رای شماره 1885 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1885

تاریخ دادنامه: 27؍9؍1397

شماره پرونده: 96؍1889

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 123189؍60-1396/05/28 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 1908؍20000-16؍11؍1396 اعلام کرده است که:

" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص رای اصداری شماره 123189؍60-28؍5؍1396 معدن مرمر باباشورآب شورای عالی معادن به استحضار می رساند: 1- مطابق تبصره 3 اصلاحی ماده 12 قانون معادن مصوب 1392، وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:

الف: اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن

ب: تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج

ج: تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها

پ: تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی

ت: تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری

ث: سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن

2- به موجب تبصره 4 ماخذ قانون اخیرالذکر، تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رای قطعی و لازم الاجراست ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

3- بر مبنای ماده 14 همان قانون مصوب سال 1390 مبنای محاسبه حقوق دولتی، بهای مواد معدنی موضوع پروانه بهره برداری استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در سرمعدن می‌باشد.

4- به موجب ماده 62 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392، بهره بردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علی الحساب بر مبنای گزارشهای عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حسابی که از طرف وزارت تعیین می‌شود واریز کند وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره بردار، حقوق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به وی ابلاغ می کند.

تبصره1: چنانچه میزان استخراج سالانه معدن از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری کمتر باشد بهره بردار موظف است حقوق دولتی متعلقه را بر مبنای میزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت کند.

تبصره2: تعیین تکلیف برداشت بیش از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

5- وفق ماده 63 آیین‌نامه اجرایی مذکور نیز، وزارت پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه بهره بردار، ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش بررسیهای لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، به ترتیب زیر عمل می کند...

6- دستورالعمل چگونگی اصلاح تناژ مندرج در پروانه بهره برداری در اجرای مواد 52 و 62 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به شماره 240064؍60-9؍11؍1392 و همچنین بخشنامه شماره 56416؍60-3؍3؍1393 شورای عالی معادن اضافه برداشت گروه های مختلف و همچنین نصاب قیمت پایه حقوق دولتی را تعیین نموده است.

7- همان گونه که مستحضرند با عنایت به وحدت ملاک متخذه از ماده 4 قانون مدنی و آراء متعدد وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری براین مبنا، وضع هرگونه مقررات دال بر تسری به ماسبق، در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی بوده و خارج از اختیارات قانونی شورای عالی معادن می‌باشد. لذا بند (ث) ماده 12 قانون معادن که « سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی» را جزو تکالیف و اختیارات شورای عالی معادن جهت حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی احصاء نموده است مجوزی جهت نقض قوانین و مقررات مذکور تلقی نمی گردد.

بنا به مستندات اخیرالذکر، اضافه برداشت معدن مرمر باباشورآب به عنوان یکی از آراء شورای عالی معادن مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و مشخص گردید در خصوص اضافه برداشت واحد معدنی مذکور، شورای عالی معادن با وجود دستورالعمل چگونگی اصلاح تناژ و محاسبه خسارت اضافه برداشت مواد معدنی به شماره 240064؍60-9؍11؍1392 و علی الخصوص مفاد بند 4 آن و همچنین برخلاف مفاد دستورالعمل شماره 56416؍60-3؍3؍1393 مبادرت به صدور رای با مبلغ بسیار پآیین نموده است این در حالی است که میزان برآورد برداشت معدن مرمر باباشورآب طی نامه شماره 5419؍396-25؍2؍1396 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بسیار بالاتر از قیمت تعیینی مندرج در رای شورای عالی معادن می‌باشد. بنا به مراتب معروضه مفاد رای شورای عالی معادن متضمن عطف به ماسبق نمودن کاهش در قیمتهای پایه محاسبات حقوق دولتی به سالهای 1390 تا 1394 بر اساس میزان استخراج واقعی (طبق آمار اعلامی بهره بردار) و بر مبنای قیمت پایه سالهای مربوط بر خلاف دستورالعمل های اخیرالذکر و همچنین برخلاف برآورد اولیه و کارشناسی صورت گرفته از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و مآلاً نیز خارج از اختیارات قانون شورای عالی معادن ارزیابی می‌گردد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها نیز با توجه به بخشنامه های متعدد عملاً در اجرای قوانین و مقررات حوزه معدن در ارتباط با بهره برداران مختلف و نهایتاً وصول به موقع درآمد حقوق دولتی دچار خلل و بی نظمی می گردند و با توجه به اهمیت موضوع در حوزه معادن و احتمال صدور آرای مشابه در شورای مذکور و بالتبع تضییع حقوق عمومی دولت ناشی از جلوگیری از اجرای قوانین مربوطه و کاهش درآمدهای عمومی مراتب در جهت ابطال رای شورای عالی معادن به منظور ایجاد رویه واحد در خصوص وصول حقوق دولتی مربوط به اضافه برداشت معادن تقدیم می‌گردد. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد 12، 13 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، درخواست ابطال رای صدرالاشاره مورد استدعاست."

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان

موضوع: معدن مرمر باباشورآب

با سلام

بازگشت به نامه های شماره 5419؍396-25؍2؍1396 و 19948؍395-25؍7؍1395 در خصوص معدن مرمر باباشورآب به اطلاع می رساند مراتب در جلسه مورخ 3؍5؍1396 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد:

« در خصوص درخواست شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن کوثر دایر بر تجدیدنظر در محاسبات حقوق دولتی، با توجه به نامه های شماره 5419؍396-25؍2؍1396 و 19948؍395-25؍7؍1395 سازمان استان و شماره 104157؍60-3؍5؍1396 دفتر بهره برداری معادن مبنی بر ارائه آمار عملکرد استخراجی توسط بهره بردار، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید، از این رو رای به محاسبه حقوق دولتی سالهای 1390 تا 1394 بر اساس میزان استخراج واقعی (طبق آمار اعلامی بهره بردار) و بر مبنای قیمت پایه سالهای مربوطه صادر و اعلام می‌گردد.»

لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد.- معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27؍9؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول و کلی نیست، بنابراین درخواست ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع