صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/05/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
وجود سند مالکیت به نام دولت مانع از رسیدگی اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع نیست
پرسش
دعوای اعتراض به رأی قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در دادگاه مطرح است. اداره منابع طبیعی که خوانده پرونده است، ادعا میکند که برای اراضی موضوع رأی قاضی کمیسیون،سند رسمی مالکیت صادر شده است. آیا دادگاه میتواند با وجود سند رسمی به اعتراض رسیدگی کند یا اینکه با احراز انطباق سند رسمی بر رأی قاضی کمیسیون، مالکیت اداره خوانده محرز است و دادگاه حق رسیدگی ندارد؟
نظر هیئت عالی
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367، ناظر به آن قسم اراضی است که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیههای بعدی آن، ملی اعلام شده است که چه بسا با اجرای ماده 56
قانون مزبور سند مالکیت نیز به نام دولت صادر شده باشد؛ لذا وجود سند مالکیت به نام دولت، مانع از رسیدگی به اعتراض معترض به رأی قاضی هیأت موضوع ماده واحده مزبور نیست. دادگاه در صورت نقض رأی قاضی هیأت و به تبع آن به دعوای ابطال سند مالکیت دولت رسیدگی میکند و در صورت نقض رأی قاضی، هیأت مذکور بنا به جهات قانونی رأی بر ابطال سند مالکیت نیز صادر خواهد کرد. با این ترتیب مقدم بر دعوای ابطال سند، دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده و قانون یاد شده میباشد که قابل رسیدگی است.
نظر اتفاقی
صدور سند مالکیت مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض نیست. مبنای صدور سند مالکیت رأی قاضی کمیسیون بوده است که در صورت ابطال آن رأی، سند مالکیت نیز ارزش و اعتبار نخواهد داشت. اگر صدور سند مالکیت مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض شود، راهی برای ابطال سند مالکیت نخواهد بود. باید رأی قاضی کمیسیون باطل شود تا ابطال سند مالکیت ممکن شود.