تاریخ نظریه: 1403/06/23
شماره نظریه: 7/1403/71
شماره پرونده: 1403-127-71ح
استعلام:
در شهرستان عسلویه تعداد بسیاری شرکت پتروشیمی وجود دارد که سهامدار عمده آنها (بیش از پنجاه درصد) وزارتخانهها و یا سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی میباشند. آیا این شرکتها میتوانند نماینده حقوقی معرفی کنند و یا آنکه الزاماً نزد مراجع قضایی باید وکیل رسمی دادگستری معرفی نمایند؟ توضیح آنکه، شرکتهای مذکور عمدتاً از شرکتهای بورسی هستند و بخشی از سهام آنها در بورس خرید و فروش میشود. همچنین سهام شرکتهای مزبور پس از سیاستهای کلان نظام جهت خصوصیسازی، توسط دولت به وزارتخانهها و یا نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی واگذار شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، چنانچه بیش از پنجاه درصد سهام شرکت متعلق به یکی از وزارتخانهها یا موسسات دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی میشود و وفق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 میتواند نماینده حقوقی معرفی کند؛
ثانیاً، با عنایت به ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401 و بند «پ» ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، چنانچه شرکتهای فرض سوال شرکت خصوصی باشند، در حدود مقرر در مستندات قانونی اخیرالذکر، میتوانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند.