بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/94/200 دادنامه 302 تاریخ صدور 23/8/94 94/اراضی /53
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی ومحیط زیست
موضوع خواسته: ابطال بند «ر» ماده 6 آییننامه مدیریت حمل ونقل مسافرخارج از محدوده ترافیکی
شاکی: آقای علیرضا عامری باقر آباد
طرف شکایت: 1- سازمان اتوبوس رانی مشهد 2- وزیران عضو کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: سازمان اتوبوسرانی مشهد و حومه وفق بند «ر» ماده 6 آییننامه مدیریت حمل ونقل مسافر مبادرت به اخذ وجه جهت تردد خودروهای مینی بوس و اتوبوس درون شهری درتمامی سطح شهر مشهد مقدس مینماید البته در سطح شهر دو دسته مینی بوس و اتوبوس در حال تردد میباشند: 1- خودرو هایی که تحت نظارت بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی هستند که در مسیرهای تعیین شده از سوی سازمان در حال تردد میباشند. 2- خودرو هایی که تحت نظارت آژانس های حمل ونقل درون شهری جهت سرویس ادارات و کارخانجات میباشند. سازمان جهت تردد خودروهای دسته دوم برای تمامی سطح شهر مشهد مقدس و تمامی ایام سال و ساعات شبانه روز طرح ترافیکی گذاشته و از این دسته خودروها جهت تردد مبادرت به اخذ وجه مینماید، که بنا به دلائل ذیل غیر قانونی میباشد: 1- جلوگیری از تردد و استفاده از....... مخالف اصول 14 و 19 و20 قانون اساسی میباشد. 2- در اطراف حرم مطهر محدودیت ترافیکی اعمال گشته که محل و ساعات و ایام آن با نصب تابلو مشخص گردیده و جهت تردد در آن محلها از شهرداری مجوز گرفته میشود ولی برای تمام سطح شهر وایام وساعات شبانه روز محدودیت ترافیکی جهت خودروهای مینی بوس و اتوبوس درون شهری مغایر با تبصره 2و3 فصل دوم بند الف و ب ماده 1 فصل اول آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1381 میباشد. 3- خودروهای دسته دوم تحت نظارت آژانس های حمل ونقل درون شهری مبادرت به سرویس دهی نموده و ادارات دولتی وشهرداریها جهت ساماندهی حمل و نقل درون شهری در ماده 7و8 آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1381 وظیفه دارند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً: شکایت شاکی ارتباطی با مفاد بند « ر» ماده 6 آییننامه مورد استناد شاکی که محدود به یک فرع از فروع حمل ونقل و مدیریت حمل ونقل مسافر توسط شهرداری میباشد ندارد و از طرف دیگر به موجب ماده 80 قانون دیوان مغایرت حکم مورد شکایت با مصوبات دولت نمی تواند به عنوان مستند دادخواست تلقی گردد. ثانیاً: اخذ وجه توسط شهرداری مشهد ارتباطی به بند « ر» ماده 6 آییننامه مورد بحث ندارد و از طرف دیگر اعتراض به شهرداری مشهد در خصوص اخذ وجه و نیز قرار دادن سطح شهر مشهد به عنوان محدوده ترافیکی در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان میباشد. تهیه کننده گزارش: دیزجی
موضوع در جلسه مورخ 13/8/94 هیات تخصصی اراضی محیط زیست و صنایعمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که در بخشنامه مورد شکایت مبلغی جهت اخذ تعیین نگردیده است و از طرف دیگر مفاد بخشنامه با اصول 14 و19و20 قانون اساسی مغایرتی ندارد و همچنین در بخشنامه مورد شکایت اعمال محدودیت زمانی و مکانی قید گردیده که نه تنها مغایرتی با موازین ندارد بلکه مغایرت آن با آییننامه موجب ابطال آن نمی گردد علیهذا با این اوصاف حکم به رد شکایت صادر واعلام میدارد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان و یا 10 نفر ازقضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری