاظ عدم شمول و تسری موضوع خواسته به دستور موقت، صرفنظر از عدم احراز فوریت امر، قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران با رعایت مفاد ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی در باب دستور موقت، میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - محمدباقر سروی
تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و شهرداری منطقه 7 تهران به طرفیت بانک م. از دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/04/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 7 تهران که طی نامه شماره 967874 / 319 مورخ 1391/08/07 به تجدیدنظرخوانده اعلام شده میباشد، وارد نیست زیرا رای صادره با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خصوصا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص صحیحا اصدار یافته و خدشهای به ارکان آن وارد نیست و در این مرحله از دادرسی نیز دلیل خاصی که موجب نقض دادنامه مذکور گردد از سوی تجدیدنظرخواهان به دادگاه ارایه نشده فلذ اضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضعنه را عینا تایید و اعلام میدارد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید محمد فاضل حسینی - داود صادقی