ماده واحده - موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده که درتاریخ 16 خرداد 1354 (6 ژوئن 1975) در تهران بامضا رسیده تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536/10/17، در جلسه روز سه شنبه پنجماردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی
موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه که از این پس «طرفین متعاهدین» نامیده خواهد شد.
با الهام از پیوندهای بسیار مودتآمیز تاریخی و روابط حسن همجواری بین دو کشور، و با تمایل به تحکیم روابط برادرانه و دوستانه موجود، با تاییدعلاقه مشترک به تصویب و تسهیل گسترش مداوم همکاریهای اقتصادی و فنی در چهارچوب همبستگی های متقابل بین دو کشور که متضمن منافع طرفین خواهد بود، و با تصمیم به ایجاد مطلوبترین شرایط برای توسعه اینگونه همکاریهای ثمربخش به شرح زیر موافقت نمودند.
ماده 1 - طرفین متعاهدین کلیه اقدامات لازم را برای پیشبرد و تحکیم همکاریهای اقتصادی و فنی بین دو کشور که برای توسعه اقتصادی و رفاه دو ملت سودمند خواهد بود معمول خواهند داشت.
ماده 2 - طرفین از جمله فعالیتهای زیر را به عنوان زمینههای ممکن برای همکاری بین سازمانهای دولتی و موسسات عمومی و خصوصی و شرکتهای دو طرف بر اساس منافع متقابل تعیین نمودند:
الف - صنعت - بررسی و استفاده از امکانات موجود برای تشریک مساعی منجمله از طریق توسعه طرحهای مهم صنعتی به صورت تولید کالاهایسرمایهای، سرمایهگذاری مشترک یا هر طریق دیگر که بین طرفین توافق گردد، به منظور رفع نیازهای دو طرف و کشورهای ثالث.
ب - کشاورزی- انجام مطالعات وسیع در این زمینه به منظور تعیین امکانات همکاری، اقدام به اجرای طرحهای درازمدت سرمایهگذاری مشترک برای رفع نیازهای رو به تزاید دو کشور و کشورهای ثالث از نظر محصولات کشاورزی، توسعه طرحهای خاص بازرگانی کشاورزی و کشت و صنعت از طریقتامین سرمایه، سرمایهگذاری مشترک یا هر طریق دیگر که ممکن است بین طرفین توافق گردد.
ج - جهانگردی - انجام تحقیقات و مطالعات در زمینه جهانگردی به منظور بررسی امکانات تشریک مساعی بین دو کشور در این زمینه، تنظیم و اجرای طرحهائی برای افزایش همکاری در زمینه جهانگردی از طریق اتخاذ اقدامات مناسب منجمله تامین سرمایه، سرمایهگذاری مشترک یا هر طریق دیگر که ممکن است مورد توافق متقابل قرار گیرد.
د - اقدامات زیر بنائی - علاوه بر شبکه حمل و نقل مستقیم بین ایران و ترکیه، ایجاد و تسهیل حمل و نقل ترانزیتی برای حمل کالا از سرزمین دو طرف و اتخاذ اقدامات متقابل زیر به منظور تداوم و سرعت حمل و نقل ترانزیتی. - تامین اعتبار با مطلوبترین شرایط از طرف ایران به منظور بهبود، توسعه و در صورت لزوم ساختمان بنادر، راهها، خطوط آهن و سایر تسهیلات به میزانی که برای حمل و نقل ترانزیتی ایران از خاک ترکیه لازم باشد.
- دولت ترکیه متقابلاً تضمین خواهد نمود که بنادر، جادهها، راهآهن، خطوط آبی رفت و بازگشت (فری سرویس) تاسیسات انباری و سایر تاسیساتمربوطه در شرایطی نگهداری خواهند شد که حمل و نقل ترانزیتی ایران به طور منظم و دائم و با سرعت امکانپذیر باشد.
ه - بنا و ساختمان - تشویق و تسهیل ساختمان راهها، خطوط، خطوط آهن، بنادر، منازل مسکونی، مدارس، بیمارستانها، تاسیسات جهانگردی منجملههتلها، همراه با سرویسهای مشاوره مهندسی توسط هر یک از دو کشور در سرزمین طرف دیگر.
بر این اساس ورود کارشناسان و کارگران ماهر و ورود وسائط نقلیه، تجهیزات و سایر مواد به میزان و تعداد لازم برای نوع فعالیتهائی که طرف مربوط عهدهدار انجام آنها میباشد نیز تسهیل خواهد شد.
و - تجارت - تشویق و تسهیل توسعه تجارت بین طرفین متعاهدین از کلیه طرق ممکنه.
ماده 3 - جزئیات - طرحهای مربوط به همکاری اقتصادی و فنی که در چهارچوب این موافقتنامه تحقق خواهد یافت بر اساس قراردادهائی که بین موسسات و سازمانهای ذیعلاقه یا واحدهای عمومی دو کشور امضا خواهد شد تعیین خواهد گردید.
ماده 4 - طرفین متعاهدین موافقت نمودهاند شرایطی که دولت ایران برای تامین مالی طرحهائی که در چهارچوب این موافقتنامه تعهد خواهد شد به عهده میگیرد بر اساس مساعدترین شرایط تعیین گردد.
ماده 5 - سرمایهگذاریهائی که توسط سازمانهای دولتی و موسسات عمومی و خصوصی و شرکتهای دو طرف به عمل خواهد آمد از حمایت وحراست کامل در سرزمین طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد گردید. همچنین ترتیب لازم برای تقویت روابط بانکی و بیمه بین ایران و ترکیه به منظور توسعه بیشتر روابط اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور به عمل خواهدآمد. بانکهای مرکزی دو کشور مسئول نظارت و هدایت این روابط خواهند بود.
ماده 6 - سازمانهای مربوط دولتی و موسسات عمومی و خصوصی دو کشور میتوانند به انعقاد، موافقتنامه درازمدت مبادله کالا به منظور تامین تهیه منظم کالاهای مورد علاقه خاص هر یک از طرفین متعاهدین اقدام نمایند. طرفین متعاهدین کوشش خواهند نمود تا نیازهای فوری یکدیگر را از نظر بعضی مواد غذائی و کالاهای خاص مرتفع سازند.
ماده 7 - طرفین متعاهدین، بر اساس رفتار متقابل، توسعه همکاریهای فنی بین دو کشور را تشویق خواهند نمود و کوشش خواهند کرد تا حد امکانیکدیگر را در مورد رفع نیازهای کارآموزی فنی و کارشناس مساعدت نمایند با توجه به این هدف، طرفین متعاهدین در موارد لزوم برنامههای جداگانهایدر چهارچوب این موافقتنامه ترتیب خواهند داد. شرایط مالی و سایر جزئیات اینگونه برنامهها طی قراردادهای جداگانه تعیین خواهد شد.
ماده 8 - طرفین متعاهدین موسسات و سازمانهای یکدیگر را بشرکت در نمایشگاههای صنعتی، بازرگانی، فنی و غیره که در کشور طرف متقابل ترتیبمییابد تشویق خواهند کرد و طرف مقابل نیز شرکت این سازمانها و موسسات را در نمایشگاههای دایر در کشور خود تسهیل خواهد نمود.
ماده 9 - طرفین متعاهدین با عزمی راسخ به ادامه همکاریهای نزدیک در کلیه زمینههای فنی و اقتصادی مورد علاقه متقابل تصمیم گرفتند که یک«کمیسیون مشترک وزیران ایران و ترکیه» برای همکاریهای اقتصادی و فنی با شرایط و مقررات زیر تشکیل دهند:
1 - کمیسیون مشترک اقدامات لازم را برای اجرای موفقیتآمیز این موافقتنامه اتخاذ خواهد کرد.
2 - کمیسیون مشترک روابط اقتصادی و فنی بین ایران و ترکیه را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد و به منظور افزایش این روابط زمینههای موردعلاقه دو طرف را تعیین خواهد نمود و اقداماتی به منظور اجرای طرحها و برنامههای خاص به عمل خواهد آورد.
3 - کمیسیون مشترک در عین حال به عنوان وسیلهای برای مبادله اطلاعات و انجام مشاوره درباره موضوعاتی که در حوزه صلاحیت آن قرار دارد بکارخواهد رفت.
4.کمیسیون مشترک تماس بین موسسات تجاری و صنعتی دو کشور را در بخش خصوصی و عمومی تشویق و تسهیل خواهد کرد.
5 - کمیسیون مشترک میتواند با سازمانهای تخصصی و موسسات ذیعلاقه در همکاری فنی و اقتصادی بین دو کشور مشاوره نماید.
6 - کمیسیون مشترک سالی یکبار متناوباً در ترکیه و ایران تشکیل جلسه خواهد داد.
7 - کمیسیون مشترک میتواند به منظور بررسی زمینهها و موضوعات خاص به تشکیل کمیتههائی اقدام نماید - شرایط تشکیل این کمیتهها توسط کمیسیون مشترک تعیین خواهد شد. کمیتهها گزارش کار خود را به کمیسیون مشترک تسلیم خواهند نمود.
8 - هر یک از طرفین متعاهدین یک دبیرخانه جهت خدمت به کمیسیون مشترک تشکیل خواهد داد. سازمانهایی که مسئول انجام این کار خواهند شد ازمجاری سیاسی معرفی خواهند گردید.
ماده 10 - همکاری بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه بر اساس قوانین و مقررات جاری دو کشور خواهد بود.
ماده 11 - این موافقتنامه به مدت پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن آن اعتبار خواهد داشت پس از انقضای مدت مذکور اعتبار موافقتنامه خود بخود برای دورههای یک ساله دیگر تمدید خواهد شد مگر آنکه هر یک از طرفین متعاهدین شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار تصمیم خود را مبنی بر فسخموافقتنامه کتباً اعلام دارد.
ماده 12 - چنانچه در هنگام پایان اعتبار این موافقتنامه اجرای قراردادهای منعقد تحت این موافقتنامه ناتمام مانده باشد مواد موافقتنامه حاضر مادام کهاجرای قراردادهای مذکور به انجام نرسیده معتبر تلقی خواهد گردید.
ماده 13 - این موافقتنامه از تاریخ اعلام طرفین مبنی بر اینکه تشریفات قانون اساسی برای لازمالاجراء شدن موافقتنامه انجام گردیده است قوت قانونیخواهد یافت.
به منظور گواهی مراتب فوق امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم توسط دولتهای متبوعه خود میباشند این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ شانزدهم خرداد 1354 (ششم ژوئن 1975) در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و ترکی و انگلیسی تنظیم گردیده، کههمه متساویاً معتبر خواهند بود. از طرف دولت شاهنشاهی ایران وزیر خارجه عباسعلی خلعتبری از طرف دولت جمهوری ترکیه وزیر خارجه - احسان صبری جاگلدیانگیل قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536/10/17، در جلسه روز سه شنبه پنجماردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی